X
تبلیغات
بانک مقالات و تحقیقات آموزشی - فرهنگی

بانک مقالات و تحقیقات آموزشی - فرهنگی

Educational And Cultural Articles And Researches-Mahmoud Hosseini Weblog

چگونگي و نحوه تأثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال 1389 اعلام شد


سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع كليه داوطلبان عزيز آزمون سراسري سال 1389 مي­رساند كه براساس مصوبات نهمين جلسه كارگروه ماده چهار قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور در راستاي اجراي طرح جديد نحوه پذيرش و گزينش دانشجو (مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي)، سوابق تحصيلي براي ديپلمه­هاي نظام جديد آموزش متوسطه (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم معارف اسلامي) سال­هاي 1384، 1385، 1386، 1387 و 1388 كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است، تا ميزان 15% در گزينش نهايي اعمال خواهد شد.
 1ـ نمرات تراز شده سوابق تحصيلي ملاك خواهد بود.
2ـ سوابق تحصيلي فقط براي فارغ­التحصيلان سال سوم دبيرستان (ديپلم) رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم معارف اسلامي كه در سال­هاي 1384، 1385، 1386، 1387 و 1388 كه امتحانات آنها به صورت نهايي و كشوري برگزار شده است.
3ـ براي بقيه داوطلبان 100% نمره آزمون ملاك گزينش خواهد بود.
كليات مصوبات جلسه فوق­الذكر و جداول تأثير سوابق تحصيلي در اطلاعيه اين سازمان در روز دوشنبه 4/8/88 درسايت سازمان و پيك­سنجش و ساير رسانه­ها منتشر مي­شود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

+ نوشته شده در  پنجشنبه 30 مهر1388ساعت   توسط محمود حسینی  | 


سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع كليه داوطلبان عزيز آزمون سراسري سال 1389 مي­رساند كه براساس مصوبات نهمين جلسه كارگروه ماده چهار قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور در راستاي اجراي طرح جديد نحوه پذيرش و گزينش دانشجو (مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي)، سوابق تحصيلي براي ديپلمه­هاي نظام جديد آموزش متوسطه (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم معارف اسلامي) سال­هاي 1384، 1385، 1386، 1387 و 1388 كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است، تا ميزان 15% در گزينش نهايي اعمال خواهد شد.
 1ـ نمرات تراز شده سوابق تحصيلي ملاك خواهد بود.
2ـ سوابق تحصيلي فقط براي فارغ­التحصيلان سال سوم دبيرستان (ديپلم) رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم معارف اسلامي كه در سال­هاي 1384، 1385، 1386، 1387 و 1388 كه امتحانات آنها به صورت نهايي و كشوري برگزار شده است.
3ـ براي بقيه داوطلبان 100% نمره آزمون ملاك گزينش خواهد بود.
كليات مصوبات جلسه فوق­الذكر و جداول تأثير سوابق تحصيلي در اطلاعيه اين سازمان در روز دوشنبه 4/8/88 درسايت سازمان و پيك­سنجش و ساير رسانه­ها منتشر مي­شود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

شوراي عالي انقلاب فرهنگي كليات سند ملي آموزش و پرورش را تصويب كرد

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش از تصويب كليات سند ملي آموزش و پرورش در شوراي عالي انقلاب فرهنگي خبر داد.


به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت آموزش و پرورش، مهدي نويد ادهم با بيان اينكه
سند ملي آموزش و پرورش به كميسيون تعليم و تربيت ارايه شده است اظهار داشت:
سند ملي آموزش و پرورش در كميسيون تحول نظام آموزشي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه شد كه در نهايت كليات آن در اين شورا به تصويب رسيد.
وي در ادامه افزود: مباني نظري اين سند شامل سه عنوان فلسفه تربيت رسمي و عمومي، فلسفه تربيت، و دكترين آموزش و پرورش است كه فلسفه تعليم و تربيت براي اولين بار در قالب سند ملي آموزش و پرورش در اين شورا تدوين شده است.
نويد ادهم افزود: اين سند شامل تمام مولفه ها، خرده نظام‌هاي آموزش و پرورش، شيوه نامه ارزشيابي مديريت، فضا و تجهيزات مي‌شود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 29 مهر1388ساعت   توسط محمود حسینی  | 

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش از تصويب كليات سند ملي آموزش و پرورش در شوراي عالي انقلاب فرهنگي خبر داد.


به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت آموزش و پرورش، مهدي نويد ادهم با بيان اينكه
سند ملي آموزش و پرورش به كميسيون تعليم و تربيت ارايه شده است اظهار داشت:
سند ملي آموزش و پرورش در كميسيون تحول نظام آموزشي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه شد كه در نهايت كليات آن در اين شورا به تصويب رسيد.
وي در ادامه افزود: مباني نظري اين سند شامل سه عنوان فلسفه تربيت رسمي و عمومي، فلسفه تربيت، و دكترين آموزش و پرورش است كه فلسفه تعليم و تربيت براي اولين بار در قالب سند ملي آموزش و پرورش در اين شورا تدوين شده است.
نويد ادهم افزود: اين سند شامل تمام مولفه ها، خرده نظام‌هاي آموزش و پرورش، شيوه نامه ارزشيابي مديريت، فضا و تجهيزات مي‌شود.

‌ماجراي حذف پادشاهان از كتاب‌هاي تاريخ‌ مدارس

به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، چندي پيش خبري مبني بر حذف سلسله پادشاهان از كتاب‌هاي تاريخ دانش‌آموزان در رسانه‌هاي جمعي پخش شد كه واكنش‌هاي بسياري را در پي داشت.
اين اعتراضات به جايي رسيد كه مديركل دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي از سمت خود استعفا داد البته رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي اين استعفا را به دلايل ديگري غير از موضوع حذف پادشاهان از كتب درسي عنوان كرد.
خسرو معتضد كارشناس مسائل تاريخي كشور نيز در واكنش منفي به حذف پادشاهان از كتاب‌هاي تاريخ مدارس عنوان كرد: "حذف پادشاهان از كتاب‌هاي درسي يك نظر ناپخته‌اي است كه از سوي افراد بيكار و كم‌سواد داده شده، مگر مي‌شود طي طرحي نام پادشاهان را از اين مملكت يك سري آدم بي‌معلومات براي شيرين زباني در يك جلسه اين نظر ناپخته را مي‌دهند ".
وي مي‌گويد: "من تقاضا دارم براي اين آقايان بيكاره كار جور كنند تا اين قدر به تاريخ گير ندهند. حتي يك ورق از تاريخ ايران هم نبايد حذف شود. درس تاريخ مرده‌ترين درس ايران شده و علت آن هم نظرياتي است كه اينگونه افراد داده‌اند؛ انسان از شكست‌هاي پيش آمده در تاريخ بايد درس بگيرد و اگر افرادي مانند سلطان محمد خوارزمشاه باعث شكست‌هاي بسيار در ايران شده‌اند و انسان‌هاي ابلهي بوده‌اند، ما بايد به جاي حذف آنها از اقدامات آنها عبرت بگيريم. "
پس از واكنش‌هاي تند از سوي اهالي تاريخ و تمدن كشور، يعقوب توكلي رئيس گروه مطالعات تاريخ وزارت آموزش و پرورش گفت: در تغييرات جديد، تاريخ نگاري‌هاي نظامي و پادشاهان از كتب تاريخ مقاطع تحصيلي راهنمايي و دبيرستان حذف مي‌شود؛ كتاب‌هاي تاريخ جديد اين دو مقطع با رويكرد فرهنگي و تمدن پرور جايگزين تاريخ نگاري‌هاي سياسي و نظامي پادشاهان و جنگ‌ها مي‌شود و تغييرات در كل متون تاريخ زمان بر است و حتي سا‌ل‌ها به طول مي انجامد.
برخي نمايندگان كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز حذف زندگي پادشاهان از كتاب‌هاي درسي را برخلاف آموزش‌هاي لازم براي تعليم و تربيت اعلام كردند و هرگونه دست‌كاري در تاريخ را موجب از بين رفتن هويت ملي كشور و ملت دانستند.
بسياري از آنان معتقدند، قطعا زندگي افراد منفي مانند شاهان ستمگر و ظالم نيز مي‌تواند جنبه عبرت‌آموزي داشته باشد و سرگذشت حاكمان جبار و ظالم براي دانش‌آموزان پندآموز است و ياد مي‌گيرند كه اگر كسي از رانت شخصي استفاده كند، سرگذشت خوبي ندارد.
اين حرف و حديث‌ها تا آنجا پيش رفت كه آموزش و پرورش هنگامي كه با واكنش‌هاي مختلفي كه عمدتا منفي بود مواجه شد، اعلام كرد كه قرار نيست زندگي پادشاهان حذف شود بلكه كمرنگ خواهد شد البته هيچ كارشناسي درصد اين كمرنگي را اعلام نكرد!

* بوعلي سينا جايگزين سلطان محمدشاه مي‌شود

كارشناسان وزارت آموزش و پرورش معتقدند، كتاب‌هاي تاريخ جديد با رويكرد فرهنگي و تمدن‌پرور، جايگزين تاريخ نگاري‌هاي سياسي و نظامي پادشاهان و جنگ‌ها مي‌شود و پادشاهان و جنگجوياني مانند چنگيزخان مغول يا سلطان محمدشاه و پادشاهان ديگري از اين قبيل حذف و به جاي آنان به چهره‌هاي تمدن سازي همچون خواجه نصيرطوسي، زكرياي رازي و ابوعلي سينا پرداخته مي‌شود.

* حذف پادشاهان برخلاف آموزش‌هاي لازم براي تعليم و تربيت است

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: ما نمي‌توانيم بگوييم كه پادشاهان وجود خارجي نداشتند‌ و تاريخ كشور را بر اين اساس حذف كنيم در نتيجه بايد كاري كرد تا تاريخ را آنچنان كه هست به دانش‌آموزان و افرادي كه در حال تعليم هستند، آموزش دهيم.
امير طاهرخاني مي‌افزايد: هر حركتي كه در جهت جابه‌جايي حوادث تاريخي باشد، كار پسنديده‌اي نيست و بايد با بيان سرگذشت و سرنوشت پادشاهان درس‌هاي عبرت را به دانش‌آموزان بياموزيم.
وي اضافه مي‌كند: شكي نيست كه متون درسي بايد بازنگري شود اما حذف پادشاهان جايگاهي ندارد و برخلاف آموزش‌هاي لازم براي تعليم و تربيت است.

* هر گونه دستكاري در تاريخ سبب نابودي هويت ملي كشور است

طاهرخاني مي‌گويد: وقايع تاريخي براي هر ملتي ارزش معنوي دارد و به عنوان ميراث ملت است كه مي‌توان از آن درس‌هاي مختلف گرفت.
وي تصريح مي‌كند: تاريخ ميراث ماندگار است و مي‌تواند سبب عبرت انسان‌ها شود و بر اين اساس هرگونه دست‌كاري در تاريخ موجب از بين رفتن هويت ملي يك كشور و يك ملت است.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ادامه مي‌دهد: بدون شك در خصوص اين موضوع در مجلس بحث و بررسي مي‌كنيم و جوانب امر را سنجيده و تذكرات لازم را به آموزش و پرورش مي‌دهيم.
طاهرخاني عنوان مي‌كند: اگر قرار است بازنگري در كتاب‌هاي درسي انجام شود بايد كاملاً كارشناسي شده و امانت‌داري در آن رعايت و از حذف هر گونه حوادث تاريخ به بهانه‌هاي مختلف پرهيز شود.

* حذف پادشاهان از كتاب‌هاي درسي واقعيت ندارد

معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي كشور مي‌گويد: حذف پادشاهان از كتاب‌هاي درسي واقعيت ندارد و رويكرد آموزش تاريخ از توصيف به تحليل تغيير مي‌كند تا به مقوله‌هاي فرهنگ و تمدن توجه بيشتري شود.
حجت‌الاسلام محي‌الدين بهرام محمديان عنوان مي‌كند: مدتي است كه كارشناسان تاريخ اين ايراد را به نوع نگارش كتاب‌هاي تاريخ گرفته‌اند كه تاريخ ملت ايران تنها به محوريت تاريخ سلسله‌هاي شاهنشاهي بسنده كرده در حالي ملت ايران در تاريخ ايفاي نقش كرده‌اند اما متأسفانه نقش مردم كمرنگ جلوه داده شده است.
وي اظهارمي‌كند: در كتاب‌هاي درسي تاريخ عناوين سلسله‌هايي مانند طاهريان، صفاريان و سامانيان را در تاريخ بعد از اسلام شاهد هستيم اما متأسفانه شرح و تحليل تاريخ مردمي كه اين تاريخ را ساخته‌اند، در كتاب‌هاي تاريخ ما وجود ندارد.

* شخصيت‌هاي تاريخي را مصادره كرده‌اند

حجت‌الاسلام محمديان بيان مي‌كند: بر اين اساس بايد بدانيم تاريخ شخصيت‌هايي مانند ابوعلي سينا، محمدبن زكرياي رازي، ابوريحان بيروني و فارابي در كدام قسمت تاريخ ايران زمين بايد مطرح شود، آيا بايد اين شخصيت‌هاي عظيم ايراني در كتب تاريخ دانش‌آموزان معرفي شوند يا اينكه ما بايد منتظر بنشينيم تا ديگران اين شخصيت‌ها را از ما غصب و مصادره كنند و به تبع آن، مولوي، ترك، سنايي‌غزنوي، افغان و ابن سينا هم عرب معرفي شود.
وي مي‌افزايد: قصد داريم به چرايي‌ها و چگونگي‌هاي تاريخي اشاره كنيم و در توصيفات و گزارش‌هاي تاريخي نيز صرفاً به تاريخ پادشاهان بسنده نكنيم بلكه هويت تاريخي رعاياي پادشاهان نيز در كتا‌ب‌هاي تاريخ مطرح شود.

* جومونگ نماها نبايد در هويت ما تأثير منفي بگذارند

معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي كشور تصريح مي‌كند: بايد به تاريخ ايران تحليلي نگاه كرد كه جومونگ‌ها و جومونگ نماهايي كه وارد حوزه فرهنگي ما مي‌شوند در هويت ما تأثير منفي نگذارند.
وي تأكيد مي‌كند: ما در طول سه هزار سال تمدن ايران دانشمندان، نظاميان، شعرا، فلاسفه و علماي زيادي داريم كه ظهور و بروز پيدا كرده‌اند و سبب افتخار ايران شده‌اند كه بايد به آنها پرداخته شود.
حجت‌الاسلام محمديان يادآور مي‌شود: بايد در نگارش كتاب‌هاي جديد عبرت‌آموزي از شخصيت‌ها و وقايع تاريخي مورد توجه قرار گيرد و از پرداختن به مجعولات تاريخي نيز خودداري شود.

* بايد واقعيات را آنچنان كه اتفاق افتاده به دانش‌آموزان منتقل كنيم

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: تلخ و شيرين تاريخ بايد هر دو با هم گفته شود تا همگان بتوانيم از مطالعه تاريخ عبرت بگيريم.
عليرضا سليمي ادامه مي‌دهد: همان طور كه زندگي افراد دانشمند، عالم و خدمتگزار سرمشق بوده است قطعا زندگي افراد منفي مانند شاهان ستمگر و ظالم نيز مي‌تواند جنبه عبرت‌آموزي داشته باشد.
وي عنوان مي‌كند: ما نمي‌توانيم بعضي مطالب دلخواه خود مانند اسامي پادشاهان را حذف و تاريخ را تحريف كنيم و بايد واقعيات گذشته را آنچنان كه اتفاق افتاده، به نسل جديد منتقل كنيم.
سليمي مي‌افزايد: اگر امروز ملت ما در حالت هوشياري به سر مي‌برد به سبب آن است كه نگاه كاملي از گذشته دارد.

* حذف پادشاهان از كتاب‌هاي تاريخ در مجلس پيگيري مي‌شود

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اظهار مي‌دارد: هيچ كس موافق تحريف تاريخ نيست و در اين زمينه بايد نگاه صحيح و دقيقي اعمال شود.
وي تاريخ را آينه عبرت مي‌داند و ادامه مي‌دهد: عبرت آموزي مسئله مهمي است كه بايد در اين زمينه نگاه ويژه‌اي به آن داشته باشيم و درك درست‌داشتن از مسائل تاريخي مستلزم آن است كه به واقعيات بپردازيم.
سليمي بيان مي‌كند: سرگذشت حاكمان جبار و ظالم براي دانش‌آموزان پندآموز است و ياد مي‌گيرند كه اگر كسي از رانت شخصي استفاده كند، سرگذشت خوبي ندارد.
به گفته وي، موضوع حذف پادشاهان از كتاب‌هاي تاريخ در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي پيگيري مي‌شود.
گزارش از زينب صناعي
+ نوشته شده در  چهارشنبه 29 مهر1388ساعت   توسط محمود حسینی  | 

به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، چندي پيش خبري مبني بر حذف سلسله پادشاهان از كتاب‌هاي تاريخ دانش‌آموزان در رسانه‌هاي جمعي پخش شد كه واكنش‌هاي بسياري را در پي داشت.
اين اعتراضات به جايي رسيد كه مديركل دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي از سمت خود استعفا داد البته رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي اين استعفا را به دلايل ديگري غير از موضوع حذف پادشاهان از كتب درسي عنوان كرد.
خسرو معتضد كارشناس مسائل تاريخي كشور نيز در واكنش منفي به حذف پادشاهان از كتاب‌هاي تاريخ مدارس عنوان كرد: "حذف پادشاهان از كتاب‌هاي درسي يك نظر ناپخته‌اي است كه از سوي افراد بيكار و كم‌سواد داده شده، مگر مي‌شود طي طرحي نام پادشاهان را از اين مملكت يك سري آدم بي‌معلومات براي شيرين زباني در يك جلسه اين نظر ناپخته را مي‌دهند ".
وي مي‌گويد: "من تقاضا دارم براي اين آقايان بيكاره كار جور كنند تا اين قدر به تاريخ گير ندهند. حتي يك ورق از تاريخ ايران هم نبايد حذف شود. درس تاريخ مرده‌ترين درس ايران شده و علت آن هم نظرياتي است كه اينگونه افراد داده‌اند؛ انسان از شكست‌هاي پيش آمده در تاريخ بايد درس بگيرد و اگر افرادي مانند سلطان محمد خوارزمشاه باعث شكست‌هاي بسيار در ايران شده‌اند و انسان‌هاي ابلهي بوده‌اند، ما بايد به جاي حذف آنها از اقدامات آنها عبرت بگيريم. "
پس از واكنش‌هاي تند از سوي اهالي تاريخ و تمدن كشور، يعقوب توكلي رئيس گروه مطالعات تاريخ وزارت آموزش و پرورش گفت: در تغييرات جديد، تاريخ نگاري‌هاي نظامي و پادشاهان از كتب تاريخ مقاطع تحصيلي راهنمايي و دبيرستان حذف مي‌شود؛ كتاب‌هاي تاريخ جديد اين دو مقطع با رويكرد فرهنگي و تمدن پرور جايگزين تاريخ نگاري‌هاي سياسي و نظامي پادشاهان و جنگ‌ها مي‌شود و تغييرات در كل متون تاريخ زمان بر است و حتي سا‌ل‌ها به طول مي انجامد.
برخي نمايندگان كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز حذف زندگي پادشاهان از كتاب‌هاي درسي را برخلاف آموزش‌هاي لازم براي تعليم و تربيت اعلام كردند و هرگونه دست‌كاري در تاريخ را موجب از بين رفتن هويت ملي كشور و ملت دانستند.
بسياري از آنان معتقدند، قطعا زندگي افراد منفي مانند شاهان ستمگر و ظالم نيز مي‌تواند جنبه عبرت‌آموزي داشته باشد و سرگذشت حاكمان جبار و ظالم براي دانش‌آموزان پندآموز است و ياد مي‌گيرند كه اگر كسي از رانت شخصي استفاده كند، سرگذشت خوبي ندارد.
اين حرف و حديث‌ها تا آنجا پيش رفت كه آموزش و پرورش هنگامي كه با واكنش‌هاي مختلفي كه عمدتا منفي بود مواجه شد، اعلام كرد كه قرار نيست زندگي پادشاهان حذف شود بلكه كمرنگ خواهد شد البته هيچ كارشناسي درصد اين كمرنگي را اعلام نكرد!

* بوعلي سينا جايگزين سلطان محمدشاه مي‌شود

كارشناسان وزارت آموزش و پرورش معتقدند، كتاب‌هاي تاريخ جديد با رويكرد فرهنگي و تمدن‌پرور، جايگزين تاريخ نگاري‌هاي سياسي و نظامي پادشاهان و جنگ‌ها مي‌شود و پادشاهان و جنگجوياني مانند چنگيزخان مغول يا سلطان محمدشاه و پادشاهان ديگري از اين قبيل حذف و به جاي آنان به چهره‌هاي تمدن سازي همچون خواجه نصيرطوسي، زكرياي رازي و ابوعلي سينا پرداخته مي‌شود.

* حذف پادشاهان برخلاف آموزش‌هاي لازم براي تعليم و تربيت است

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: ما نمي‌توانيم بگوييم كه پادشاهان وجود خارجي نداشتند‌ و تاريخ كشور را بر اين اساس حذف كنيم در نتيجه بايد كاري كرد تا تاريخ را آنچنان كه هست به دانش‌آموزان و افرادي كه در حال تعليم هستند، آموزش دهيم.
امير طاهرخاني مي‌افزايد: هر حركتي كه در جهت جابه‌جايي حوادث تاريخي باشد، كار پسنديده‌اي نيست و بايد با بيان سرگذشت و سرنوشت پادشاهان درس‌هاي عبرت را به دانش‌آموزان بياموزيم.
وي اضافه مي‌كند: شكي نيست كه متون درسي بايد بازنگري شود اما حذف پادشاهان جايگاهي ندارد و برخلاف آموزش‌هاي لازم براي تعليم و تربيت است.

* هر گونه دستكاري در تاريخ سبب نابودي هويت ملي كشور است

طاهرخاني مي‌گويد: وقايع تاريخي براي هر ملتي ارزش معنوي دارد و به عنوان ميراث ملت است كه مي‌توان از آن درس‌هاي مختلف گرفت.
وي تصريح مي‌كند: تاريخ ميراث ماندگار است و مي‌تواند سبب عبرت انسان‌ها شود و بر اين اساس هرگونه دست‌كاري در تاريخ موجب از بين رفتن هويت ملي يك كشور و يك ملت است.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ادامه مي‌دهد: بدون شك در خصوص اين موضوع در مجلس بحث و بررسي مي‌كنيم و جوانب امر را سنجيده و تذكرات لازم را به آموزش و پرورش مي‌دهيم.
طاهرخاني عنوان مي‌كند: اگر قرار است بازنگري در كتاب‌هاي درسي انجام شود بايد كاملاً كارشناسي شده و امانت‌داري در آن رعايت و از حذف هر گونه حوادث تاريخ به بهانه‌هاي مختلف پرهيز شود.

* حذف پادشاهان از كتاب‌هاي درسي واقعيت ندارد

معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي كشور مي‌گويد: حذف پادشاهان از كتاب‌هاي درسي واقعيت ندارد و رويكرد آموزش تاريخ از توصيف به تحليل تغيير مي‌كند تا به مقوله‌هاي فرهنگ و تمدن توجه بيشتري شود.
حجت‌الاسلام محي‌الدين بهرام محمديان عنوان مي‌كند: مدتي است كه كارشناسان تاريخ اين ايراد را به نوع نگارش كتاب‌هاي تاريخ گرفته‌اند كه تاريخ ملت ايران تنها به محوريت تاريخ سلسله‌هاي شاهنشاهي بسنده كرده در حالي ملت ايران در تاريخ ايفاي نقش كرده‌اند اما متأسفانه نقش مردم كمرنگ جلوه داده شده است.
وي اظهارمي‌كند: در كتاب‌هاي درسي تاريخ عناوين سلسله‌هايي مانند طاهريان، صفاريان و سامانيان را در تاريخ بعد از اسلام شاهد هستيم اما متأسفانه شرح و تحليل تاريخ مردمي كه اين تاريخ را ساخته‌اند، در كتاب‌هاي تاريخ ما وجود ندارد.

* شخصيت‌هاي تاريخي را مصادره كرده‌اند

حجت‌الاسلام محمديان بيان مي‌كند: بر اين اساس بايد بدانيم تاريخ شخصيت‌هايي مانند ابوعلي سينا، محمدبن زكرياي رازي، ابوريحان بيروني و فارابي در كدام قسمت تاريخ ايران زمين بايد مطرح شود، آيا بايد اين شخصيت‌هاي عظيم ايراني در كتب تاريخ دانش‌آموزان معرفي شوند يا اينكه ما بايد منتظر بنشينيم تا ديگران اين شخصيت‌ها را از ما غصب و مصادره كنند و به تبع آن، مولوي، ترك، سنايي‌غزنوي، افغان و ابن سينا هم عرب معرفي شود.
وي مي‌افزايد: قصد داريم به چرايي‌ها و چگونگي‌هاي تاريخي اشاره كنيم و در توصيفات و گزارش‌هاي تاريخي نيز صرفاً به تاريخ پادشاهان بسنده نكنيم بلكه هويت تاريخي رعاياي پادشاهان نيز در كتا‌ب‌هاي تاريخ مطرح شود.

* جومونگ نماها نبايد در هويت ما تأثير منفي بگذارند

معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي كشور تصريح مي‌كند: بايد به تاريخ ايران تحليلي نگاه كرد كه جومونگ‌ها و جومونگ نماهايي كه وارد حوزه فرهنگي ما مي‌شوند در هويت ما تأثير منفي نگذارند.
وي تأكيد مي‌كند: ما در طول سه هزار سال تمدن ايران دانشمندان، نظاميان، شعرا، فلاسفه و علماي زيادي داريم كه ظهور و بروز پيدا كرده‌اند و سبب افتخار ايران شده‌اند كه بايد به آنها پرداخته شود.
حجت‌الاسلام محمديان يادآور مي‌شود: بايد در نگارش كتاب‌هاي جديد عبرت‌آموزي از شخصيت‌ها و وقايع تاريخي مورد توجه قرار گيرد و از پرداختن به مجعولات تاريخي نيز خودداري شود.

* بايد واقعيات را آنچنان كه اتفاق افتاده به دانش‌آموزان منتقل كنيم

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: تلخ و شيرين تاريخ بايد هر دو با هم گفته شود تا همگان بتوانيم از مطالعه تاريخ عبرت بگيريم.
عليرضا سليمي ادامه مي‌دهد: همان طور كه زندگي افراد دانشمند، عالم و خدمتگزار سرمشق بوده است قطعا زندگي افراد منفي مانند شاهان ستمگر و ظالم نيز مي‌تواند جنبه عبرت‌آموزي داشته باشد.
وي عنوان مي‌كند: ما نمي‌توانيم بعضي مطالب دلخواه خود مانند اسامي پادشاهان را حذف و تاريخ را تحريف كنيم و بايد واقعيات گذشته را آنچنان كه اتفاق افتاده، به نسل جديد منتقل كنيم.
سليمي مي‌افزايد: اگر امروز ملت ما در حالت هوشياري به سر مي‌برد به سبب آن است كه نگاه كاملي از گذشته دارد.

* حذف پادشاهان از كتاب‌هاي تاريخ در مجلس پيگيري مي‌شود

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اظهار مي‌دارد: هيچ كس موافق تحريف تاريخ نيست و در اين زمينه بايد نگاه صحيح و دقيقي اعمال شود.
وي تاريخ را آينه عبرت مي‌داند و ادامه مي‌دهد: عبرت آموزي مسئله مهمي است كه بايد در اين زمينه نگاه ويژه‌اي به آن داشته باشيم و درك درست‌داشتن از مسائل تاريخي مستلزم آن است كه به واقعيات بپردازيم.
سليمي بيان مي‌كند: سرگذشت حاكمان جبار و ظالم براي دانش‌آموزان پندآموز است و ياد مي‌گيرند كه اگر كسي از رانت شخصي استفاده كند، سرگذشت خوبي ندارد.
به گفته وي، موضوع حذف پادشاهان از كتاب‌هاي تاريخ در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي پيگيري مي‌شود.
گزارش از زينب صناعي

اسلامی‌تر کردن مدارس، با چه هدفی؟

پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش بدنبال خروجی‌های نامناسب خود از مدارس، بدنبال اسلامی‌تر کردن این فضای آموزشی است و به همین دلیل نیز کار خود را با بررسی مدارسی که تاکنون این رویکرد را دنبال کرده‌اند، آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی «فردا» این خبر را برای اولین بار جمیله علم الهدی رئیس موسسه پژوهش برنامه‌ریزی درسی و نوآوری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی در اردیبهشت ماه سال جاری داد و گفت: طی همایشی قصد داریم رویکرد مدارس اسلامی را مورد مطالعه و بررسی قرارداده و آن را به سایر مدارس تعمیم دهیم.

البته پیش از این نیز بحث واگذاری 4 هزار مدرسه به حوزه علمیه مطرح شد که اگرچه تاکنون محقق نشده است اما بی‌ارتباط با این موضوع نیست.

حال اینکه وزارت آموزش و پرورش با مطرح کردن این مسائل چه اهدافی را دنبال می‌کند سوالی است که در ذهن کارشناسان آموزشی ایجاد شده است که البته تاکنون پاسخ آن مشخص نشده است.

به گفته علم الهدی در حال حاضر برخی از مدارس غیر دولتی رویکرد اسلامی ندارند و یا کمتر از مدارس دیگر اسلامی عمل می‌کنند و در واقع این پژوهش در نظر دارد که تفاوت نگاه مدیران مدارسی که رویکرد اسلامی دارند را با مدارسی که با رویکرد غیر‌اسلامی اداره می‌شوند، بررسی کند.

امیر‌حسین علی‌زاده در گفتگو با خبرنگار «فردا» یکی از کارشناسان حوزه مدیریت آموزشی که سابقه فعالیت در وزارت آموزش و پرورش را دارد، در این باره می‌گوید: بررسی این موضوع در آموزش و پرورش نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی ایران از عملکرد این نهاد آموزشی در تربیت فرزندان این مرز و بوم رضایت ندارد و آموزش و پرورش را موظف به تغییر رویکردها و نگرش‌های خود در این باره کرده است.

به گفته وی، فارغ التحصیلان مدارس پس از پذیرفته شدن در مراکز علمی و دانشگاهی، از لحاظ فرهنگی دچار ابهام و بدنبال آن تزلزل‌های شدیدی می‌شوند که بسیاری از کارشناسان آموزشی ریشه آن را در عدم تبیین درست عقاید و آموزهای دینی در مدارس می‌دانند.

البته پیش از این نیز "علیرضا علی احمدی‌" وزیر سابق آموزش و پرورش بارها از خروجی‌های نامناسب آموزش و پرورش گله کرده بود و یکبار نیز طی همایشی اعلام کرد که چرا دانش آموزان ما وقتی از مدرسه فارغ التحصیل و به دانشگاه راه می‌یابند، به تمام عقاید خود پشت پا می‌زنند و تفکرات غربی را در پیش می‌گیرند.


اما مسئولان آموزش و پرورش این موضوع را انکار می‌کنند و هدف برگزاری همایش رویکرد اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش را تنها ترویج و بهبود رویکرد اسلامی در مدارس، ترسیم راه آینده، ارائه الگوهای مفهومی و عملیاتی می‌دانند و عنوان نمی‌کنند که چرا و با چه هدفی این مبانی را دنبال می‌کنند.

حیدر تورانی، دبیر این همایش نیز در گفت‌وگو با «فردا» در این باره می‌گوید: ما معتقدیم که مدارس ما بعد از انقلاب اسلامی با رویکرد اسلامی و تربیت دینی کار خود را آغاز کردند و حالا پس از 30 سال می‌خواهیم بررسی کنیم که تا چه میزان در تبیین این رویکرد موفق بوده‌ایم.

وی در پاسخ به این سئوال که چه مسئله و مشکلی در مدارس کشور وجود دارد که به دنبال تبیین رویکرد اسلامی در مدارس هستید و آیا اصولاً آموزش و پرورش از خروجی‌های خود ناراضی است که این هدف را دنبال می‌کند گفت: تبیین رویکرد اسلامی در مدارس به دلیل وجود یک مسئله و مشکل نبوده است و ما تنها می‌خواهیم از تجربیات 30 سال گذشته مدارس موفق در این زمینه استفاده کنیم.

تورانی در پاسخ به سئوال دیگری که آیا معتقدید که مدارس ما اسلامی نیستند که قصد اسلامی کردن آن را دارید، افزود: ما چنین اعتقادی نداریم و تنها می‌خواهیم وضعیت اسلامی مدارس را بهبود بخشیم.

البته بحث اسلامی کردن مدارس تمام ماجرا نیست و سوال‌های دیگری نیز وجود دارد که مسئولان برگزاری این همایش قادر به پاسخگویی آن نیستند و این دو مسئله را ایجاد می‌کند که یا واقعاً هنوز اهداف و پروپوزال طرح و تحقیق روشن نشده و یا مسئولان این طرح نمی‌خواهند اهداف روشن شود.

وقتی از دبیر همایش، درباره نحوه نمونه‌گیری از مدارس موفق اسلامی سوال پرسیده شد، وی پاسخ داد که: "ما در نمونه‌گیری‌های خود به دنبال مدارسی که در تمام کشور مورد اقبال مردم قرار می‌گرفتند بودیم."

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های سازمان برنامه‌ریزی و تالیف کتب درسی این انتقاد را که از کجا مطلع می‌شوید که والدین به دلیل موقعیت مناسب دینی و نه علمی مدرسه، فرزندشان را در آن ثبت نام می‌کنند و اصولاً دلیل اقبال مردم از مدارسی همچون استعدادهای درخشان "سمپاد" موفقیت علمی است نه موارد دیگر، گفت: این طور نیست که ما تنها به اقبال مردم به مدرسه توجه کنیم و قطعاً از مدیران آموزش و پرورش مناطق نیز دلیل گرایش والدین به مدرسه را جویا می‌شویم.

عدم هماهنگی با بخش‌های دیگر آموزش و پرورش همچون معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی که اولین متولی امور دینی و اسلامی در مدارس است، از دیگر معضلات برگزاری این همایش است که مسئولان موسسه قادر به پاسخگویی درباره آن نبودند چرا که تورانی در پاسخ به این سئوال که آیا شما با معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی که نقش مهمی در این زمینه دارد برای برگزاری این همایش تعاملی دارید یا نه؟ بی‌جواب گذاشت.

به هر حال وزارت آموزش و پرورش بدنبال تغییر رویکرد مدیریت در مدارس به سمت اسلامی است و به اذعان کارشناسان آموزشی بهتر است ابتدا آموزش و پرورش به صراحت اعلام کند در رویکرد گذشته خود با شکست روبرو شده و پس از آن نیز با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه و بدون هیچ گونه تعجیل و با برنامه‌ریزی منسجم تئوری رویکرد جدید مدیریتی را نگارش و تبیین کند.
+ نوشته شده در  چهارشنبه 29 مهر1388ساعت   توسط محمود حسینی  | 

پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش بدنبال خروجی‌های نامناسب خود از مدارس، بدنبال اسلامی‌تر کردن این فضای آموزشی است و به همین دلیل نیز کار خود را با بررسی مدارسی که تاکنون این رویکرد را دنبال کرده‌اند، آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی «فردا» این خبر را برای اولین بار جمیله علم الهدی رئیس موسسه پژوهش برنامه‌ریزی درسی و نوآوری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی در اردیبهشت ماه سال جاری داد و گفت: طی همایشی قصد داریم رویکرد مدارس اسلامی را مورد مطالعه و بررسی قرارداده و آن را به سایر مدارس تعمیم دهیم.

البته پیش از این نیز بحث واگذاری 4 هزار مدرسه به حوزه علمیه مطرح شد که اگرچه تاکنون محقق نشده است اما بی‌ارتباط با این موضوع نیست.

حال اینکه وزارت آموزش و پرورش با مطرح کردن این مسائل چه اهدافی را دنبال می‌کند سوالی است که در ذهن کارشناسان آموزشی ایجاد شده است که البته تاکنون پاسخ آن مشخص نشده است.

به گفته علم الهدی در حال حاضر برخی از مدارس غیر دولتی رویکرد اسلامی ندارند و یا کمتر از مدارس دیگر اسلامی عمل می‌کنند و در واقع این پژوهش در نظر دارد که تفاوت نگاه مدیران مدارسی که رویکرد اسلامی دارند را با مدارسی که با رویکرد غیر‌اسلامی اداره می‌شوند، بررسی کند.

امیر‌حسین علی‌زاده در گفتگو با خبرنگار «فردا» یکی از کارشناسان حوزه مدیریت آموزشی که سابقه فعالیت در وزارت آموزش و پرورش را دارد، در این باره می‌گوید: بررسی این موضوع در آموزش و پرورش نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی ایران از عملکرد این نهاد آموزشی در تربیت فرزندان این مرز و بوم رضایت ندارد و آموزش و پرورش را موظف به تغییر رویکردها و نگرش‌های خود در این باره کرده است.

به گفته وی، فارغ التحصیلان مدارس پس از پذیرفته شدن در مراکز علمی و دانشگاهی، از لحاظ فرهنگی دچار ابهام و بدنبال آن تزلزل‌های شدیدی می‌شوند که بسیاری از کارشناسان آموزشی ریشه آن را در عدم تبیین درست عقاید و آموزهای دینی در مدارس می‌دانند.

البته پیش از این نیز "علیرضا علی احمدی‌" وزیر سابق آموزش و پرورش بارها از خروجی‌های نامناسب آموزش و پرورش گله کرده بود و یکبار نیز طی همایشی اعلام کرد که چرا دانش آموزان ما وقتی از مدرسه فارغ التحصیل و به دانشگاه راه می‌یابند، به تمام عقاید خود پشت پا می‌زنند و تفکرات غربی را در پیش می‌گیرند.


اما مسئولان آموزش و پرورش این موضوع را انکار می‌کنند و هدف برگزاری همایش رویکرد اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش را تنها ترویج و بهبود رویکرد اسلامی در مدارس، ترسیم راه آینده، ارائه الگوهای مفهومی و عملیاتی می‌دانند و عنوان نمی‌کنند که چرا و با چه هدفی این مبانی را دنبال می‌کنند.

حیدر تورانی، دبیر این همایش نیز در گفت‌وگو با «فردا» در این باره می‌گوید: ما معتقدیم که مدارس ما بعد از انقلاب اسلامی با رویکرد اسلامی و تربیت دینی کار خود را آغاز کردند و حالا پس از 30 سال می‌خواهیم بررسی کنیم که تا چه میزان در تبیین این رویکرد موفق بوده‌ایم.

وی در پاسخ به این سئوال که چه مسئله و مشکلی در مدارس کشور وجود دارد که به دنبال تبیین رویکرد اسلامی در مدارس هستید و آیا اصولاً آموزش و پرورش از خروجی‌های خود ناراضی است که این هدف را دنبال می‌کند گفت: تبیین رویکرد اسلامی در مدارس به دلیل وجود یک مسئله و مشکل نبوده است و ما تنها می‌خواهیم از تجربیات 30 سال گذشته مدارس موفق در این زمینه استفاده کنیم.

تورانی در پاسخ به سئوال دیگری که آیا معتقدید که مدارس ما اسلامی نیستند که قصد اسلامی کردن آن را دارید، افزود: ما چنین اعتقادی نداریم و تنها می‌خواهیم وضعیت اسلامی مدارس را بهبود بخشیم.

البته بحث اسلامی کردن مدارس تمام ماجرا نیست و سوال‌های دیگری نیز وجود دارد که مسئولان برگزاری این همایش قادر به پاسخگویی آن نیستند و این دو مسئله را ایجاد می‌کند که یا واقعاً هنوز اهداف و پروپوزال طرح و تحقیق روشن نشده و یا مسئولان این طرح نمی‌خواهند اهداف روشن شود.

وقتی از دبیر همایش، درباره نحوه نمونه‌گیری از مدارس موفق اسلامی سوال پرسیده شد، وی پاسخ داد که: "ما در نمونه‌گیری‌های خود به دنبال مدارسی که در تمام کشور مورد اقبال مردم قرار می‌گرفتند بودیم."

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های سازمان برنامه‌ریزی و تالیف کتب درسی این انتقاد را که از کجا مطلع می‌شوید که والدین به دلیل موقعیت مناسب دینی و نه علمی مدرسه، فرزندشان را در آن ثبت نام می‌کنند و اصولاً دلیل اقبال مردم از مدارسی همچون استعدادهای درخشان "سمپاد" موفقیت علمی است نه موارد دیگر، گفت: این طور نیست که ما تنها به اقبال مردم به مدرسه توجه کنیم و قطعاً از مدیران آموزش و پرورش مناطق نیز دلیل گرایش والدین به مدرسه را جویا می‌شویم.

عدم هماهنگی با بخش‌های دیگر آموزش و پرورش همچون معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی که اولین متولی امور دینی و اسلامی در مدارس است، از دیگر معضلات برگزاری این همایش است که مسئولان موسسه قادر به پاسخگویی درباره آن نبودند چرا که تورانی در پاسخ به این سئوال که آیا شما با معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی که نقش مهمی در این زمینه دارد برای برگزاری این همایش تعاملی دارید یا نه؟ بی‌جواب گذاشت.

به هر حال وزارت آموزش و پرورش بدنبال تغییر رویکرد مدیریت در مدارس به سمت اسلامی است و به اذعان کارشناسان آموزشی بهتر است ابتدا آموزش و پرورش به صراحت اعلام کند در رویکرد گذشته خود با شکست روبرو شده و پس از آن نیز با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه و بدون هیچ گونه تعجیل و با برنامه‌ریزی منسجم تئوری رویکرد جدید مدیریتی را نگارش و تبیین کند.

خيرين دو برابر دولت مدرسه ساخته‌اند

اسفند ۱۳۸۴ - بعد از ظهر ۱۸:۳۵ تعداد بازديد : 139 كد خبر : ۳۵۶۱۱

معاون توسعه مشارکت‌هاي مردمي وزير آموزش و پرورش به خيرين و نيکوکاران پيشنهاد داد با ورود به عرصه کتاب و تجهيز کتابخانه‌هاي مدارس و مساجد، نقش سازنده خود را در نهضت کتابخواني نيز ايفا کنند.

به گزارش مهر، دکتر غلامحسين حيدري در جريان بازديد از سومين نمايشگاه ياد يار مهربان، ويژه اهداي کتاب به مدارس شهر تهران، اظهار داشت: امسال در استان تهران، خيرين 2 برابر دولت در امر مدرسه‌سازي مشارکت داشته‌اند و حتي در يکي از شهرستان‌ها سهم خيرين در ساخت مدرسه 7 برابر دولت بوده است. لذا، با چنين ظرفيت پرحرکتي بدون شک حرکت خيرين در زمينه‌هاي فرهنگي همچون تجهيز کتابخانه‌هاي مدارس نيز توفيق‌آميز خواهد بود.

وي با تاکيد بر گسترش برنامه‌هايي همچون اهداي کتاب به مدارس گفت: اين گونه حرکت‌ها در مجموع بسيار خوب و پسنديده است و در اين نمايشگاه کتاب‌هاي خوب با شيوه مناسب تهيه شده است.

حيدري درباره سقف ريالي تعيين شده براي اهداي کتاب به مدارس اظهار داشت: اصولا هيچ گاه نمي توان براي تهيه کتاب و عرضه آن به ويژه به اقشاري که به شدت به آن نيازمندند، سقفي تعيين نمود، هر چه مبلغ در نظر گرفته شده بيشتر باشد قطعا جوابگوي نياز و عطش نسل کودک و نوجوان خواهد بود.

وي خاطرنشان کرد: البته بايد زمينه‌هاي لازم براي ايجاد نياز به مطالعه را نيز فراهم کنيم تا کتاب سر از بايگاني در نياورد و خود اين کار در واقع هنر است.

حيدري گفت: پيشنهاد مي‌کنم براي اين منظور بخش خلاصه‌نويسي کتاب را در مدارس رايج کنند زيرا در خلاصه‌نويسي ذهن بچه‌ها خلاق است و مي‌توانند از روي همان خلاصه‌ها نقاشي بکشند و نيز مي‌توانيم مسابقات کتابخواني را با تعيين جوايز مناسب، به تدريج از دبستان شروع کنيم تا به شکل عادت به مطالعه در بزرگسالان درآيد.

معاون وزير آموزش و پرورش درباره وضعيت کتابخانه‌هاي مدارس شهر تهران گفت: قطعا وضعيت کتابخانه‌ها وضعيت مطلوبي نيست. وضعيت ايده آل و مطلوب آن است که دانش آموز نيازش را به کتاب چه در مدرسه و چه در خانه از کتابخانه مدرسه تامين کند.

سومين نمايشگاه ياد يار مهربان با تخصيص 15 ميليارد ريال اعتبار جهت اهداي کتاب به 6 هزار و 200 مدرسه شهر تهران در شبستان مصلاي امام خميني(ره) برپا گرديده و در آن مدارس ابتدايي تا 130 هزار تومان، راهنمايي 160 هزار تومان و دبيرستان تا 210 هزار تومان کتاب هديه مي‌گيرند

+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مهر1388ساعت   توسط محمود حسینی  | 

اسفند ۱۳۸۴ - بعد از ظهر ۱۸:۳۵ تعداد بازديد : 139 كد خبر : ۳۵۶۱۱

معاون توسعه مشارکت‌هاي مردمي وزير آموزش و پرورش به خيرين و نيکوکاران پيشنهاد داد با ورود به عرصه کتاب و تجهيز کتابخانه‌هاي مدارس و مساجد، نقش سازنده خود را در نهضت کتابخواني نيز ايفا کنند.

به گزارش مهر، دکتر غلامحسين حيدري در جريان بازديد از سومين نمايشگاه ياد يار مهربان، ويژه اهداي کتاب به مدارس شهر تهران، اظهار داشت: امسال در استان تهران، خيرين 2 برابر دولت در امر مدرسه‌سازي مشارکت داشته‌اند و حتي در يکي از شهرستان‌ها سهم خيرين در ساخت مدرسه 7 برابر دولت بوده است. لذا، با چنين ظرفيت پرحرکتي بدون شک حرکت خيرين در زمينه‌هاي فرهنگي همچون تجهيز کتابخانه‌هاي مدارس نيز توفيق‌آميز خواهد بود.

وي با تاکيد بر گسترش برنامه‌هايي همچون اهداي کتاب به مدارس گفت: اين گونه حرکت‌ها در مجموع بسيار خوب و پسنديده است و در اين نمايشگاه کتاب‌هاي خوب با شيوه مناسب تهيه شده است.

حيدري درباره سقف ريالي تعيين شده براي اهداي کتاب به مدارس اظهار داشت: اصولا هيچ گاه نمي توان براي تهيه کتاب و عرضه آن به ويژه به اقشاري که به شدت به آن نيازمندند، سقفي تعيين نمود، هر چه مبلغ در نظر گرفته شده بيشتر باشد قطعا جوابگوي نياز و عطش نسل کودک و نوجوان خواهد بود.

وي خاطرنشان کرد: البته بايد زمينه‌هاي لازم براي ايجاد نياز به مطالعه را نيز فراهم کنيم تا کتاب سر از بايگاني در نياورد و خود اين کار در واقع هنر است.

حيدري گفت: پيشنهاد مي‌کنم براي اين منظور بخش خلاصه‌نويسي کتاب را در مدارس رايج کنند زيرا در خلاصه‌نويسي ذهن بچه‌ها خلاق است و مي‌توانند از روي همان خلاصه‌ها نقاشي بکشند و نيز مي‌توانيم مسابقات کتابخواني را با تعيين جوايز مناسب، به تدريج از دبستان شروع کنيم تا به شکل عادت به مطالعه در بزرگسالان درآيد.

معاون وزير آموزش و پرورش درباره وضعيت کتابخانه‌هاي مدارس شهر تهران گفت: قطعا وضعيت کتابخانه‌ها وضعيت مطلوبي نيست. وضعيت ايده آل و مطلوب آن است که دانش آموز نيازش را به کتاب چه در مدرسه و چه در خانه از کتابخانه مدرسه تامين کند.

سومين نمايشگاه ياد يار مهربان با تخصيص 15 ميليارد ريال اعتبار جهت اهداي کتاب به 6 هزار و 200 مدرسه شهر تهران در شبستان مصلاي امام خميني(ره) برپا گرديده و در آن مدارس ابتدايي تا 130 هزار تومان، راهنمايي 160 هزار تومان و دبيرستان تا 210 هزار تومان کتاب هديه مي‌گيرند

علت سقوط رتبه دانشگاه‌هاي ايران در جهان

علت سقوط رتبه دانشگاه‌هاي ايران در جهان
در اين معيارها، عوامل بسيار دقيقي مانند سطح زبان انگليسي دانشجويان و مدرسان نيز ملاك است، حال آن‌كه هنوز عده‌اي در ايران پافشاري مي‌كنند كه تدريس و منابع در دانشگاه‌ها به زبان فارسي باشد....چند درصد استادان دانشگاه شريف پروفسور(استاد) هستند؟ چند درصد دانشجويان اين دانشگاه اينترنشنال هستند؟
در پي انتشار خبري با عنوان «دانشگاه تهران در ميان 550 دانشگاه برتر دنيا» واكنشهاي متفاوتي درباره رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي كشور به وجود آمده است.
 
به گزارش خبرنگار «تابناك» موضوع رتبه‌ دانشگاه‌هاي ايران در جهان، همواره يكي از بحثهاي اختلافي بوده ، چرا كه مراجع مختلفي با معيارهاي متفاوت به اين كار دست زده‌اند.
 
بر اساس بررسي كامل فايل رتبه‌بندي دانشگاههاي جهان در سال2007 توسط گروه QS مرکز Times Higher Education Supplement، دانشگاه صنعتي شريف 10در مكان 529 ام و دانشگاه تهران در مكان 539 ام  دنيا قرار دارند. اين افتخاري براي ايران است كه براي اولين بار دو دانشگاه از ايران در اين رده‌بندي در جمع 550 دانشگاه برتر قرار مي‌گيرند.
 
در همين حال محمدرضا حيدري‌نژاد، دانشجوي دكتراي كامپيوتر از مالزي در پيامي نوشته است: بنا بر آخرين رتبه‌بندي انجام شده، متأسفانه، دانشگاه‌هاي ايران در عين داشتن بسياري از توانمندي‌ها در بين دو هزار دانشگاه ابتداي ليست جايگاهي ندارند (ببينيد: http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm).

به گفته عده‌اي، جهت‌گيري‌هاي سياسي، مهمترين دليل اين افت جايگاه بوده است. مهمترين معيارهاي ارزيابي براي رتبه‌بندي عبارتند از:
نسبت استاد به دانشجو
1ـ سطح علمي استادان (استاد، استاديار و...)
2ـ وضعيت مقالات چاپ شده جهاني در هر سال
3ـ وضعيت اطلاع‌رساني سايت‌هاي اينترنتي
4ـ دسترسي به منابع آن‌لاين علمي (ژورنال‌ها، پايان‌نامه‌ها و...)
5ـ تعداد دانشجويان بين‌المللي (اينترنشنال)
6ـ وضعيت آموزشي و كلاس‌ها (بنا بر استانداردهاي بين‌المللي)
7ـ امكانات رفاهي و كمك آموزشي بنا بر استانداردهاي روز براي دانشجويان
8ـ اختراعات، اكتشافات، همايش‌هاي سياسي و... .

در اين معيارها، عوامل بسيار دقيقي مانند سطح زبان انگليسي دانشجويان و مدرسان نيز ملاك است، حال آن‌كه هنوز عده‌اي در ايران پافشاري مي‌كنند كه تدريس و منابع در دانشگاه‌ها به زبان فارسي باشد.
اجازه بدهيد واقع‌بينانه به قضيه نگاه كنيم. در اين مقايسه، بهترين دانشگاه صنعتي كشور؛ يعني صنعتي شريف را مد نظر قرار دهيم. چند درصد استادان اين دانشگاه پروفسور (استاد) هستند؟ چند درصد دانشجويان اين دانشگاه اينترنشنال هستند ؟ اين دانشگاه در ارايه خدمات از راه دور اينترنتي براي اهداف آموزشي، پژوهشي و كتابخانه چه بهره‌اي مي‌برد؟
من به بخش انگليسي سايت سر زدم، اما چيز زيادي نديدم. قبول كنيم كه سهم دانشگاه‌هاي ايران از ICT بسيار ناچيز است. كساني كه در دانشگاه‌هاي خارج از كشور تحصيل مي‌كنند، با مقايسه‌اي ساده، متوجه اين قضيه مي‌شوند.

همين مشكلات گريبان بخش‌هاي ديگر دانشگاه‌هاي ايران را گرفته است. هنوز بسياري از كلاس‌ها در دانشگاه‌هاي ايران، ويدئو پروژكتور، اورهد، كامپيوتر دايمي مختص كلاس، پرده پخش اسلايد و حتي گاه وايت‌‌برد و ماژيك ندارند. آن وقت ما گلايه مي‌كنيم چرا در رنكينگ جايي نداريم!
هنوز بسياري از دانشجويان ما يا به درستي به اينترنت دسترسي ندارند و يا براي استفاده از آن، بايد هزينه بپردازند (آن هم با سرعت در حد چند كيلوبيت).
هنوز دانشجوياني ايراني اهميت كار گروهي را درنيافته‌اند و پروژه و كارورزي را نمي‌دانند. در دانشگاه‌هاي ايران، آزمايشگاه‌هاي و كارگاه‌ها در حد رفع تكليف و پاس كردن آن انگاشته مي‌شود.

اگر يك همايش بين‌المللي در يك دانشگاه خوب ايران برگزار شود، به جز شماري انگشت‌شمار در يك سالن بزرگ، چند نفر متوجه سخنان سخنران مي‌شود؟
كمي راجع به سوال قبل و پرسش‌هاي زير بينديشيم.
1ـ چند درصد دانشجويان ايراني مي‌توانند در حد يك پاراگراف راجع به فيلد تحصيلي خود به انگليسي توضيح دهند (با كمترين غلط املايي و گرامري)؟ همين قضيه را به نوشتن يك مقاله تخصصي انگليسي تعميم دهيد.

2ـ چند درصد درس‌ها، اسلايد‌ها، تكاليف، پروژه‌ها و... از سوي استادها روي وب‌سايت‌ها منعكس مي‌شود و آيا اصولاً وب سايت‌هاي دانشگاهي چنين امكاني را به استادها مي‌دهد يا خير؟

3ـ اگر من اين مطالب را به انگليسي مي‌نوشتم، چند دانشجوي ايراني حال و حوصله خواندن آن را داشت؟ (همين قضيه را به خواندن دروس از روي منابع انگليسي تعميم دهيد)
اين در حالي است كه نه تنها دانشگاه صنعتي شريف، بلكه بسياري از دانشگاه‌هاي كشورمان، استحقاق جايگاهي بسيار بهتر از اين را دارند. به نظر من مشكل با مديريت درست و برنامه‌ريزي رفع خواهد شد.

پس اجازه دهيد به محض هر انتقاد و يا شكستي، بلافاصه جهت‌گيري‌هاي سياسي را بهانه نكنيم، زيرا اين ترفند ديگر قديمي شده و مختص افرادي است كه مي‌خواهند بي‌كفايتي مديريتي خود را به گردن استكبار جهاني بيندازند.
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مهر1388ساعت   توسط محمود حسینی  | 

علت سقوط رتبه دانشگاه‌هاي ايران در جهان
در اين معيارها، عوامل بسيار دقيقي مانند سطح زبان انگليسي دانشجويان و مدرسان نيز ملاك است، حال آن‌كه هنوز عده‌اي در ايران پافشاري مي‌كنند كه تدريس و منابع در دانشگاه‌ها به زبان فارسي باشد....چند درصد استادان دانشگاه شريف پروفسور(استاد) هستند؟ چند درصد دانشجويان اين دانشگاه اينترنشنال هستند؟
در پي انتشار خبري با عنوان «دانشگاه تهران در ميان 550 دانشگاه برتر دنيا» واكنشهاي متفاوتي درباره رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي كشور به وجود آمده است.
 
به گزارش خبرنگار «تابناك» موضوع رتبه‌ دانشگاه‌هاي ايران در جهان، همواره يكي از بحثهاي اختلافي بوده ، چرا كه مراجع مختلفي با معيارهاي متفاوت به اين كار دست زده‌اند.
 
بر اساس بررسي كامل فايل رتبه‌بندي دانشگاههاي جهان در سال2007 توسط گروه QS مرکز Times Higher Education Supplement، دانشگاه صنعتي شريف 10در مكان 529 ام و دانشگاه تهران در مكان 539 ام  دنيا قرار دارند. اين افتخاري براي ايران است كه براي اولين بار دو دانشگاه از ايران در اين رده‌بندي در جمع 550 دانشگاه برتر قرار مي‌گيرند.
 
در همين حال محمدرضا حيدري‌نژاد، دانشجوي دكتراي كامپيوتر از مالزي در پيامي نوشته است: بنا بر آخرين رتبه‌بندي انجام شده، متأسفانه، دانشگاه‌هاي ايران در عين داشتن بسياري از توانمندي‌ها در بين دو هزار دانشگاه ابتداي ليست جايگاهي ندارند (ببينيد: http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm).

به گفته عده‌اي، جهت‌گيري‌هاي سياسي، مهمترين دليل اين افت جايگاه بوده است. مهمترين معيارهاي ارزيابي براي رتبه‌بندي عبارتند از:
نسبت استاد به دانشجو
1ـ سطح علمي استادان (استاد، استاديار و...)
2ـ وضعيت مقالات چاپ شده جهاني در هر سال
3ـ وضعيت اطلاع‌رساني سايت‌هاي اينترنتي
4ـ دسترسي به منابع آن‌لاين علمي (ژورنال‌ها، پايان‌نامه‌ها و...)
5ـ تعداد دانشجويان بين‌المللي (اينترنشنال)
6ـ وضعيت آموزشي و كلاس‌ها (بنا بر استانداردهاي بين‌المللي)
7ـ امكانات رفاهي و كمك آموزشي بنا بر استانداردهاي روز براي دانشجويان
8ـ اختراعات، اكتشافات، همايش‌هاي سياسي و... .

در اين معيارها، عوامل بسيار دقيقي مانند سطح زبان انگليسي دانشجويان و مدرسان نيز ملاك است، حال آن‌كه هنوز عده‌اي در ايران پافشاري مي‌كنند كه تدريس و منابع در دانشگاه‌ها به زبان فارسي باشد.
اجازه بدهيد واقع‌بينانه به قضيه نگاه كنيم. در اين مقايسه، بهترين دانشگاه صنعتي كشور؛ يعني صنعتي شريف را مد نظر قرار دهيم. چند درصد استادان اين دانشگاه پروفسور (استاد) هستند؟ چند درصد دانشجويان اين دانشگاه اينترنشنال هستند ؟ اين دانشگاه در ارايه خدمات از راه دور اينترنتي براي اهداف آموزشي، پژوهشي و كتابخانه چه بهره‌اي مي‌برد؟
من به بخش انگليسي سايت سر زدم، اما چيز زيادي نديدم. قبول كنيم كه سهم دانشگاه‌هاي ايران از ICT بسيار ناچيز است. كساني كه در دانشگاه‌هاي خارج از كشور تحصيل مي‌كنند، با مقايسه‌اي ساده، متوجه اين قضيه مي‌شوند.

همين مشكلات گريبان بخش‌هاي ديگر دانشگاه‌هاي ايران را گرفته است. هنوز بسياري از كلاس‌ها در دانشگاه‌هاي ايران، ويدئو پروژكتور، اورهد، كامپيوتر دايمي مختص كلاس، پرده پخش اسلايد و حتي گاه وايت‌‌برد و ماژيك ندارند. آن وقت ما گلايه مي‌كنيم چرا در رنكينگ جايي نداريم!
هنوز بسياري از دانشجويان ما يا به درستي به اينترنت دسترسي ندارند و يا براي استفاده از آن، بايد هزينه بپردازند (آن هم با سرعت در حد چند كيلوبيت).
هنوز دانشجوياني ايراني اهميت كار گروهي را درنيافته‌اند و پروژه و كارورزي را نمي‌دانند. در دانشگاه‌هاي ايران، آزمايشگاه‌هاي و كارگاه‌ها در حد رفع تكليف و پاس كردن آن انگاشته مي‌شود.

اگر يك همايش بين‌المللي در يك دانشگاه خوب ايران برگزار شود، به جز شماري انگشت‌شمار در يك سالن بزرگ، چند نفر متوجه سخنان سخنران مي‌شود؟
كمي راجع به سوال قبل و پرسش‌هاي زير بينديشيم.
1ـ چند درصد دانشجويان ايراني مي‌توانند در حد يك پاراگراف راجع به فيلد تحصيلي خود به انگليسي توضيح دهند (با كمترين غلط املايي و گرامري)؟ همين قضيه را به نوشتن يك مقاله تخصصي انگليسي تعميم دهيد.

2ـ چند درصد درس‌ها، اسلايد‌ها، تكاليف، پروژه‌ها و... از سوي استادها روي وب‌سايت‌ها منعكس مي‌شود و آيا اصولاً وب سايت‌هاي دانشگاهي چنين امكاني را به استادها مي‌دهد يا خير؟

3ـ اگر من اين مطالب را به انگليسي مي‌نوشتم، چند دانشجوي ايراني حال و حوصله خواندن آن را داشت؟ (همين قضيه را به خواندن دروس از روي منابع انگليسي تعميم دهيد)
اين در حالي است كه نه تنها دانشگاه صنعتي شريف، بلكه بسياري از دانشگاه‌هاي كشورمان، استحقاق جايگاهي بسيار بهتر از اين را دارند. به نظر من مشكل با مديريت درست و برنامه‌ريزي رفع خواهد شد.

پس اجازه دهيد به محض هر انتقاد و يا شكستي، بلافاصه جهت‌گيري‌هاي سياسي را بهانه نكنيم، زيرا اين ترفند ديگر قديمي شده و مختص افرادي است كه مي‌خواهند بي‌كفايتي مديريتي خود را به گردن استكبار جهاني بيندازند.

کاهش انگیزه ادامه تحصیل در دبیرستانی ها

تعداد بالایی از دانش آموزان پسر به دلیل برخی الزامات و شرایط خانوادگی ناچار به ترک تحصیل می شوند و این در حالی است که اصولا اقدامی در جهت ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل در این قشر اعمال نمی شود.
مهر: رئیس مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران گفت: بررسی از وضعیت تحصیلی نوجوانان نشان می دهد که انگیزه ادامه تحصیل در پسران دبیرستانی به شدت در حال کاهش است.

دکتر سید ضیاء هاشمی افزود: کاهش انگیزه برای ادامه تحصیل در دختران نیز مشاهده می شود اما این امر در پسران از شدت بیشتری برخوردار است.

وی کاهش انگیزه ادامه تحصیل در نوجوانان پسر را امری نگران کننده عنوان کرد و گفت: بررسی ها حاکی از آن است که بخشی از پسران به لحاظ نیازهای اقتصادی و اجتماعی برای خود و خانواده، ترجیح می دهند در دوران دبیرستان ترک تحصیل نموده و وارد بازار کار شوند.

رئیس مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه نظام آموزشی باید با بازار کار منطبق شود، افزود: مدارس باید با برنامه ای اصولی به دنبال ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت ادامه تحصیل باشند و به گونه ای آنان را برای ورود به بازار کار آماده کنند.

سید ضیاء هاشمی خاطر نشان کرد: تعداد بالایی از دانش آموزان پسر به دلیل برخی الزامات و شرایط خانوادگی ناچار به ترک تحصیل می شوند و این در حالی است که اصولا اقدامی در جهت ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل در این قشر اعمال نمی شود.

رئیس مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران تاکید کرد: نظام آموزشی باید به گونه ای طراحی شود که در مدارس امکان شناسایی توانایی و استعدادهای دانش آموزان جهت فعالیت در مشاغل مناسب پس از پایان تحصیلات فراهم شود بطوریکه دانش آموزان آموزش های لازم را در حین تحصیل فرا گیرند.
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مهر1388ساعت   توسط محمود حسینی  | 

تعداد بالایی از دانش آموزان پسر به دلیل برخی الزامات و شرایط خانوادگی ناچار به ترک تحصیل می شوند و این در حالی است که اصولا اقدامی در جهت ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل در این قشر اعمال نمی شود.
مهر: رئیس مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران گفت: بررسی از وضعیت تحصیلی نوجوانان نشان می دهد که انگیزه ادامه تحصیل در پسران دبیرستانی به شدت در حال کاهش است.

دکتر سید ضیاء هاشمی افزود: کاهش انگیزه برای ادامه تحصیل در دختران نیز مشاهده می شود اما این امر در پسران از شدت بیشتری برخوردار است.

وی کاهش انگیزه ادامه تحصیل در نوجوانان پسر را امری نگران کننده عنوان کرد و گفت: بررسی ها حاکی از آن است که بخشی از پسران به لحاظ نیازهای اقتصادی و اجتماعی برای خود و خانواده، ترجیح می دهند در دوران دبیرستان ترک تحصیل نموده و وارد بازار کار شوند.

رئیس مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه نظام آموزشی باید با بازار کار منطبق شود، افزود: مدارس باید با برنامه ای اصولی به دنبال ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت ادامه تحصیل باشند و به گونه ای آنان را برای ورود به بازار کار آماده کنند.

سید ضیاء هاشمی خاطر نشان کرد: تعداد بالایی از دانش آموزان پسر به دلیل برخی الزامات و شرایط خانوادگی ناچار به ترک تحصیل می شوند و این در حالی است که اصولا اقدامی در جهت ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل در این قشر اعمال نمی شود.

رئیس مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران تاکید کرد: نظام آموزشی باید به گونه ای طراحی شود که در مدارس امکان شناسایی توانایی و استعدادهای دانش آموزان جهت فعالیت در مشاغل مناسب پس از پایان تحصیلات فراهم شود بطوریکه دانش آموزان آموزش های لازم را در حین تحصیل فرا گیرند.

گسترش مصرف «کراک» در مدارس ابتدایی

کراک برخلاف هروئين ، ترياک و حشيش و ... بو ندارد و مصرف آن بسيار آسان است . آنچنانکه يک يا دو دقيقه پس از مصرف آن در يک محيط در بسته و کوچک نيز ، کسي متوجه نخواهد شد.
مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان برخی مناطق تهران رو به افزایش است.

به گزارش «فردا» یکی از نهاد های اجتماعی اخیرا در گزارشی، خبر از رشد مصرف ماده مخدر "کراک" در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی داده است.

این در حالی است که طبق آخرين آمار اعلام شده ، در بين معتادان کشور دانش آموزان نيز مشاهده مي شوند و از آن مهم تر اينکه بسياري از دانش آموزان با مواد مخدر صنعتي و جديد همچون « شيشه » و « کراک » کاملاً آشنا هستند.

گفتنی است کراک ، نوعي هروئين است که تا حد امکان اشباع شده يعني يک گرم کراک از ۱۰ تا ۱۰۰ گرم هرويين به دست آمده است اما اعتياد آن نسبت به هروئين بسيار شديدتر و ترک ان بسيار مشکل تر است .

براساس تحقيقات به عمل آمده الگوي اعتياد در کشور به سرعت در حال تغيير است و مصرف مواد جديد همچون کراک رو به رشد است به طوري که مصرف اين مواد هم اکنون به ۱۵ درصد در بازار مصرف کشور رسيده اين در حالي است که سهم هروئين با ۴۰ سال سابقه ۲۱ درصد است و اين زنگ خطري آزار دهنده است .

کراک برخلاف هروئين ، ترياک و حشيش و ... بو ندارد و مصرف آن بسيار آسان است . آنچنانکه يک يا دو دقيقه پس از مصرف آن در يک محيط در بسته و کوچک نيز ، کسي متوجه نخواهد شد .

همچنين اغلب معتادن از سطح تحصيلات پاييني برخوردار بوده و زيرديپلم و ديپلم هستند که اهميت نقش آموزش و پرورش در پيشگيري از اعتياد بسيار حائز اهميت است .

این مسئله لزوم توجه بیشتر اولیای مدارس و خانواده ها را ایجاب می نماید.
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مهر1388ساعت   توسط محمود حسینی  | 

کراک برخلاف هروئين ، ترياک و حشيش و ... بو ندارد و مصرف آن بسيار آسان است . آنچنانکه يک يا دو دقيقه پس از مصرف آن در يک محيط در بسته و کوچک نيز ، کسي متوجه نخواهد شد.
مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان برخی مناطق تهران رو به افزایش است.

به گزارش «فردا» یکی از نهاد های اجتماعی اخیرا در گزارشی، خبر از رشد مصرف ماده مخدر "کراک" در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی داده است.

این در حالی است که طبق آخرين آمار اعلام شده ، در بين معتادان کشور دانش آموزان نيز مشاهده مي شوند و از آن مهم تر اينکه بسياري از دانش آموزان با مواد مخدر صنعتي و جديد همچون « شيشه » و « کراک » کاملاً آشنا هستند.

گفتنی است کراک ، نوعي هروئين است که تا حد امکان اشباع شده يعني يک گرم کراک از ۱۰ تا ۱۰۰ گرم هرويين به دست آمده است اما اعتياد آن نسبت به هروئين بسيار شديدتر و ترک ان بسيار مشکل تر است .

براساس تحقيقات به عمل آمده الگوي اعتياد در کشور به سرعت در حال تغيير است و مصرف مواد جديد همچون کراک رو به رشد است به طوري که مصرف اين مواد هم اکنون به ۱۵ درصد در بازار مصرف کشور رسيده اين در حالي است که سهم هروئين با ۴۰ سال سابقه ۲۱ درصد است و اين زنگ خطري آزار دهنده است .

کراک برخلاف هروئين ، ترياک و حشيش و ... بو ندارد و مصرف آن بسيار آسان است . آنچنانکه يک يا دو دقيقه پس از مصرف آن در يک محيط در بسته و کوچک نيز ، کسي متوجه نخواهد شد .

همچنين اغلب معتادن از سطح تحصيلات پاييني برخوردار بوده و زيرديپلم و ديپلم هستند که اهميت نقش آموزش و پرورش در پيشگيري از اعتياد بسيار حائز اهميت است .

این مسئله لزوم توجه بیشتر اولیای مدارس و خانواده ها را ایجاب می نماید.

كاهش ميانگين بلوغ جنسی در ايران

فارس: رئيس سازمان نظام روانشناسي كشور گفت: ميانگين بلوغ جنسي در ايران در سه دهه اخير در بين نوجوانان كاهش پيدا كرده است.

غلامعلي افروز عصر امروز در نخستين همايش علمي «فضاهاي مجازي، آسيب‌ها و پيامدها» كه با حضور شمار زيادي از انديشمندان در تالار اميركبير دانشگاه سمنان برگزار شد، افزود: پايين آمدن سن بلوغ نوجوانان ناشي از الگوي رژيم غذايي نامناسب يعني مصرف غذاهايي همچون همبرگر، پيتزا و غذاهاي اين چنيني، مصرف شامپوهاي ين‌دار و نيز هجمه فرآورده‌هاي مجازي غيراخلاقي در حوزه ذهني كودكان است.

وي تصريح كرد: استفاده پنهاني برخي كودكان از فضاهاي مجازي و فيلم‌هاي مستهجن مي‌تواند اثر عمده‌اي بر كاهش ميانگين بلوغ جنسي كودكان داشته باشد و پيامدها و تبعات خطرناكي را به دنبال خواهد داشت و موجب بي‌انگيزگي، بي‌رمقي و افسردگي كودكان مي‌شود.

رئيس سازمان نظام روانشناسي كشور ادامه داد: رعايت نكردن اصول اخلاقي و بهداشتي در استفاده از فضاهاي مجازي و هجمه دشمنان كشور، نظام تعليم و تربيت را متزلزل كرده است و با كاهش سن بلوغ و تبعات آن روي زندگي افراد، اجتماع و مدرسه تحت تاثير قرار مي‌گيرند.

افروز ادامه داد: اين مسائل به طور عمده بر مدرسه و زندگي اجتماعي كودكان و نوجوانان سايه افكنده و ناهنجاري‌هاي بسياري را سبب شده است.

وي افزود: ما بايد اين مسائل را به چشم تهديد نگاه نكرده بلكه فرصتي براي اصلاح روش‌ها و بهبود فضاها بدانيم و نهايت استفاده را از آن ببريم.

رئيس سازمان نظام روانشناسي كشور تصريح كرد: اين خانواده‌ها هستند كه شرايط بحراني را با نداشتن آگاهي از فرآورده‌هاي مجازي و قرار دادن آن در دسترس كودكان و نوجوانان به سهولت ايجاد كرده و آنها را به گرداب انحراف مي‌كشانند.

افروز اظهار داشت: خانواده‌ها از آثار مخرب و نامطلوب امواج تلفن همراه و زمينه‌ها تخريب‌ روحي آن بي‌اطلاع هستند.

وي تصريح كرد: خانواده‌ها بايد با سيطره قوي در محيط خانه و ايجاد پيوندهاي عاطفي با فرزندان خود و داشتن روابط صحيح و متعادل با همسرانشان و بدون تحكم و رفتارهاي قهرآميز تلاش كنند تا فرزندان به محيط گرمي در خانواده كشيده شده و جذب شوند تا زمينه‌هاي گرايش به فضاهاي مجازي از بين برود.

رئيس سازمان نظام روانشناسي كشور همچنين از مسئولان خواست تا در برنامه‌هاي منسجم شش ماهه و همگام با مسئولان فرهنگي و آموزشي، همكاري خانواده‌ها را جلب كرده و با زباني مشترك، فرآورده‌هاي فضاي مجازي را كه در خلوت كودكان و نوجوانان به آنها توجه مي‌شود بررسي كنند و به مكان عمومي خانواده انتقال دهند تا مورد كنكاش قرار گيرد.

افروز با تاكيد بر اينكه بايد زمينه استفاده از فرآورده‌هاي مجازي را به حداقل رساند، ادامه داد: بايد با ايجاد مصونيت فرهنگي در كودكان و نوجوانان، امنيت را در جامعه بيش از پيش تامين كرد.

وي گفت: دست دشمنان فرهنگ اسلامي و ايراني در كار است تا فرهنگ بومي ملت ما را از بين ببرند و به سطح كشورهاي اروپايي و آمريكايي نزديك كنند.

شناخت هرچه بيشتر فضاهاي مجازي و پيامدهاي ناشي از آن و نيز شناسايي راهكارهاي منطقي براي تبديل آسيب‌ها به فرصت‌هاي سودمند از مهم‌ترين اهداف برگزاري نخستين همايش علمي «فضاهاي مجازي، آسيب‌ها و پيامدها» اعلام شده است.

اين همايش توسط فرماندهي انتظامي استان سمنان و با همكاري استانداري، دانشگاه سمنان و مشاركت ساير دستگاه‌ها و مراكز علمي، دانشگاهي و فرهنگي استان سمنان در حال برگزاري است.
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مهر1388ساعت   توسط محمود حسینی  | 

فارس: رئيس سازمان نظام روانشناسي كشور گفت: ميانگين بلوغ جنسي در ايران در سه دهه اخير در بين نوجوانان كاهش پيدا كرده است.

غلامعلي افروز عصر امروز در نخستين همايش علمي «فضاهاي مجازي، آسيب‌ها و پيامدها» كه با حضور شمار زيادي از انديشمندان در تالار اميركبير دانشگاه سمنان برگزار شد، افزود: پايين آمدن سن بلوغ نوجوانان ناشي از الگوي رژيم غذايي نامناسب يعني مصرف غذاهايي همچون همبرگر، پيتزا و غذاهاي اين چنيني، مصرف شامپوهاي ين‌دار و نيز هجمه فرآورده‌هاي مجازي غيراخلاقي در حوزه ذهني كودكان است.

وي تصريح كرد: استفاده پنهاني برخي كودكان از فضاهاي مجازي و فيلم‌هاي مستهجن مي‌تواند اثر عمده‌اي بر كاهش ميانگين بلوغ جنسي كودكان داشته باشد و پيامدها و تبعات خطرناكي را به دنبال خواهد داشت و موجب بي‌انگيزگي، بي‌رمقي و افسردگي كودكان مي‌شود.

رئيس سازمان نظام روانشناسي كشور ادامه داد: رعايت نكردن اصول اخلاقي و بهداشتي در استفاده از فضاهاي مجازي و هجمه دشمنان كشور، نظام تعليم و تربيت را متزلزل كرده است و با كاهش سن بلوغ و تبعات آن روي زندگي افراد، اجتماع و مدرسه تحت تاثير قرار مي‌گيرند.

افروز ادامه داد: اين مسائل به طور عمده بر مدرسه و زندگي اجتماعي كودكان و نوجوانان سايه افكنده و ناهنجاري‌هاي بسياري را سبب شده است.

وي افزود: ما بايد اين مسائل را به چشم تهديد نگاه نكرده بلكه فرصتي براي اصلاح روش‌ها و بهبود فضاها بدانيم و نهايت استفاده را از آن ببريم.

رئيس سازمان نظام روانشناسي كشور تصريح كرد: اين خانواده‌ها هستند كه شرايط بحراني را با نداشتن آگاهي از فرآورده‌هاي مجازي و قرار دادن آن در دسترس كودكان و نوجوانان به سهولت ايجاد كرده و آنها را به گرداب انحراف مي‌كشانند.

افروز اظهار داشت: خانواده‌ها از آثار مخرب و نامطلوب امواج تلفن همراه و زمينه‌ها تخريب‌ روحي آن بي‌اطلاع هستند.

وي تصريح كرد: خانواده‌ها بايد با سيطره قوي در محيط خانه و ايجاد پيوندهاي عاطفي با فرزندان خود و داشتن روابط صحيح و متعادل با همسرانشان و بدون تحكم و رفتارهاي قهرآميز تلاش كنند تا فرزندان به محيط گرمي در خانواده كشيده شده و جذب شوند تا زمينه‌هاي گرايش به فضاهاي مجازي از بين برود.

رئيس سازمان نظام روانشناسي كشور همچنين از مسئولان خواست تا در برنامه‌هاي منسجم شش ماهه و همگام با مسئولان فرهنگي و آموزشي، همكاري خانواده‌ها را جلب كرده و با زباني مشترك، فرآورده‌هاي فضاي مجازي را كه در خلوت كودكان و نوجوانان به آنها توجه مي‌شود بررسي كنند و به مكان عمومي خانواده انتقال دهند تا مورد كنكاش قرار گيرد.

افروز با تاكيد بر اينكه بايد زمينه استفاده از فرآورده‌هاي مجازي را به حداقل رساند، ادامه داد: بايد با ايجاد مصونيت فرهنگي در كودكان و نوجوانان، امنيت را در جامعه بيش از پيش تامين كرد.

وي گفت: دست دشمنان فرهنگ اسلامي و ايراني در كار است تا فرهنگ بومي ملت ما را از بين ببرند و به سطح كشورهاي اروپايي و آمريكايي نزديك كنند.

شناخت هرچه بيشتر فضاهاي مجازي و پيامدهاي ناشي از آن و نيز شناسايي راهكارهاي منطقي براي تبديل آسيب‌ها به فرصت‌هاي سودمند از مهم‌ترين اهداف برگزاري نخستين همايش علمي «فضاهاي مجازي، آسيب‌ها و پيامدها» اعلام شده است.

اين همايش توسط فرماندهي انتظامي استان سمنان و با همكاري استانداري، دانشگاه سمنان و مشاركت ساير دستگاه‌ها و مراكز علمي، دانشگاهي و فرهنگي استان سمنان در حال برگزاري است.

كسي آموزش و پرورش را تحويل نمي‌گيرد

بررسي مشكلات سيستم آموزش عمومي، يكي از موضوعاتي است كه هميشه از دغدغه‌هاي دولت و مجلس بوده است.

فرج كميجاني دبير كل مجمع فرهنگيان ايران در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناك» گفت: پرداختن به اين مسأله ـ بيشتر وزراي آموزش و پرورش در خطر استيضاحند ـ حساسيت خاص خودش را دارد، چراكه متأسفانه آموزش و پرورش ما مشكلات بسياري دارد و در هر زمان كه اراده شود، بهانه‌هاي خوبي براي استيضاح‌كنندگان هست، ولي علت اصلي و ریشه‌ای استیضاح‌کنندگان، هیچ گاه مشکلات آموزش و پرورش نبوده، هر چند به ظاهر اين مشكلات مطرح می‌شوند که هیچ گاه هم برطرف نشده‌اند.
هنگامي كه استيضاح‌هاي پس از انقلاب را بررسي می‌کنیم، به اين نتيجه می‌رسيم كه برخی نمايندگان محترم مجلس، قصد جابه‌جايي يكسري از مدیران در سطوح گوناگون را داشته‌اند و بعد وزير وقت آموزش و پرورش هم یا نخواسته و یا نتوانسته به اين مطالبات پاسخ دهد و قضیه از استيضاح وزیران، آن هم به دلایل کاملا تخصصی سر درآورده است و بعضا دیده‌ایم که با تغییر یکی دو مدیرکل، همه امضاها پس گرفته شده است.

و همه اینها به این دلیل است که آموزش و پرورش، جمعيت بسياري در اختيار دارد؛ يك ميليون و دويست هزار معلم و چهارده ميليون دانش‌آموز كه به لحاظ سياسي، تعداد آراي اين افراد، مي‌‌تواند در انتخابات گوناگون و نيز برای انتخاب دوباره نمایندگان مؤثر باشد. البته نبايد غافل شد همان‌گونه كه گفتيم، آموزش و پرورش با مشكلات بسياري دست به گريبان است كه هر كدام از آنها مي‌تواند بهانه‌اي براي استيضاح باشد.

ايشان در ادامه افزود:در ضمن به عنوان آخرين نكته، بايد از طرف جمعي از معلمان بگويم كه ما از دولت نهم به شدت گله‌منديم و انتقاد‌هاي بسیار جدی نسبت به عملکرد ضعیف آنها، آن هم در حوزه آموزش‌وپرورش در مقایسه با وعده‌های که داده‌اند، داریم. جناب آقاي رئيس‌‌جمهور، هنگامي كه سرگرم تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري بود، يكسري وعده‌هايي به معلمان آموزش و پرورش دادند كه از این وعده‌ها، رأی بسیاری هم به نفع خود تصاحب کرد که گمان می‌کنم، اشاره‌اي به آنها، خالی از لطف نباشد.

ايشان در سخنراني‌هاي گوناگون خود مطرح كردند كه «آموزش و پرورش را اولويت نخست خود قرار خواهم داد» و يا «وزير آموزش و پرورش در صدر وزراي من قرار خواهد داشت» كه با انتخاب وزراي آموزش و پرورش ايشان، عملا دیدیم تنها حرف بود و يا اين جمله كه «تا پايان اولين سال رياست‌جمهوري، دست‌كم چهار كار مهم براي فرهنگيان انجام خواهم داد»، اما هم‌اكنون با پايان رياست‌جمهوري ايشان، ما هيچ كدام از اين وعده‌ها را محقق نمي‌بينيم و يا گفتند «براي پرداخت مطالبات معلمان حتي اگر لازم باشد، كارخانه‌ها را به فروش خواهيم رساند و خرج فرهنگيان خواهيم كرد» كه متأسفانه بايد گفت در ثروتمندترين دولت پس از انقلاب، مدارس آموزش و پرورش ایران با بدترين و اسفناک‌ترین وضعيت ممکن اداره می‌شوند؛ هم از نظر حقوق و مزايا براي معلمان و هم از نظر رسيدگي به مدارس و پرداخت سرانه مدارس و يا آموزش ضمن خدمت معلمان و... .

و يا گفتند كه «قدرت خريد معلمان را در چهار سال دو برابر افزايش خواهم داد» كه ما عملا با اين نرخ تورم، مي‌بينيم كه هر سال، تنها 6 درصد به حقوق معلمان افزوده شده است.
هم‌اكنون در مقابل این وعده، می‌بینیم كه آقاي علي احمدي، هفته گذشته جملاتي گفتند و با شدت از دولت گله كردند كه چرا آموزش و پرورش جايگاه خوبي در دولت ندارد؟

در نشست خبري شنبه، نهم آذر، آقاي علي احمدي گفت كه «آموزش و پرورش، محلي از اعراب در ميان دستگاه‌هاي تصميم‌گيري كشور ندارد» و يا در جمله ديگري گفته بود كه «دولت هيچ كميسيوني براي آموزش و پرورش ندارد و در شوراي عالي انقلاب فرهنگي حتي يك عضو از آموزش و پرورش هم وجود ندارد، نگاه دولت‌ها به آموزش و پرورش نگاه مصرفی است و نگاه تولیدی ندارند». با اين جملات، می‌بینیم كه آقاي علي احمدي پس از دو سال وزارت به اين نتيجه رسيده كه واقعا كسي ايشان و وزارتخانه‌اش را تحويل نمي‌گيرد و این در حالی است که ما براي اصلاح آموزش و پرورش، احتياج به يك عزم ملي داريم و اميدواريم روزي برسد كه به آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد تخصصي و حرفه‌ای صرف نگاه شود، آن هم به دور از هر نگاه سياسي؛ اين آرزوي ماست و اميدواريم شاهد چنين روزي باشيم.

مشروح اين مطلب را در ستون گفتگو بخوانيد
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مهر1388ساعت   توسط محمود حسینی  | 

بررسي مشكلات سيستم آموزش عمومي، يكي از موضوعاتي است كه هميشه از دغدغه‌هاي دولت و مجلس بوده است.

فرج كميجاني دبير كل مجمع فرهنگيان ايران در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناك» گفت: پرداختن به اين مسأله ـ بيشتر وزراي آموزش و پرورش در خطر استيضاحند ـ حساسيت خاص خودش را دارد، چراكه متأسفانه آموزش و پرورش ما مشكلات بسياري دارد و در هر زمان كه اراده شود، بهانه‌هاي خوبي براي استيضاح‌كنندگان هست، ولي علت اصلي و ریشه‌ای استیضاح‌کنندگان، هیچ گاه مشکلات آموزش و پرورش نبوده، هر چند به ظاهر اين مشكلات مطرح می‌شوند که هیچ گاه هم برطرف نشده‌اند.
هنگامي كه استيضاح‌هاي پس از انقلاب را بررسي می‌کنیم، به اين نتيجه می‌رسيم كه برخی نمايندگان محترم مجلس، قصد جابه‌جايي يكسري از مدیران در سطوح گوناگون را داشته‌اند و بعد وزير وقت آموزش و پرورش هم یا نخواسته و یا نتوانسته به اين مطالبات پاسخ دهد و قضیه از استيضاح وزیران، آن هم به دلایل کاملا تخصصی سر درآورده است و بعضا دیده‌ایم که با تغییر یکی دو مدیرکل، همه امضاها پس گرفته شده است.

و همه اینها به این دلیل است که آموزش و پرورش، جمعيت بسياري در اختيار دارد؛ يك ميليون و دويست هزار معلم و چهارده ميليون دانش‌آموز كه به لحاظ سياسي، تعداد آراي اين افراد، مي‌‌تواند در انتخابات گوناگون و نيز برای انتخاب دوباره نمایندگان مؤثر باشد. البته نبايد غافل شد همان‌گونه كه گفتيم، آموزش و پرورش با مشكلات بسياري دست به گريبان است كه هر كدام از آنها مي‌تواند بهانه‌اي براي استيضاح باشد.

ايشان در ادامه افزود:در ضمن به عنوان آخرين نكته، بايد از طرف جمعي از معلمان بگويم كه ما از دولت نهم به شدت گله‌منديم و انتقاد‌هاي بسیار جدی نسبت به عملکرد ضعیف آنها، آن هم در حوزه آموزش‌وپرورش در مقایسه با وعده‌های که داده‌اند، داریم. جناب آقاي رئيس‌‌جمهور، هنگامي كه سرگرم تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري بود، يكسري وعده‌هايي به معلمان آموزش و پرورش دادند كه از این وعده‌ها، رأی بسیاری هم به نفع خود تصاحب کرد که گمان می‌کنم، اشاره‌اي به آنها، خالی از لطف نباشد.

ايشان در سخنراني‌هاي گوناگون خود مطرح كردند كه «آموزش و پرورش را اولويت نخست خود قرار خواهم داد» و يا «وزير آموزش و پرورش در صدر وزراي من قرار خواهد داشت» كه با انتخاب وزراي آموزش و پرورش ايشان، عملا دیدیم تنها حرف بود و يا اين جمله كه «تا پايان اولين سال رياست‌جمهوري، دست‌كم چهار كار مهم براي فرهنگيان انجام خواهم داد»، اما هم‌اكنون با پايان رياست‌جمهوري ايشان، ما هيچ كدام از اين وعده‌ها را محقق نمي‌بينيم و يا گفتند «براي پرداخت مطالبات معلمان حتي اگر لازم باشد، كارخانه‌ها را به فروش خواهيم رساند و خرج فرهنگيان خواهيم كرد» كه متأسفانه بايد گفت در ثروتمندترين دولت پس از انقلاب، مدارس آموزش و پرورش ایران با بدترين و اسفناک‌ترین وضعيت ممکن اداره می‌شوند؛ هم از نظر حقوق و مزايا براي معلمان و هم از نظر رسيدگي به مدارس و پرداخت سرانه مدارس و يا آموزش ضمن خدمت معلمان و... .

و يا گفتند كه «قدرت خريد معلمان را در چهار سال دو برابر افزايش خواهم داد» كه ما عملا با اين نرخ تورم، مي‌بينيم كه هر سال، تنها 6 درصد به حقوق معلمان افزوده شده است.
هم‌اكنون در مقابل این وعده، می‌بینیم كه آقاي علي احمدي، هفته گذشته جملاتي گفتند و با شدت از دولت گله كردند كه چرا آموزش و پرورش جايگاه خوبي در دولت ندارد؟

در نشست خبري شنبه، نهم آذر، آقاي علي احمدي گفت كه «آموزش و پرورش، محلي از اعراب در ميان دستگاه‌هاي تصميم‌گيري كشور ندارد» و يا در جمله ديگري گفته بود كه «دولت هيچ كميسيوني براي آموزش و پرورش ندارد و در شوراي عالي انقلاب فرهنگي حتي يك عضو از آموزش و پرورش هم وجود ندارد، نگاه دولت‌ها به آموزش و پرورش نگاه مصرفی است و نگاه تولیدی ندارند». با اين جملات، می‌بینیم كه آقاي علي احمدي پس از دو سال وزارت به اين نتيجه رسيده كه واقعا كسي ايشان و وزارتخانه‌اش را تحويل نمي‌گيرد و این در حالی است که ما براي اصلاح آموزش و پرورش، احتياج به يك عزم ملي داريم و اميدواريم روزي برسد كه به آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد تخصصي و حرفه‌ای صرف نگاه شود، آن هم به دور از هر نگاه سياسي؛ اين آرزوي ماست و اميدواريم شاهد چنين روزي باشيم.

مشروح اين مطلب را در ستون
گفتگو بخوانيد

مدارس خوب دولتي فقط براي پولدارها

 هزار مدرسه با كيفيت دولتي از سال تحصيلي آينده از مردم شهريه خواهند گرفت.

معاون وزير آموزش و پرورش در اين‌باره به مهر گفت: درصورت ابلاغ آيين‌نامه مدارس هيات امنايي از سوي شوراي‌عالي آموزش و پرورش و فراهم آمدن امكانات لازم، در سال تحصيلي آينده 4 هزار مدرسه هيات امنايي اداره مي‌شوند.

به نوشته همشهری، با توجه به روند فعلي به‌نظر مي‌رسد هدف آموزش و پرورش اين است كه با تغيير نام مدارس دولتي به هيات امنايي، از والدين دانش‌آموزان براي تحصيل در اين مدارس شهريه دريافت كند.

به گفته فرشاد ابراهيم پور، هم‌اكنون حدود يك هزار مدرسه هيات امنايي در كشور وجود دارد. البته دبيركل شوراي‌عالي آموزش و پرورش اعلام كرده كه 500 تا 600 مدرسه هيات امنايي در كشور وجود دارد!

معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان مدارس غيردولتي عنوان كرد: مدارسي كه داراي ويژگي‌هاي مناسب همچون مديريت قوي و امكانات آموزشي مناسب باشند با رضايت اولياي مدرسه هيات امنايي شده كه با احتساب مدارس هيات امنايي موجود، 4 هزار مدرسه هيات امنايي مي‌شوند.

نكته جالب در اظهارات معاون وزير آموزش و پرورش اينكه مدارس دولتي كه از سطح كيفي مطلوبي برخوردار هستند هيات امنايي مي‌شوند.

با توجه اين اظهارات اين سؤال پيش ‌مي‌آيد كه هدف از اين كار چيست؟ آيا دانش‌آموزان خانواده‌هاي كم‌درآمد فقط اجازه دارند در مدارس دولتي بي‌كيفيت تحصيل كنند؟ عدالت آموزشي در آموزش و پرورش يعني هيات امنايي شدن مدارس و شهريه گرفتن از خانواده دانش‌آموزان؟

چرا دولت به صراحت اعلام نمي‌كند كه والدين دانش‌آموزان براي تحصيل فرزندان‌شان در ايران بر خلاف اصل 30 قانون اساسي بايد شهريه بپردازند.

پدر يك دانش‌آموز هنگام ثبت نام در سال گذشته در اين باره به همشهري گفته بود: براي ثبت‌نام فرزندم به مدرسه... مراجعه كردم. مدير مدرسه اعلام كرد چون اين مدرسه هيات امنايي است، مبلغ... ريال شهريه تعيين شده‌است.

وي بيان كرد: از من تعهد گرفتند كه اين شهريه را در چند قسط تا پايان اسفند ماه پرداخت كنم.

به‌نظر مي‌رسد، با هيات امنايي شدن مدارس، فاصله طبقاتي بيشتر خواهد‌شد. هر چه بنيه مالي خانواده بهتر باشد فرزندان آنها نيز در مدارس دولتي با كيفيت يا به عبارتي مدارس هيات امنايي تحصيل مي‌كنند، اگر خانواده‌اي هم توان پرداخت شهريه را نداشته‌باشد خوب طبيعي است كه فرزندشان حق تحصيل در مدارس با كيفيت را نخواهد داشت.

آموزش و پرورش تلاش مي‌كند تا به هر قيمتي مدارس را از حالت بي‌پولي و كمبود اعتبار نجات دهد. اما بايد توجه كرد كه در هر طرحي كه مسائلي مانند شرايط اقتصادي جامعه، بافت فرهنگي هر منطقه، تعداد خانوارهاي زير خط فقر رعايت نشده‌باشد، مطمئنا با اصل و شالوده اجراي طرح عدالت اجتماعي مغايرت دارد.

به گفته دبير‌كل شوراي‌عالي آموزش و پرورش، در راستاي اجراي سياست مدرسه‌محوري و براي ارتقاي كيفيت برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي مدارس، جلب و توسعه مشاركت‌هاي مردمي، تقويت نظام مديريتي، مالي و اجرايي مدارس مبتني بر گسترش عدالت آموزشي و به استناد قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش، آيين‌نامه‌ توسعه مشاركت‌‌هاي مردمي به شيوه‌ مديريت هيات امنايي در مدارس در 13 ماده و 18 تبصره در شوراي‌عالي آموزش و پرورش به تصويب رسيد. براساس اصل 30 قانون اساسي، تحصيلات تا پايان دوره متوسطه رايگان است.

در چند سال اخير، متأسفانه در واريز سرانه دانش‌آموزان به حساب مدارس كوتاهي شد و مديران ناچار شدند با توسل به تامين هزينه‌ها به راهكارهايي مخالف نص صريح آيين‌نامه و بخشنامه‌هاي وزارتخانه مبني بر دريافت نكردن وجه از اولياي دانش‌آموزان، اين مهم را به انجام برسانند.

وزير آموزش و پرورش معتقد است تصويب مدارس هيات امنايي موجب تغيير در اداره مدارس، انتخاب مديران، نحوه گزينش دانش‌آموزان و... مي‌شود!

به اعتقاد برخي از كارشناسان آموزشي، مدارس هيات امنايي فقط با هدف دريافت پول از والدين شكل مي‌گيرد كه با اصلاحيه ماده ۱۱ قانون شوراهاي مجلس، دريافت هر‌گونه وجه نقد در مدارس دولتي غيرقانوني اعلام شد و برخي از مفاد قانون مدارس هيات امنايي نيز اصلاح و دريافت وجه كمرنگ‌‌تر شد.
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مهر1388ساعت   توسط محمود حسینی  | 

 هزار مدرسه با كيفيت دولتي از سال تحصيلي آينده از مردم شهريه خواهند گرفت.

معاون وزير آموزش و پرورش در اين‌باره به مهر گفت: درصورت ابلاغ آيين‌نامه مدارس هيات امنايي از سوي شوراي‌عالي آموزش و پرورش و فراهم آمدن امكانات لازم، در سال تحصيلي آينده 4 هزار مدرسه هيات امنايي اداره مي‌شوند.

به نوشته همشهری، با توجه به روند فعلي به‌نظر مي‌رسد هدف آموزش و پرورش اين است كه با تغيير نام مدارس دولتي به هيات امنايي، از والدين دانش‌آموزان براي تحصيل در اين مدارس شهريه دريافت كند.

به گفته فرشاد ابراهيم پور، هم‌اكنون حدود يك هزار مدرسه هيات امنايي در كشور وجود دارد. البته دبيركل شوراي‌عالي آموزش و پرورش اعلام كرده كه 500 تا 600 مدرسه هيات امنايي در كشور وجود دارد!

معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان مدارس غيردولتي عنوان كرد: مدارسي كه داراي ويژگي‌هاي مناسب همچون مديريت قوي و امكانات آموزشي مناسب باشند با رضايت اولياي مدرسه هيات امنايي شده كه با احتساب مدارس هيات امنايي موجود، 4 هزار مدرسه هيات امنايي مي‌شوند.

نكته جالب در اظهارات معاون وزير آموزش و پرورش اينكه مدارس دولتي كه از سطح كيفي مطلوبي برخوردار هستند هيات امنايي مي‌شوند.

با توجه اين اظهارات اين سؤال پيش ‌مي‌آيد كه هدف از اين كار چيست؟ آيا دانش‌آموزان خانواده‌هاي كم‌درآمد فقط اجازه دارند در مدارس دولتي بي‌كيفيت تحصيل كنند؟ عدالت آموزشي در آموزش و پرورش يعني هيات امنايي شدن مدارس و شهريه گرفتن از خانواده دانش‌آموزان؟

چرا دولت به صراحت اعلام نمي‌كند كه والدين دانش‌آموزان براي تحصيل فرزندان‌شان در ايران بر خلاف اصل 30 قانون اساسي بايد شهريه بپردازند.

پدر يك دانش‌آموز هنگام ثبت نام در سال گذشته در اين باره به همشهري گفته بود: براي ثبت‌نام فرزندم به مدرسه... مراجعه كردم. مدير مدرسه اعلام كرد چون اين مدرسه هيات امنايي است، مبلغ... ريال شهريه تعيين شده‌است.

وي بيان كرد: از من تعهد گرفتند كه اين شهريه را در چند قسط تا پايان اسفند ماه پرداخت كنم.

به‌نظر مي‌رسد، با هيات امنايي شدن مدارس، فاصله طبقاتي بيشتر خواهد‌شد. هر چه بنيه مالي خانواده بهتر باشد فرزندان آنها نيز در مدارس دولتي با كيفيت يا به عبارتي مدارس هيات امنايي تحصيل مي‌كنند، اگر خانواده‌اي هم توان پرداخت شهريه را نداشته‌باشد خوب طبيعي است كه فرزندشان حق تحصيل در مدارس با كيفيت را نخواهد داشت.

آموزش و پرورش تلاش مي‌كند تا به هر قيمتي مدارس را از حالت بي‌پولي و كمبود اعتبار نجات دهد. اما بايد توجه كرد كه در هر طرحي كه مسائلي مانند شرايط اقتصادي جامعه، بافت فرهنگي هر منطقه، تعداد خانوارهاي زير خط فقر رعايت نشده‌باشد، مطمئنا با اصل و شالوده اجراي طرح عدالت اجتماعي مغايرت دارد.

به گفته دبير‌كل شوراي‌عالي آموزش و پرورش، در راستاي اجراي سياست مدرسه‌محوري و براي ارتقاي كيفيت برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي مدارس، جلب و توسعه مشاركت‌هاي مردمي، تقويت نظام مديريتي، مالي و اجرايي مدارس مبتني بر گسترش عدالت آموزشي و به استناد قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش، آيين‌نامه‌ توسعه مشاركت‌‌هاي مردمي به شيوه‌ مديريت هيات امنايي در مدارس در 13 ماده و 18 تبصره در شوراي‌عالي آموزش و پرورش به تصويب رسيد. براساس اصل 30 قانون اساسي، تحصيلات تا پايان دوره متوسطه رايگان است.

در چند سال اخير، متأسفانه در واريز سرانه دانش‌آموزان به حساب مدارس كوتاهي شد و مديران ناچار شدند با توسل به تامين هزينه‌ها به راهكارهايي مخالف نص صريح آيين‌نامه و بخشنامه‌هاي وزارتخانه مبني بر دريافت نكردن وجه از اولياي دانش‌آموزان، اين مهم را به انجام برسانند.

وزير آموزش و پرورش معتقد است تصويب مدارس هيات امنايي موجب تغيير در اداره مدارس، انتخاب مديران، نحوه گزينش دانش‌آموزان و... مي‌شود!

به اعتقاد برخي از كارشناسان آموزشي، مدارس هيات امنايي فقط با هدف دريافت پول از والدين شكل مي‌گيرد كه با اصلاحيه ماده ۱۱ قانون شوراهاي مجلس، دريافت هر‌گونه وجه نقد در مدارس دولتي غيرقانوني اعلام شد و برخي از مفاد قانون مدارس هيات امنايي نيز اصلاح و دريافت وجه كمرنگ‌‌تر شد.

برای حل بحران مالی مدارس غير انتفاعی در ايران چه می توان کرد؟

مدارس غيرانتفاعی در ايران با بحران مالی مواجه شده اند زيرا اوليای دانش آموزان قادر به پرداخت شهريه اين مدارس نيستند.

خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در گزارشی می گويد ۷۰ درصد مدارس غيرانتفاعی ايران - که در خارج از مراکز استانها و تهران واقع اند - شهريه‌ای را که برای آنها تعيين می‌شود به علت عدم پرداخت مردم دريافت نمی‌کنند.

به گزارش ايسنا اقبال مردم بيش از ظرفيت مدارس غيرانتفاعی است ، اما هم اکنون ۳۰ درصد ظرفيت اين مدارس خالی است و اين به علت عقب‌نشينی مردم از شهريه‌های بالاست.

مقامات آموزش و پرورش با تأکيد بر اينکه موافقتنامه شهريه مدارس غيرانتفاعی بايد در معرض ديد اوليا قرار گيرد هشدار داده اند در صورتيکه هنگام ثبت‌نام اين موافقتنامه‌ به اطلاع اوليا نرسد، اين مدارس ممکن است منحل شوند.

اين در حالی است که بر اساس قانون، انحلال تنها در اختيار شورای نظارت مرکزی مدارس غيرانتفاعی است. اما مقامات آموزشی می گويند تخلفات مدارس را به اين شورا گزارش می‌کنند.

شيرزاد عبداللهی کارشناس آموزشی در تهران به بی بی سی گفت که شهريه مدارس بالا نيست بلکه توان مالی مردم پايين است و شهريه فعلی هم جوابگوی هزينه های اين مدارس نيست. به نظر وی بايد اجازه داد مدارس خصوصی از منطق اقتصادی پيروی کنند.

وی می گويد برخورد هشدارآميز با مدارس غيرانتفاعی مبنی بر منحل کردن آنها از نگاه منفی مقامات فعلی به اين نوع مدارس حکايت می کند و دخالتهای دولت در اين زمينه که يک قرار و مدار اقتصادی خصوصی است نارواست.

مدير کل دفتر مدارس غيردولتی آموزش و پرورش گفته است توصيه‌های غيراداری و غير رسمی ما به شورای موسسان و مسوولان مدارس غير انتفاعی اين است که حتی المقدور رعايت حال دانش‌آموزان و خانواده‌ها را در تعيين شهريه بکنند تا دانش‌آموزان به اين علت از مدرسه حذف نشوند.

بيش از ۵۰ درصد دانش ‌آموزان مدارس غيرانتفاعی از فرزندان کارکنان دولت هستند.

بر اساس آمار رسمی، در سال تحصيلی ۸۴ ــ ۸۵ در حدود ۱۵ هزار مدرسه غيرانتفاعی با ۶۱ هزار و ۷۶۹ کلاس درس يک ميليون و ۱۱۵ هزار و ۳۴۱ دانش‌آموز تحصيل می‌کرده اند. اين تعداد بيش از ۷ درصد شمار دانش آموزان ايرانی است.

بی بی سی

+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مهر1388ساعت   توسط محمود حسینی  | 

مدارس غيرانتفاعی در ايران با بحران مالی مواجه شده اند زيرا اوليای دانش آموزان قادر به پرداخت شهريه اين مدارس نيستند.

خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در گزارشی می گويد ۷۰ درصد مدارس غيرانتفاعی ايران - که در خارج از مراکز استانها و تهران واقع اند - شهريه‌ای را که برای آنها تعيين می‌شود به علت عدم پرداخت مردم دريافت نمی‌کنند.

به گزارش ايسنا اقبال مردم بيش از ظرفيت مدارس غيرانتفاعی است ، اما هم اکنون ۳۰ درصد ظرفيت اين مدارس خالی است و اين به علت عقب‌نشينی مردم از شهريه‌های بالاست.

مقامات آموزش و پرورش با تأکيد بر اينکه موافقتنامه شهريه مدارس غيرانتفاعی بايد در معرض ديد اوليا قرار گيرد هشدار داده اند در صورتيکه هنگام ثبت‌نام اين موافقتنامه‌ به اطلاع اوليا نرسد، اين مدارس ممکن است منحل شوند.

اين در حالی است که بر اساس قانون، انحلال تنها در اختيار شورای نظارت مرکزی مدارس غيرانتفاعی است. اما مقامات آموزشی می گويند تخلفات مدارس را به اين شورا گزارش می‌کنند.

شيرزاد عبداللهی کارشناس آموزشی در تهران به بی بی سی گفت که شهريه مدارس بالا نيست بلکه توان مالی مردم پايين است و شهريه فعلی هم جوابگوی هزينه های اين مدارس نيست. به نظر وی بايد اجازه داد مدارس خصوصی از منطق اقتصادی پيروی کنند.

وی می گويد برخورد هشدارآميز با مدارس غيرانتفاعی مبنی بر منحل کردن آنها از نگاه منفی مقامات فعلی به اين نوع مدارس حکايت می کند و دخالتهای دولت در اين زمينه که يک قرار و مدار اقتصادی خصوصی است نارواست.

مدير کل دفتر مدارس غيردولتی آموزش و پرورش گفته است توصيه‌های غيراداری و غير رسمی ما به شورای موسسان و مسوولان مدارس غير انتفاعی اين است که حتی المقدور رعايت حال دانش‌آموزان و خانواده‌ها را در تعيين شهريه بکنند تا دانش‌آموزان به اين علت از مدرسه حذف نشوند.

بيش از ۵۰ درصد دانش ‌آموزان مدارس غيرانتفاعی از فرزندان کارکنان دولت هستند.

بر اساس آمار رسمی، در سال تحصيلی ۸۴ ــ ۸۵ در حدود ۱۵ هزار مدرسه غيرانتفاعی با ۶۱ هزار و ۷۶۹ کلاس درس يک ميليون و ۱۱۵ هزار و ۳۴۱ دانش‌آموز تحصيل می‌کرده اند. اين تعداد بيش از ۷ درصد شمار دانش آموزان ايرانی است.

بی بی سی

نيمي از معلمان ابتدايي تحصيلات دانشگاهي دارند

چهارشنبه 7 تير ماه 1385   00:06
معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش و پرورش گفت: شمار معلمان داراي تحصيلات دانشگاهي دوره ابتدايي از 26 درصد در سال 2000 به 57 درصد در سال 2005 رسيد.
نويد ادهم در دومين اجلاس منطقه اي وزرا و کارشناسان آموزش و پرورش کشورهاي اسلامي (آيسسکو) و يونسکو ، با اشاره به اين که تعداد مربيان پيش دبستاني از 13 هزار و 214 نفر طي 5 سال اخير ، به 17 هزار و 913 نفر افزايش يافته است ، تصريح کرد: توجه جدي به مراکز تربيت معلم و آموزش ضمن خدمت معلمان و تقويت جايگاه اجتماعي آنها از اولويت هاي اساسي دولت و آموزش و پرورش است.
وي اهتمام به حل مشکلات معيشتي معلمان و ارتقاي منزلت اجتماعي آنها متناسب با جايگاه رفيع معلم را از ديگر راهبردهاي اصلي در برنامه هاي آموزش و پرورش بيان کرد و گفت : آموزش و پرورش همه ساله بيش از 900 عنوان کتاب درسي با شمارگان 160 ميليون جلد توليد مي کند و در اختيار دانش آموزان قرار مي دهد که 37 عنوان آن با شمارگان 45 ميليون جلد متعلق به دوره ابتدايي و 68 عنوان با شمارگان 65 ميليون به دوره راهنمايي اختصاص دارد. وي با اعلام توجه ويژه به مناطق دو زبانه و روستايي گفت : با توجه به اين که تعداد قابل توجهي از کودکان در مناطق دو زبانه زندگي مي کنند ، با تدوين برنامه ويژه اين مناطق و برگزاري دوره هاي زبان آموزي يکماهه و يکساله ، امکان ارتقاي کيفيت يادگيري کودکان و افزايش پوشش تحصيلي آنها فراهم شد. به گفته نويد ادهم ، بر اساس توجه نظام به گسترش معارف قرآن کريم بين کودکان و نوجوانان و زمينه سازي براي ارتقاي تربيت ديني و معنوي آنها ، برنامه درسي ويژه آموزش قرآن در دوره پيش از دبستان تدوين و مواد آموزشي و کتب درسي مناسب آن توليد و با مشارکت بخش خصوصي و مراکز غير دولتي اين آموزش ها اجرا شد. به گفته وي ، اخيرا بر اساس رهنمود رهبر معظم انقلاب آموزش فلسفه براي کودکان و تقويت عقلانيت بين آنها در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفته است.

 
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مهر1388ساعت   توسط محمود حسینی  | 

چهارشنبه 7 تير ماه 1385   00:06
معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش و پرورش گفت: شمار معلمان داراي تحصيلات دانشگاهي دوره ابتدايي از 26 درصد در سال 2000 به 57 درصد در سال 2005 رسيد.
نويد ادهم در دومين اجلاس منطقه اي وزرا و کارشناسان آموزش و پرورش کشورهاي اسلامي (آيسسکو) و يونسکو ، با اشاره به اين که تعداد مربيان پيش دبستاني از 13 هزار و 214 نفر طي 5 سال اخير ، به 17 هزار و 913 نفر افزايش يافته است ، تصريح کرد: توجه جدي به مراکز تربيت معلم و آموزش ضمن خدمت معلمان و تقويت جايگاه اجتماعي آنها از اولويت هاي اساسي دولت و آموزش و پرورش است.
وي اهتمام به حل مشکلات معيشتي معلمان و ارتقاي منزلت اجتماعي آنها متناسب با جايگاه رفيع معلم را از ديگر راهبردهاي اصلي در برنامه هاي آموزش و پرورش بيان کرد و گفت : آموزش و پرورش همه ساله بيش از 900 عنوان کتاب درسي با شمارگان 160 ميليون جلد توليد مي کند و در اختيار دانش آموزان قرار مي دهد که 37 عنوان آن با شمارگان 45 ميليون جلد متعلق به دوره ابتدايي و 68 عنوان با شمارگان 65 ميليون به دوره راهنمايي اختصاص دارد. وي با اعلام توجه ويژه به مناطق دو زبانه و روستايي گفت : با توجه به اين که تعداد قابل توجهي از کودکان در مناطق دو زبانه زندگي مي کنند ، با تدوين برنامه ويژه اين مناطق و برگزاري دوره هاي زبان آموزي يکماهه و يکساله ، امکان ارتقاي کيفيت يادگيري کودکان و افزايش پوشش تحصيلي آنها فراهم شد. به گفته نويد ادهم ، بر اساس توجه نظام به گسترش معارف قرآن کريم بين کودکان و نوجوانان و زمينه سازي براي ارتقاي تربيت ديني و معنوي آنها ، برنامه درسي ويژه آموزش قرآن در دوره پيش از دبستان تدوين و مواد آموزشي و کتب درسي مناسب آن توليد و با مشارکت بخش خصوصي و مراکز غير دولتي اين آموزش ها اجرا شد. به گفته وي ، اخيرا بر اساس رهنمود رهبر معظم انقلاب آموزش فلسفه براي کودکان و تقويت عقلانيت بين آنها در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفته است.

 

هشدار به مسئولان آموزش و پرورش

ایران در دروس ریاضی و علوم و همچنین سواد خواندن و نوشتن رتبه های آخر را در بین کشور های جهان به خود اختصاص داده است.
مهر: رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش با اشاره به دو آزمون بین المللی "تیمز" و "پلز" گفت: ایران در دروس ریاضی و علوم و همچنین سواد خواندن و نوشتن رتبه های آخر را در بین کشور های جهان به خود اختصاص داده است.

"هاجر تحریری نیک صفت" در نشست خبری که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد با بیان اینکه در این هفته طرح های مختلفی از سوی پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش ارائه می شود افزود: طرحهای " تیمز" و " پلز" از جمله پژوهشهایی است که ایران در آن شرکت داشته است و نتایج آن در روز پژوهش اعلام می شود.

وی طرح تیمز را بررسی وضعیت دانش آموزان در دو درس ریاضی و علوم در پایه های چهارم و سوم راهنمایی و پلز را بررسی سواد خواندن و نوشتن عنوان کرد و با اشاره به اینکه ایران در این آزمونها که هر 4 سال و 5 سال یکبار بین 30 کشور دنیا برگزار می شود شرکت می کند اظهار داشت: جهش ما در این دو آزمون محسوس نیست و هنوز زیر میانگین هستیم ولی خوشبختانه عقبگرد نداشته ایم.

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت درباره رتبه ایران در دو آزمون تیمز و پلز جایگاه مشخصی را عنوان نکرد و تنها به این مثال بسنده کرد که اگر به طور مثال 30 کشور در این آزمون شرکت کرده باشند رتبه ایران 29 و یا 28 است و در واقع ما این نتایج را به این دلیل منتشر می کنیم که مسئولان نظام آموزشی تدبیری برای این نابسامانی بیندیشند.

تحریری نیک صفت با بیان اینکه ایران به دلیل اجرای منظم و دقیق این آزمون رتبه نخست را از انجمن IEA کسب کرده است، گفت: این سوال برای ما پیش آمده که چرا باید در اجرای درست این آزمونها رتبه برتر را کسب کنیم ولی تا کنون از یافته های این آزمونها استفاده نشده باشد که به همین دلیل می خواهیم این کمبودها را با انتشار نتایج آن پر کنیم.

وی از برگزاری دوره های آموزشی برای مقاله نویسی آموزشی و پژوهشی برای معلمان خبر داد و گفت: اعتقاد داریم پژوهش باید در کشور نهادینه شود و این امر باید از مدرسه آغاز شود که متاسفانه در این زمینه با خلاء قانونی مواجه هستیم.

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه معلمان پژوهنده نمی توانند همچون اعضای هئیت علمی دانشگاهها حق التحقیق دریافت کنند و تنها به آنها حق الزحمه ناچیز تعلق می گیرد اظهار داشت: البته خلاء قانونی که در این زمینه وجود دارد طی نامه ای به کمیسیون آموزش و تحقیقات تذکر عنوان شده تا راه حلی برای آن پیدا کنیم.

تحریری نیک صفت بودجه امسال پژوهشگاه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش را 3 میلیارد تومان، درآمد اختصاصی این پژوهشگاه را 300 میلیون تومان و عمرانی آن را نیز 400 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: البته از ابتدای سال جاری فقط 50 درصد این اعتبارات اختصاص یافته و انتظار می رود که تا پایان سال نیز 30 درصد دیگر آن تامین اعتبار شود.

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش در ادامه این نشست خبری به تعداد پژوهشکده های تعلیم و تربیت و اعضای هئیت علمی اشاره کرد و با اعلام اینکه تنها 4 پژوهشکده تعلیم وتربیت در کشور فعالیت می کنند و 29 نفر نیز عضو هئیت علمی پژوهشگاه هستند و 50 کارشناس نیر در امر پژوهش با آموزش و پرورش همکاری می کنند افزود: از این تعداد 3 پژوهشکده کودکان استثنایی، اولیا و مربیان و تعلیم و تربیت در تهران است و تنها یک پژوهشکده در تبریز فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه در استانهای دیگر کشور پژوهشکده ای نداریم افزود: البته در آموزش و پرورش استانها شورای تحقیقاتی فعالیت می کنند که رئیس آموزش و پرورش، مسئول این شورا و یک کارشناس مسئول و کارشناس نیز کارهای پژوهشی را پیگیری می کنند و همچنین 300 پژوهشسرای دانش آموزی از دانش آموزان مخترع و مبدع حمایت کرده و کلاسهای آموزشی لازم را نیز برای آنها برگزار می کنند.

تحریری نیک صفت درباره میزان حمایت مالی این پژوهشگاه از پایان نامه های مربوط به نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش نیز گفت: از پایان نامه های کارشناسی ارشد تا سقف 600 هزار تومان و از پایان نامه های دکترا تا یک میلیون و 500 هزار تومان حمایت می کنیم.

وی در ادامه به تشکیل ستادی در آموزش و پرورش به مناسبت هفته پژوهش خبر داد و با اعلام اینکه در روز پژوهش از پژوهشهای برتر تقدیر می شود اظهار داشت: در این روز هم اندیشی با محور توسعه پژوهش و پژوهش سراهای دانش آموزی در استانها، کاربست یافته های پژوهشی و تقدیر از معلمان پژوهنده برگزار می شود و همچنین زنگ پژوهش نیز با حضور دکتر علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش در یکی از مدارس استان گیلان به صدا در می آید.

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش افزود: همچنین در هفته پژوهش از 3 پژوهشگر برگزیده، 6 دانشجوی برگزیده، 20 پژوهش برتر، یک مدیر پژوهش برتر، 3 پژوهش سرای برتر، 3 دانش آموز پژوهنده برتر و 15 معلم پژوهنده تقدیر می شود.
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مهر1388ساعت   توسط محمود حسینی  | 

ایران در دروس ریاضی و علوم و همچنین سواد خواندن و نوشتن رتبه های آخر را در بین کشور های جهان به خود اختصاص داده است.
مهر: رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش با اشاره به دو آزمون بین المللی "تیمز" و "پلز" گفت: ایران در دروس ریاضی و علوم و همچنین سواد خواندن و نوشتن رتبه های آخر را در بین کشور های جهان به خود اختصاص داده است.

"هاجر تحریری نیک صفت" در نشست خبری که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد با بیان اینکه در این هفته طرح های مختلفی از سوی پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش ارائه می شود افزود: طرحهای " تیمز" و " پلز" از جمله پژوهشهایی است که ایران در آن شرکت داشته است و نتایج آن در روز پژوهش اعلام می شود.

وی طرح تیمز را بررسی وضعیت دانش آموزان در دو درس ریاضی و علوم در پایه های چهارم و سوم راهنمایی و پلز را بررسی سواد خواندن و نوشتن عنوان کرد و با اشاره به اینکه ایران در این آزمونها که هر 4 سال و 5 سال یکبار بین 30 کشور دنیا برگزار می شود شرکت می کند اظهار داشت: جهش ما در این دو آزمون محسوس نیست و هنوز زیر میانگین هستیم ولی خوشبختانه عقبگرد نداشته ایم.

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت درباره رتبه ایران در دو آزمون تیمز و پلز جایگاه مشخصی را عنوان نکرد و تنها به این مثال بسنده کرد که اگر به طور مثال 30 کشور در این آزمون شرکت کرده باشند رتبه ایران 29 و یا 28 است و در واقع ما این نتایج را به این دلیل منتشر می کنیم که مسئولان نظام آموزشی تدبیری برای این نابسامانی بیندیشند.

تحریری نیک صفت با بیان اینکه ایران به دلیل اجرای منظم و دقیق این آزمون رتبه نخست را از انجمن IEA کسب کرده است، گفت: این سوال برای ما پیش آمده که چرا باید در اجرای درست این آزمونها رتبه برتر را کسب کنیم ولی تا کنون از یافته های این آزمونها استفاده نشده باشد که به همین دلیل می خواهیم این کمبودها را با انتشار نتایج آن پر کنیم.

وی از برگزاری دوره های آموزشی برای مقاله نویسی آموزشی و پژوهشی برای معلمان خبر داد و گفت: اعتقاد داریم پژوهش باید در کشور نهادینه شود و این امر باید از مدرسه آغاز شود که متاسفانه در این زمینه با خلاء قانونی مواجه هستیم.

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه معلمان پژوهنده نمی توانند همچون اعضای هئیت علمی دانشگاهها حق التحقیق دریافت کنند و تنها به آنها حق الزحمه ناچیز تعلق می گیرد اظهار داشت: البته خلاء قانونی که در این زمینه وجود دارد طی نامه ای به کمیسیون آموزش و تحقیقات تذکر عنوان شده تا راه حلی برای آن پیدا کنیم.

تحریری نیک صفت بودجه امسال پژوهشگاه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش را 3 میلیارد تومان، درآمد اختصاصی این پژوهشگاه را 300 میلیون تومان و عمرانی آن را نیز 400 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: البته از ابتدای سال جاری فقط 50 درصد این اعتبارات اختصاص یافته و انتظار می رود که تا پایان سال نیز 30 درصد دیگر آن تامین اعتبار شود.

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش در ادامه این نشست خبری به تعداد پژوهشکده های تعلیم و تربیت و اعضای هئیت علمی اشاره کرد و با اعلام اینکه تنها 4 پژوهشکده تعلیم وتربیت در کشور فعالیت می کنند و 29 نفر نیز عضو هئیت علمی پژوهشگاه هستند و 50 کارشناس نیر در امر پژوهش با آموزش و پرورش همکاری می کنند افزود: از این تعداد 3 پژوهشکده کودکان استثنایی، اولیا و مربیان و تعلیم و تربیت در تهران است و تنها یک پژوهشکده در تبریز فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه در استانهای دیگر کشور پژوهشکده ای نداریم افزود: البته در آموزش و پرورش استانها شورای تحقیقاتی فعالیت می کنند که رئیس آموزش و پرورش، مسئول این شورا و یک کارشناس مسئول و کارشناس نیز کارهای پژوهشی را پیگیری می کنند و همچنین 300 پژوهشسرای دانش آموزی از دانش آموزان مخترع و مبدع حمایت کرده و کلاسهای آموزشی لازم را نیز برای آنها برگزار می کنند.

تحریری نیک صفت درباره میزان حمایت مالی این پژوهشگاه از پایان نامه های مربوط به نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش نیز گفت: از پایان نامه های کارشناسی ارشد تا سقف 600 هزار تومان و از پایان نامه های دکترا تا یک میلیون و 500 هزار تومان حمایت می کنیم.

وی در ادامه به تشکیل ستادی در آموزش و پرورش به مناسبت هفته پژوهش خبر داد و با اعلام اینکه در روز پژوهش از پژوهشهای برتر تقدیر می شود اظهار داشت: در این روز هم اندیشی با محور توسعه پژوهش و پژوهش سراهای دانش آموزی در استانها، کاربست یافته های پژوهشی و تقدیر از معلمان پژوهنده برگزار می شود و همچنین زنگ پژوهش نیز با حضور دکتر علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش در یکی از مدارس استان گیلان به صدا در می آید.

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش افزود: همچنین در هفته پژوهش از 3 پژوهشگر برگزیده، 6 دانشجوی برگزیده، 20 پژوهش برتر، یک مدیر پژوهش برتر، 3 پژوهش سرای برتر، 3 دانش آموز پژوهنده برتر و 15 معلم پژوهنده تقدیر می شود.

آموزش و پرورش در آينه آمار


26 دی 86

عملكرد دولت در حوزه آموزش و پرورش در آينه آمار

مقدمه:
آموزش و پرورش در آينه آمار
نوروز: كميسيون فرهنگيان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با تهيه كارنامه‌اي آماري به بررسي نحوه عملكرد و مديريت دولت در وزارت خانه مهم و حساس آموزش و پرورش پرداخته است.

متن كامل اين بررسي عملكرد به شرح زير است:

آموزش و پرورش وزارتخانه اي است با 2/1 ميليون معلم و کارمند و حدود 15 ميليون دانش آموز که در بيش از 150 هزار آموزشگاه به تحصيل مشغولند.(شامل دوره هاي :آمادگي –ابتدايي- راهنمايي- متوسطه –پيش دانشگاهي – تربيت معلم –اموزش بزرگسالان).11400 اموزشگاه به صورت غيرانتفاعي وبقيه به شکل دولتي اداره مي شوند. به اين ترتيب نظام آموزش و پرورش به شدت متمرکز و تحت کنترل دولت است.93 تا 95 درصد بودجه جاري وزارتخانه که تنها از سال 83 تا 86 تقريبا دو برابر شده است، صرف پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان مي شود.در همين حال کارکنان اين وزارتخانه در ميان دستگاه هاي دولتي همچنان پايين ترين حقوق ها را دريافت مي کنندو همواره به کمي حقوق ومزاياي خود معترضند.
به رغم گذشت بيش از 20 سال از تاسيس نخستين مدارس غير انتفاعي وتشويق مشارکت هاي مردمي تنها 3/6 درصد دانش آموزان زير پوشش مدارس غيرانتفاعي تحصيل مي کنند واين امار در 15 سال گذشته افزايش نيافته است.در سال تحصيلي 86- 85 تعداد دانش اموزان مدارس غير انتفاعي کمتر از يک ميليون نفر بود.
ساختمان وکلاس
تعداد ساختمان هاي آموزش و پرورش با کاربري اموزشي، اداري و تربيت معلم و مالکيت دولتي يا استيجاري در مجموع 90 هزار دستگاه است که در انها بيش از120 هزار مدرسه دولتي تشکيل مي شود. 670 هزار کلاس درس درتنها 440 هزار اتاق/کلاس برگزار مي گردد.حدود 50 درصد ساختمان هاي در اختيار آموزش و پرورش يا به کلي مخروبه اند و بايد تخريب و نوسازي شوند و يا نياز به تعمير اساسي و مقاوم سازي دارند. در سال 85 بودجه اي معادل 4 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي به نوسازي و بازسازي مدارس مخروبه اختصاص يافت که قرار است در مدت چهار سال در اختيار سازمان نوسازي و تجهيز مدارس قرار گيرد.در سال 85، 700ميليون دلار ودر سال جاري 1115 ميليون دلار از اين مبلغ، در اختيار اموزش وپرورش قرار گرفت اما به دليل مقررات دست وپاگيراداري ومشکلات بوروکراتيک، سازمان نوسازي مدارس قادر به جذب اين بودجه وساخت وساز وتعمير مدارس در مقياس وسيع نيست.
نيروي انساني
حدود 40 در صد کارکنان دولت در وزارت اموزش وپرورش به کار اشتغال دارند. مجموع شاغلان اين وزارتخانه حدود2/1 ميليون نفر است. تقريبا 700هزار نفر از اين تعداد در کلاس هاي درس به عنوان اموزگار ، دبير،هنراموز به تدريس مشغولند و400هزارنفر به عنوان کادر اداري مدرسه(مدير، معاون،دفتردار،سرايدار، متصدي ازمايشگاه وکارگاه، کتابدار ) و کارمند اداري در مناطق وسازمانها وستاد وزارتخانه کار مي کنند.بسياري از کارکنان اداري داراي رسته اموزشي هستند و اشتغال کارکنان اموزشي در مشاغل اداري وبالعکس به سهولت امکانپذير است ونياز به تغيير رسته ندارد. با امارهاي ارائه شده بايد با احتياط برخورد کرد وتناقض هاي موجود در انها را به عنوان بخشي از نارسايي سيستم پذيرفت.
حدود 332 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش در مدارس ابتدايي به کار مشغولند، 80 درصد آنها به عنوان معلم يا مدير- معلم در کلاس درس به تدريس مي پردازند. 45 درصد معلمان دوره ابتدايي مرد و 55 درصد زن هستند. مدرک تحصيلي کارکنان دوره ابتدايي به شرح زير است: 48 درصد ديپلم، 32 درصد فوق ديپلم، 19 درصد ليسانس و يک درصد کمتر از ديپلم. حدود 255 هزار نفر از کل کارمندان رسمي و پيماني آموزش و پرورش در مدارس راهنمايي خدمت مي کنند. از اين تعداد 183 هزار نفر (67%) به کار تدريس مشغولند و بقيه در مشاغلي از قبيل مديريت، معاونت، کارهاي اداري و دفتري، نظارتي و کيفيت بخشي به کار اشتغال دارند. از لحاظ تحصيلات 40 درصد معلمان راهنمايي داراي مدرک تحصيلي ليسانس و بالاتر، 53 درصد فوق ديپلم و 7 درصد ديپلم هستند. در مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي 300.000 نفر مشغول به کارند که 61 درصد به عنوان دبير يا هنرآموز در کار تدريس فعاليت دارند و بقيه با عناويني مانند رئيس ، معاون، متصدي آزمايشگاه و کارگاه، دفتردار، مربي پرورشي و غيره مشغول به خدمت هستند. 81 درصد کارکنان اين مقطع داراي مدرک تحصيلي ليسانس و بالاترند. کارمندان متوسطه، 54 درصد مرد و 46 درصد زن هستند.نگاهي به اين امار نشان مي دهد که جداسازي جنسيتي دانش اموزان در کليه مقاطع تحصيلي فرصت اشتغال قابل توجهي براي بيش از 500 هزار تن از دختران وزنان فراهم اورده است به گونه اي که بزرگترين گروه شغلي همگن در ميان زنان،کارکنان اموزش وپرورش هستند.
نکته ديگر پايين بودن امار دانش اموختگان درميان معلمان مدارس ابتدايي وراهنمايي است .گسترش اموزش هاي ضمن خدمت فرهنگيان وحرفه اي کردن ان و ارتباط فعال بين اموزش وپرورش و مراکز اموزش عالي دولتي وايجاد انگيزه هاي معنوي ومادي در ميان معلمان براي ارتقاي سطح تحصيلات خود از جمله عوامل ارتقاي کيفي نيروهاي شاغل در اين وزارتخانه است. در مراکز تربيت معلم نيز که دانشجويان پس از دو سال تحصيل مدرک تحصيلي فوق ديپلم دريافت مي کنند، حدود 3000 نفر به عنوان مدرس مشغول به کار هستند. تعداد کارکنان حوزه ستادي حدود 50000 نفر وتعداد معلمان حق التدريس بين 50 تا 100 هزار نفر در نوسان ا ست. در دوره مرتضي حاجي وزير اسبق آموزش و پرورش تلاش هايي براي کاهش نيروهاي ستادي با حذف حدود 300 پست سازماني صورت گرفت . نزديک به 20 هزار نفر از اموزگاران دربيش از 20 هزار واحد امادگي (پيش دبستاني) که مخصوص کودکان 6 ساله است به کار مشغولند.17 هزار تن از کارکنان رسمي وپيماني وزارت در1350 اموزشگاه استثنايي ، اموزش کودکان معلول را بر عهده دارند. در سال هاي اخير اموزش وپرورش بخشي از نياز انساني خود را از طريق شرکت هاي خدماتي تامين مي کند. درحال حاضر حدود 46 هزار نيروي خدماتي در قالب اين شرکت ها در اموزش وپرورش مشغول کار هستند.
فهرست مشکلات
الف- کسري بودجه: بودجه جاري وزارت آموزش و پرورش که93 تا 95 درصد آن را هزينه هاي پرسنلي تشکيل مي دهد، از سال 1383 تاکنون دو برابر شده است، اما کارکنان آموزش و پرورش همچنان از تبعيض در پرداخت حقوق نسبت به ساير کارکنان دولت رنج مي برند و حقوق دريافتي آنها هيچ تناسبي با هزينه هاي واقعي زندگيشان ندارد. مشکلات معيشتي معلمان همه جنبه هاي اموزش وپرورش را تحت تاثير قرار داده است . به گونه اي که گفتمان غالب در اين حوزه بحث معيشت است ونه فرهنگ.
جمعيت جوان متولد دهة شصت از آموزش و پرورش گذر کرده اند. در سال 1378 تعداد دانش آموزان به رقم 5/18 ميليون نفر رسيد و از آن به بعد سير نزولي جمعيت دانش آموزي آغاز شد و در سال تحصيلي 85-86 رقم واقعي دانش آموزان به حدود 15 ميليون نفر رسيده است، اما برخلاف پيش بيني ها با کاهش تعداد دانش اموزان مشکلات مدارس از جمله کمبود فضا هاي اموزشي حل نشد.
کسري بودجه جاري آموزش و پرورش در ده سال گذشته به صورت پديده اي مزمن درآمده است. چندان که وزارتخانه براي پرداخت حقوق معلمان در سه ماهه پاياني سال هميشه با کمبود بودجه مواجه مي شود. هر سال بخشي از مطالبات قانوني معلمان به دليل کمبود پول به سال بعد و حتي سال هاي بعد به عنوان ديون منتقل مي شود، به طوري که يکي از وعده هاي هميشگي پرداخت مطالبات معوقه معلمان است.کسري بودجه اموزش وپرورش در سال جاري 2600 ميليارد تومان است که
به گفته سرپرست اين وزارتخانه دولت 1100 ميليارد تومان ان را پرداخت مي کند. بخشي از اين کسري هزينه هاي حقوق ومزاياي پرسنلي است وبخش ديگر ان سرانه دانش اموزي است که صرف امور جاري مدارس مي شود. مديران مدارس در تنگناي عجيبي گرفتار شده اند از يکسو دولت با تبليغات فراوان وصدور بخشنامه اوليا را از پرداخت وجه به مدرسه منع کرده وازسوي ديگر دولت سرانه دانش اموزي را پرداخت نمي کند .
ب – نابساماني نيروي انساني : در حالي که آموزش و پرورش در برخي مناطق و استان هاي محروم با کمبود دبير مواجه است، در شهرهاي بزرگ حدود 100 هزار معلم مازاد وجود دارد. از طرفي وزارتخانه مجبور است از معلمان حق التدريسي براي رفع نيازهاي خود در مناطق محروم ونيازمند وحتي در مناطق برخوردار براي بالانس نيرو استفاده کند. بين 100تا50 هزار معلم حق التدريسي در مدارس مشغول به کار هستند.البته امار رسمي 53 هزار نفررا نشان مي دهد اما مديران مدارس با استفاده از اعتباراتي که در اختيار دارند کمبود کادر اموزشي واداري خود را از طريق به کار گيري نيروهاي حق التدريس وقرار دادي بدون مجوز رسمي اداري تامين مي کنند.
آموزش و پرورش از کمبود معلمان آموزش ديده نيز رنج مي برد. در گزينش معلمان شايستگي هاي حرفه اي کمتر مورد توجه قرار مي گيرد. شيوه عمل هسته هاي گزينش براحراز صلاحيت هاي عقيدتي و وفاداري سياسي معلمان به نظام متمرکز است. آموزش هاي ضمن خدمت معلمان ضعيف و ناکارآمد است. در اين دوره ها به افزايش مهارت معلمان، به روز شدن دانش آنها و اصلاح و نوسازي روش هاي تربيتي و اموزشي توجهي نمي شود ومعلمان نيز به اين دوره ها صرفا به عنوان راهي براي کسب امتياز لازم براي ارتقاي گروه شغلي نگاه مي کنند.
هم چنين ميان رشته تحصيلي بسياري از دبيران و مواد درسي اي که تدريس مي کنند ناهماهنگي وجود دارد.چه بسا ليسانس ادبيات که فيزيک تدريس مي کند ويا ليسانس مديريت که سالها رياضي تدريس کرده است .داشتن معلومات عميق وتخصصي در رشته تدريس مي تواند شگفتي واحترام دانش اموزان را بر انگيزد اما کاربرد چنداني در برنامه هاي اموزشي مدرسه ندارد.
نکته با اهميت شيوه کلاسداري معلم وتسلط بر تمرين ها وسئوالهاي کتاب مرجع درسي است هر گونه بحث اضافي باعث عقب افتادن درسي بچه ها مي شود.به اين ترتيب دانش معلمان با گذشت زمان در چهارچوب کتاب درسي خلاصه ومحدود مي شود.مدارس دولتي به نحو حيرت آوري از علوم روز و شيوه هاي جديد تدريس عقب افتاده اند.
ج- اموزش بدون تجهيزات : ارائه درس در کلاس و در زنگ هاي 85 تا 90 دقيقه اي که دو ساعت تدريس محسوب مي شود از سوي معلم به صورت سخنراني و در دروسي مانند رياضي، فيزيک و شيمي سخنراني توام با نوشتن مطالبي بر تخته سياه انجام مي شود. دانش آموزان در رديف هاي منظم روي نيمکت هاي چوبي که عرض آنها 25 سانتي متر است در وضعيتي ناراحت و متراکم مي نشينند و چشم به معلم و تخته سياه مي دوزند. آهنگ صداي معلم بعد ازحدود 15 دقيقه براي دانش آموزان تکراري وآزار دهنده مي شود، ذهن اکثر بچه ها در يک واکنش دفاعي قفل مي کند. عده اي مشغول شيطنت و بازي مي شوند. عده اي به خواب مي روند. چند نفري هم از روي ادب يا ترس ساکت و آرام به معلم و تخته چشم دوخته اند، امّا روحشان از کلاس درس پرواز کرده است.بخش مهمي از وقت معلم صرف ساکت کردن کلاس وايجاد نظم مي شود. انگيزه اکثر دانش آموزان از انجام دادن تکاليف درسي ترس از تنبيه، امتحان و نمره است. آن که حافظه اي قوي تر داردموفق تر نيز هست. دانش آموز موفق کسي است که مطالب کتاب هاي درسي را مو به مو در حافظه خود جاي دهد. و روز امتحان اين مطالب را برروي ورقه امتحاني پياده و نمره 18 تا 20 کسب کند.
تناسب شگفت انگيزي بين معلم، کتاب درسي، برنامه هاي آموزشي و شيوه هاي مديريت وجود دارد. دانش آموزان خود را با اين سيستم تطبيق مي دهند. حتي کالبد فيزيکي مدرسه هم با اجزاءوروابط انساني آن در تناسب است. محصول اين مجموعه هماهنگ بعد از 12 سال تدريس و تحصيل، فارغ التحصيلي است که در بهترين حالت مغزي انباشته از فرمول، تعاريف و معلومات پراکنده و غيرمرتبط دارد و به لحاظ رواني انساني است درگير تناقضات روحي ورواني واجتماعي.
د- سرانه اي که به مدرسه نمي رسد : سهم آموزش و پرورش ما از توليد ناخالص ملّي يک درصد از متوسط جهاني پايين تر است (5/3 درصد) امّا همين بودجه کم نيز در سيستم ناکارآمد دولتي به درستي مصرف نمي شود.
بر اساس بودجه جاري آموزش و پرورش در سال 85 (مصوب و متمم)، دولت در سال تحصيلي 86-85 براي هر دانش آموز 600 هزار تومان هزينه کرده است و اين رقم در سال تحصيلي 87- ‌86 با احتساب مبالغ كسري بودجه افزون بر 800هزار تومان خواهد بود. امّا اين سرانه فقط روي کاغذ وجود دارد به مدرسه نمي رسد. بر اساس محاسبه اي که توسط کارشناسان مستقل انجام شده است حداکثر حدود 350 هزار تومان از اين مبلغ در مدرسه هزينه مي شود. اين محاسبه با احتساب کارکنان اداري، معلمان مازاد، حقوق کارکنان مدرسه، هزينه هاي آب و برق و تعميرات و ساير هزينه ها صورت گرفته است. راندمان اين سيستم بين 50 تا 60 در صد است.
سيستم مديريت دولتي از نظربلعيدن هزينه، چاه عميقي است که هرگز پر نمي شود. تجربه نشان مي دهد که هر چه بودجه جاري افزايش مي يابد رقم کسري بودجه هم به همان نسبت بزرگتر مي شود در عين حال ابعاد نارضايتي پرسنل هم گسترش مي يابد. بنا بر پيش بيني نگارنده، در سال 86 آموزش و پرورش با کسري بودجه اي معادل 3 هزار ميليارد تومان مواجه خواهد شدو هزينه هاي جاري واقعي آموزش و پرورش در سال 86، به رقمي در حدود 11 هزار ميليارد تومان بالغ خواهد شد. اگر همين روند ادامه داشته باشد
پيش بيني مي شود تا سال 1390 هزينه هاي واقعي آموزش و پرورش به حدود 20 ميليارد دلار برسد.
در اين ميان هيچ رابطه اي بين افزايش بودجه با روندهاي بهبود کيفيت اموزشي ،اصلاح روشها ،استفاده از وسائل کمک اموزشي ،بهبود شرايط کار وزندگي معلمان ورضايتمندي پرسنل و...ديده نمي شود.براي تکميل چارت معاونت جديد پرورشي نياز به استخدام دست کم 200 هزار نيروي جديد وجود دارد وبا افزايش تعداد کارکنان رقم هزينه هاي پرسنلي افزايش مي يابد. بدون برنامه ريزي علمي وانجام اصلاحات گسترده واستفاده از مديران اگاه به مسائل اين حوزه، افزايش بودجه تنها باعث اتلاف منابع مالي وافزايش مشکلات خواهد شد.
ه - عدم تناسب در اجزاء بودجه: به گفته وزير آموزش و پرورش، در سال 1385 حدود 5/95 درصد از بودجه مصوب استان ها صرف پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان شده است. معناي اين سخن اين است که تنها 5/4 درصد بودجه به نوآوري هاي آموزشي، تجهيزات کمک درسي و سرمايه گذاري جهت بهبود کيفيت آموزش و پرورش اختصاص يافته است. به عبارت ديگر، آموزش در مدارس کاملاً متکي به معلم است و مهم ترين ابزار آموزشي عبارت است از حنجره معلم و گچ و تخته سياه و ماژيک و وايت برد.
حجم مشکلات روزمره در اين وزارتخانه به اندازه اي زياد است که تمام وقت و انرژي وزير را مي گيردوبودجه صرف مسائل روزمره مي شود. در چنين فضايي همين که مدارس باز باشند و سر وقت زنگ مدارس به صدا دربيايد و معلمان در کلاس حاضر شوند و حقوق کارکنان در پايان ماه پرداخت شود، وزير راضي و خشنود خواهد بود.ارتقاي کيفيت هم موضوعي تزئيني است که به درد سخنراني مقامات در سالن هاي سرپوشيده مي خورد.

دولت کوچک
حضور افرادي که مسائل اموزش وپرورش را بشناسند ونگاه وتجربه مديريت کلان داشته باشند در پست هاي مديريتي ، مي تواند تا حد معيني مشکلات اين وزارتخانه را تخفيف دهد.محمد علي نجفي سال 85 در مورد مشکلات بودجه و هزينه در آموزش و پرورش گفت: «من مي توانم ثابت کنم آموزش و پرورش در چارچوب آنچه که دولت جديد دنبال مي کند، يعني اتکاي صرف به منابع دولتي، آن هم از طريق بودجه و در قالب بودجه سنواتي، غيرممکن است که بتواند مشکلات خودش را حل کند». وزير اسبق آموزش و پرورش با تأکيد بر اينکه اين يک بحث ذهني و ايدئولوژيک نيست که کسي با آن موافق يا مخالف باشد افزود: «دولتي که به اين قدر براي خودش مسئوليت ها و تعهدات مختلف هزينه زا ايجاد کرده، با اين مبالغ که فرض کنيد در سال 40 ميليارد دلار از منبع نفت مي خواهد خرج کند، اين مبلغ 40 تا 45 ميليارد دلار پولي نيست که دولت بتواند اين همه دستگاه هايي را که به نحوي به دولت وصل شده اند اداره کند.
دولت بايد بخشي از مسئوليت هاي اقتصادي و اجرايي خودش را کم کند. کسي که مي خواهد براي آموزش و پرورش از نظر منابع فکر کند، بايد مدافع کوچک شدن دولت باشد. مدافع آزادسازي اقتصادي باشد. شما اگر مي خواهيد دولتي داشته باشيد که بتواند به آموزش و پرورش منابع لازم را بدهد، بايد اين دولت از جاهاي ديگر آزاد شود. اينکه شما از دولتي شدن همه چيز دفاع مي کنيد و فکر مي کنيد که تفکر چپ داريد اين در تناقض با آن چيزي است که بعداً از دولت توقع داريد. اين را من بارها در آموزش و پرورش و بين همکاران خودم مطرح کردم. دولت بايد تصدي هاي اقتصادي و اجتماعي را تا آنجايي که مي تواند کمتر کند و سراغ حاکميت برود. دولت بايد کوچک شود به طوري که منابع دولتي و ملّي به ميزان بيشتري صرف آموزش شود ولي دولت در جهت مخالف اين فرضيه حرکت مي کند، حتي حوزه هاي علميه و بسياري از مراکز وابسته به روحانيت هم روز به روز بيشتر به بودجه دولت وابسته مي شوند و اگر اين داستان ادامه داشته باشد، فکر مي کنم آموزش و پرورش روز به روز فقيرتر شود.»
غلبه نگاه پادگاني
مرتضي حاجي درپاسخ اين سئوال که چگونه مي توان اموزش وپرورش رابه سازماني که واقعاً کار خودش را انجام دهد تبديل کرد،
مي گويد: «آموزش و پرورش وظيفه تربيت شهروندان مناسب کشور جمهوري اسلامي ايران را دارد که بتوانند براي آينده کشور عناصر مفيدي باشند و با دنياي آينده تعامل درستي برقرار کنند. بايد آموزش و پرورش از سياسي شدن و غلبه افکار سياسي پرهيز داده شود. و اين يکي از دلايلي بود که من با حزبي که خودم در تأسيس آن مشارکت داشتم، فاصله گرفتم تا شائبه غلبه يک تفکر سياسي در آموزش و پرورش را کمتر کنم. اما واقعيت اين است که از روز اولي که انقلاب پيروز شده تا حالا يک نگاه ايدئولوژيک بر آموزش و پرورش حاکم بوده است و در اين آموزش و پرورش مي بايستي افرادي تربيت شوند که حاکمان مي خواهند. شايد در همه جاي دنيا اين طور باشد، شايد هم نباشد. حاکمان کسي را تعيين مي کنند که مروج فکري آنها باشد، به همين دليل هم افرادي انتخاب شده اند که وجهه سياسي آنها قوي تر بوده، اينکه در انتخاب من نيز چنين نگرشي را آقاي خاتمي داشته يا نه، من نمي دانم و بايد از خود ايشان سئوال کرد. اصولاً هدف هاي آموزش و پرورش را وزير تعيين نمي کند. کتاب هاي درسي و برنامه هاي درسي را حتي وزير تصويب نمي کند. در شوراي عالي آموزش و پرورش تصويب مي شود. اين نگاه سياسي اصلاً در کل امور جاري کشورمان جريان دارد. هم در آموزش و پرورش، هم در آموزش عالي و هم در ساير دستگاه ها.».
مرتضي حاجي در نشست تخصصي فرهنگيان جبهه مشارکت از غلبه نگاه پادگاني به آموزش و پرورش در دوره جديد ابراز نگراني
مي کند و مي گويد: «روند نگاه نظامي و پادگاني به آموزش و پرورش و بها دادن به افرادي که فقط بسيجي هستند، و بي اعتنايي به بقيه مايه تأسف است. مثلا مي گويند، مدارس غير انتفاعي را به بسيج و مساجد مي دهند. حتي شنيده ام که گفته اند معلماني که در اين چند سال انتخاب شده اند، بايد دوباره گزينش شوند، اصرار بر احياي معاونت پروشي را هم به عنوان ابزاري در راستاي همين مباحث
مي دانم.».
آفت سياست
مهّم ترين اقدام حاجي در دورة وزارت ادغام معاونت هاي پرورشي و آموزشي بود. اين اقدام با واکنش شديد مطبوعات و جريان هاي محافظه کار روبرو شد.کار حاجي ناتمام ماند و ادغام به سرانجام نرسيد. مجلس هفتم در اقدامي واکنشي در بهار 85، مجدداً رأي به احياي معاونت پرورشي داد.بر اساس يک نگاه سياسي وعقيدتي در نظام آموزشي ايران از ابتداي انقلاب، بخش آموزش از پرورش جدا شد. معاونت آموزشي که آموزگاران و دبيران را زير پوشش دارد متولي امور آموزشي مدارس است. اما معاونت ديگري به نام معاونت پرورشي از طريق مربيان پرورشي در مدارس وظيفه تربيت ديني، اخلاقي و هنري دانش آموزان را عهده دار است. چنين تفکيکي در هيچ جاي دنيا رايج نيست.
وزير سابق از تصميم خود در ادغام معاونت ها دفاع مي کند و مي گويد: «اين تصميم کاملاً کارشناسي شده و برآمده از درون وزارتخانه بود و پشتوانه قوي کارشناسي داشت. اما تلاش کردند که اين مسئله را سياسي جلوه دهند و پر رنگ کنند. فکر مي کنند بعد از ادغام، حوزه نفوذ آنها در آموزش و پرورش کم شده، شايد مي خواهند براي خط سياسي دادن و کارکردهاي سياسي مجددا آن را احيا کنند.» حاجي بر اين نکته تأکيد مي کند که ايدئولوژي گرايي و سياست در آموزش و پرورش يک آفت است.

مدارس خودگردان
هم چنين حاجي سال گذشته در مصاحبه اي با اعلام اينکه در دوره وزارت او بيش از هزار مدرسه هيات امنايي ايجاد شده است گفت: «منابع دولتي ما کفايت نمي کند که هزينه هاي يک آموزش و پرورش مطلوب و حتي حداقلي را تأمين کند. يک قرص نان داريم و 20 نفر آدم گرسنه، به هر کس يک لقمه مي دهيم. هيچ کس سير نشده و چيزي که خورده در حد قابل قبولي نيست. اگر ما يک آموزش و پرورش در حد قابل قبول مي خواهيم داشته باشيم که اصل 30 قانون اساسي مي گويد، منابع دولتي براي تحقق اين هدف، کفايت نمي کند. هيچ دولتي نگفته که من به اندازه کافي به آموزش و پرورش پول مي دهم و هيچ دولتي هم نگفته که نمي خواهم به آموزش و پرورش پول بدهم. و هميشه هم گفته اند که همه توجه ما به آموزش و پرورش است و همه شان هم در اين شعار گير کرده اند. دو راه بيشتر نداريم يا بايد بگوئيم که آموزش و پرورش در حد اينکه تعدادي اتاق داشته باشيم و تعدادي بچه بيايند اينجا و يک نفر بيايد سر اينها را گرم کند و ظهر بروند خانه هايشان و در زماني که اينجا هستند مزاحم خانواده هايشان نباشند. مي تواند خدمات بدهد. اين يک نوع آموزش و پرورش است و بچه ها يک مقدار چيزهايي هم ياد مي گيرند. نوع ديگر هم اين است که ما مي خواهيم در 20 سال آينده در منطقه حرف اول اقتصادي و علمي را بزنيم. بقيه که الان خيلي هاشان از ما جلوتر هستند فعاليت شان را قفل نمي کنند و درجا نمي زنند پس بايد با سرعتي حرکت کنيم که هم عقب ماندگي مان را جبران کنيم و هم از آنها جلو بزنيم و بشويم سرآمد منطقه. با آموزش و پرورش موجود، و اين امکانات چنين ايده اي محقق نخواهد شد.» .
اقدامات حاجي و مجلس ششم براي جلب مشارکت هاي مردمي و واگذاري مديريت مدارس دولتي به معلمان و بازنشستگان و اداره مدارس با قيمت تمام شده و تاسيس مدارس هيات امنايي با مخالفت شديد اصولگرايان مواجه شد. اصولگرايان به مردم گفتند : «اصلاح طلبان مي خواهند مدارس دولتي را بفروشند و از اين به بعد تحصيل پولي مي شود.» اين موضوعي بود که طبقات محروم جامعه به آن حساسيت داشتند، افکار عمومي در مقابل دريافت شهريه از دانش آموزان موضع گيري کردند. اقدامات وزير سابق ناتمام ماند. اصولگراياني مانند علي عباس پور رئيس کميسيون آموزشي و تحقيقات در مصاحبه ها و سخنراني هاي خود تأکيد مي کردند که دولت نه تنها بايد هزينه تحصيل رايگان فرزندان مردم را تأمين کند، بلکه سرويس رفت و آمد و يک وعده غذاي گرم هم به دانش آموزان بدهد. امّا پشت اظهارنظرهاي توده انگيز نمايندگان اصولگرا يک موضع گيري سياسي نهفته بود. اگر منابع مالي مدارس متنوع شود و اگر بخش خصوصي وارد آموزش و پرورش شود و اگر طبقات متوسط شهري که حاضرند براي استفاده از امکانات آموزشي بهتر پول بپردازند، مدارس دلخواه خود را به اندازه کافي داشته باشند و مجبور نشوند براي ثبت نام فرزندانشان پشت درهاي مدارس خاص صف ببندند.علاوه بر اينکه دست وزارت در رسيدگي به مشکلات طبقات محروم باز تر مي شود نقش خانواده ها ومعلمان درمديريت وسياستگذاري ونظارت بر اموزش وپرورش بيشتر مي شود.
اصولگرايان با مشارکت مالي مردم در اموزش وپرورش مخالف نيستند . به شرط اينکه سازوکار متمرکز دولتي پابرجابماند.خيرين مي توانند مدرسه بسازند وبه دولت تحويل دهند . تاسيس مدارس غير انتفاعي از سوي صاحبان سرمايه بلامانع است اما در اين مدارس ،موسس اختيارات ناچيزي دارد وهمه چيز تابع نظر مقامات اداري است. مدير وموسسان مدرسه بايد از نظر صلاحيت هاي سياسي وعقيدتي به تاييد مقامات برسند. برنامه هاي مدارس خصوصي همان برنامه درسي مدارس دولتي است با حجم بيشتري. شهريه اين مدارس را اداره تصويب مي کندودولت همه شئون مدرسه را کنترل مي کند.دخالت مالي بخش خصوصي درصورتي مجاز است که سلطه بلامنازع دولت را تضعيف نکند. دولت همانگونه که موسسات مستقل از دولت در حوزه هاي ديگر مثل اقتصاد،فرهنگ،رسانه،صنعت و...را برنمي تابد موسسات اموزشي مستقل از دولت را تحمل نمي کند.براي دولت يک بانک خصوصي با يک کارخانه خصوصي ويک مدرسه غير دولتي تفاوتي ندارد دولت به همه اين ها مشکوک است.
دولت نهم واموزش وپرورش
بخشي از جامعه معلمان کشور تحت تاثير شعارهاي توده انگيز احمدي نژاد در جريان تبليغات انتخابات نهم تصور مي کردند که برنامه اصلي اين دولت رسيدگي به مشکلات روزمره مردم نظير کنترل تورم وگراني ، افزايش حقوق کارمندان وبه خصوص معلمان ،ارزان شدن مسکن و رونق اقتصاد کشور خواهد بود. احمدي نژاد با مقايسه قيمت نفت در دوره هاي مختلف گفته بود که اثار افزايش قيمت نفت بايد برسر سفره هاي مردم ديده شود.برخي همکاران هم تصور مي کردند که با يکدست شدن حاکميت مجالي براي حل مشکلات مردم پديد مي ايد. تجربه بيش از دوسال حاکميت يکدست اصولگرايان ان هم در شرايطي که با افزايش قيمت نفت دولت به درامدهاي افسانه اي ارزي دست يافته است نشان مي دهد که اصولگرايان در تحقق وعده هاي خود به مردم ناکام مانده اند
اشعري
روز يكشنبه 30تير ماه جلسه رأي اعتماد به کابينه جديد درمجلس شوراي اسلامي برگزارو علي اكبر اشعري به عنوان وزير پيشنهادي وزارت اموزش وپرورش به مجلس معرفي شد . رئيس جمهور در سخنراني مقدماتي خود گفت:« ...آموزش و پرورش كه يكي از مهم ترين نهادهاست .علي رغم همه مشكلات ، روحية انقلابي ، اسلامي و دلسوزي خود را حفظ كرده است . براي رفع فوري نيازهاي معيشتي ،حفظ و ارتقاءشأن اجتماعي فرهنگيان .... به برادر ارزشمند و متعهد آقاي اشعري رسيديم ... ايشان فردي است كه همواره فارغ از جناح بندي هاي سياسي زندگي كرده است ...هدف ايجاد فضاي پرنشاط و اميد بخش در آموزش وپرورش است وايشان مي تواندباكمك خيل دلسوزان اين نهاد ارزشمند،كار را به سامان برساند »
رئيس جمهورپس ازصحبت هاي موافقان ومخالفان مجدداًدردفاع از اشعري گفت:« ... ما برنامه هاي فراواني براي آموزش و پرورش داريم . دقت كنيد ، امروز بزرگترين معضل آموزش و پرورش كه جلو چشم ماست ، بحث معيشت فرهنگيان است اين ‌‌[موضوع]غلبه كرده برهمه برنامه هاي مديريتي در حوزه آموزش و پرورش ، يعني وزيري كه مي رود اصلاً نفوذ ندارد براي اينكه با خيل انبوهي از مشكلاتي كه به حق هم هست مواجه است . به نظر من اگر با همت دولت ، با همت نمايندگان عزيز ،يكبار براي هميشه ما اين معضل را برطرف كنيم ، اجازه بدهيم فضاي معطر آموزش و پرورش همچنان فرهنگي و علمي واخلاقي باقي بماند آن وقت خواهيد ديد كه نگاه فرهنگي چه تحولاتي در آنجا ايجاد خواهد كرد ».
نكته قابل توجه در برنامه هاي ارائه شده اشعري اولاًعدم تناسب بين بندهاي برنامه بود به طوري كه از مسائل كلان تا مواردي مانند چگونگي ثبت نام دانش آموزان در كنار هم رديف شده بود ثانياً فهرستي از مسائل و موارد كلي كه تنها به ابتداي آنها كلمه « عدالت» اضافه شده بود پشت سر هم رديف شده و هيچگونه راهكار اجرايي براي عملي كردن آنها ارائه نشده بود.نمايند گان مخالف به اين نکته توجه واشعري را به نداشتن درک درست از مسائل اموزش وپرورش متهم کردند.
احمدي نژاد در بخش دوم سخنان خود وعده دادکه قسمت قابل توجهي از وقت خودرا به طور جدي در اين بخش بگذارد.انگاه سخنان خود را چنين جمع بندي کرد:«وزارت آموزش و پرورش مهمترين وزارتخانه كشور است واگر اين وزارتخانه آباد شود همه كشور آباد
مي شود .در غير اين صورت چيزي نخواهيم داشت . مسأ له اول : مشكلات موجود مالي و معيشتي است و مسأله دوم : فضاي سياست زده در مديريت كلان وزارت و مسأله سوم : اهداف محتوايي آموزش و پرورش است كه در حال حاضر مسأله اول و دوم بيش از 70درصد توان مديريتي را به خودش اختصاص داده است و بايد همت كنيم به سرعت اين دو مسأله را از دوش آموزش و پرورش برداريم و همه باهم به بخش سوم بپردازيم...».سخنان احمدي نژاد نمايندگان را قانع نکرد ومجلس با (73)رأي موافق و (175) رأي مخالف و (31) رأي ممتنع به وزير پيشنهادي راي عدم اعتماد داد.
فاني زير بار نرفت
پس از اينكه علي اکبر اشعري موفق به كسب رأي اعتمادنشد.رئيس جمهور علي اصغر فاني كه سالهاي طولاني مسئوليت معاونت هاي برنامه ريزي و آموزشي رادر دوره وزارت وزراي مختلف به عهده داشت. وتکنوکراتي ورزيده بود به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب کرد. كه قريب به70روز اين مسئوليت را به عهده داشت از مهم ترين اقدامات وي دراين مدت اعلام برنامه آموزش و پرورش براساس شعارهاي رئيس جمهور بود كه به نظر مي رسيد در صدد جلب اعتماد رئيس جمهور نسبت به معرفي ايشان به مجلس به عنوان وزير بود. در مدت سرپرستي عملکرد فاني زير ذره بين بود .
مديران وزارتخانه ومعلمان انتظار داشتند که فاني برسر اصول حرفه اي خود معامله نکندو همچنان نماد تخصص ومديريت حرفه اي باقي بماندودر مقابل تصفيه هاي سياسي مقاومت کند. او تنها مدير کل دفتر وزارتي را عزل کرد در حالي که اصولگرايان مي خواستند باخط و امضاي فاني مديران اصلاح طلب که همکاران چندين ساله او بودند را قلع وقمع کنند. فاني با هوشياري اين ماموريت را نپذيرفت وبه اين ترتيب نام او از ليست کانديداهاي وزارت قلم خورد.او ترجيح داد سالهاي پاياني خدمات دولتي خود را در دانشگاه به تدريس وپژوهش علمي سپري کند ونام خود را به عنوان مديري خوشنام وکاردان همچنان حفظ کند.
فرشيدي با انبان وعده ها
اموزش وپرورش سال تحصيلي84-85 را بدون وزير اغاز کرد تااينکه در 18 ابان ماه بار ديگر انتخاب وزير بزرگترين دستگاه اجرايي در دستور کار مجلس قرار گرفت.محمود احمدي نژاد اين بار محمود فرشيدي مدير مجتمع اموزشي غيرانتفاعي معلم را به عنوان وزير به مجلس معرفي کرد. مردي 54 ساله ،اهل مشهد و دانش اموخته دانشگاه شيرازکه تنها سابقه اجرايي او 3 سال مدير کلي اموزش وپروزش کرمان واذربايجان شرقي در سال هاي 60 تا 63 بود .
فرشيدي با تاکيد برغير سياسي بودن مديريت ها در اموزش وپرورش انقدر وعده هاي غير عملي داد که صداي نمايندگان مجلس در امد. اووعده داد که به زودي 2 ماه پاداش معلمان را پرداخت خواهد كرد.ارتقاي سطح معيشت معلمان، ايجاد تريبوني آزاد براي فرهنگيان. تأسيس بيمه فرهنگيان، فراهم نمودن شرايط براي نظارت معلمان و تشكل هاي صنفي بر صندوق ذخيره فرهنگيان، تغييراساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان، گسترش مدارس شبانه روزي و مدارس روستايي،حذف حد نصاب براي تشكيل كلاس ، احياي مراكز تربيت معلم، انتصاب مديران براساس ضوابط از جمله رئوس برنامه هاي فرشيدي بود.
احمدي نژاد براي فرشيدي سنگ تمام گذاشت وضمن برشمردن سجاياي او گفت:«... اگر رأي اعتماد مجلس به ايشان تعلق بگيرد
ان شاءالله آموزش و پرورش از حوزه سياسي ،گروهي و جناحي خارج خواهد شد . آموزش و پرورش مثل ساير دستگاهها و بالاتر از همه دستگاه ها صددرصدملي است. كساني كه در آموزش و پرورش كار مي كنند . سم مهلك است كه به فكر اين و آن گروه يا اين جناح و آن جناح باشند آموزش و پرورش بايد از اين فضاي جناحي خارج شود ، آموزش و پرورش متعلق به همه ملت ، متعلق به نسل هاي آينده ، متعلق به انقلاب و متعلق به آرمان ها است ، و بايد ازجريانهاي سياسي خالي بشود». برخي از نمايندگان که در مخالفت با وزارت فرشيدي سخن گفتند از طرح وعده هاي غير عملي مانند تأسيس بيمه فرهنگيان ، پرداخت دوماه پاداش معلمان در سال 1384،پرداخت سودهاي سه ماهه صندوق ذخيره فرهنگيان ، برنامه استفاده ازطلاب حوزه علميه قم درزمينه مشاوره تربيتي مدارس ،وعده ارتباط مؤ ثر و فعال با حوزه هاي علميه و جذب روحانيون جوان و مبتكر در فرآيند برنامه ريزي آموزشي و تربيتي مدارس ،نداشتن سابقه مديريت مفيد و دور بودن از مسائل اجرايي به مدت 20سال ،ارتباط با انجمن حجتيه و دادن وعده هاي بدون پشتوانه 2 برابر شدن قدرت خريد معلمان در طول 4 سال، به شدت انتقاد کردند.
اما نمايندگان موافق وزارت فرشيدي اين موارد را به عنوان نقاط قوت فرشيدي مطرح کردند: مديريت در زمان شهيدان رجايي و باهنر،نگارش بيش از صد مقاله در خصوص مسائل آموزش و پرورش و مسائل تربيتي (اشاره به يادداشت هاي فرشيدي در روزنامه رسالت) ،مديريت موفق در مجتمع غير انتفاعي معلم و وقف مجتمع مذكور(متعلق به بنياد رسالت) ، احياء جايگاه تربيت و نگاه غير سياسي و غير حزبي به آموزش و پرورش ، خارج كردن صندوق ذخيره فرهنگيان از مديريت ملوك الطوايفي و به كار گرفتن سرمايه آن در راه حل مشكلات فرهنگيان ، حل مشكلات معلمان حق التدريس ،داشتن نگاه ملي به مقوله آموزش و پرورشرا مطرح نمودند.
گزينه دوم رئيس جمهور تفاوت چنداني با گزينه اول او نداشت . اما مجلس که يکبار نامزد احمدي نژاد براي پست وزارت اموزش وپرورش را رد کرده بود اين بار به سختي مي توانست به پيشنهاد دوم او راي منفي بدهد. اين احتمال وجود داشت که مردم مجلس را به چوب گذاشتن لاي چرخ دولت نوپا متهم کنند.مجلس به فرشيدي نمره ناپلئوني داد. نتيجه رأي گيري در رابطه با محمود فرشيدي به اين شرح اعلام شد:كل آراءريخته شده به گلدان ها (247) رأي ، تعداد (136)موافق ، تعداد(91) رأي مخالف و تعداد(21) رأي ممتنع كه با اختلاف كمي وزير پيشنهادي موفق به كسب رأي اعتماد شد.
کارنامه فرشيدي
فرشيدي بعد از استقرار در طبقه چهارم ساختمان وزارتخانه بسياري از وعده هاي خود را به دست فراموشي سپرد. او برنامه نوشته خود را کنار گذاشت و برنامه ناگفته ونا نوشته خود را اجرا کرد. عزل ونصب مديران با چنان گسترش وعمقي انجام شد که در مطبوعات از ان به عنوان شخم زدن زمين اموزش وپرورش يادکردند.
گويي با امدن احمدي نژاد انقلابي رخ داده است .مديران به جرم وابستگي به گذشته عزل شدند .منظورازگذشته دوره شاهنشاهي نبود بلکه داشتن پست مديريتي در دوره خاتمي ورفسنجاني بود.به دليل کمبودافراد مورداعتماد سراغ بازنشستگان وافرادي از نهادهاي ديگر رفتند.برخي افراد بي تجربه با دانش محدود پست هاي کليدي را اشغال کردند. تشکل هاي صنفي صرفا با اين بهانه که گويا کار سياسي مي کنند، يکسره مورد طرد وانکار وزير قرار گرفتند.يک ماهي که گذشت خبرنگارها پرسيدند : دو ماه پاداش چه شد؟ و وزير با عصبانيت پاسخ داد : من که چاه نفت در اختيار ندارم! مديريت محفلي که ده ها بار بدتر از مديريت سياسي وحزبي است بر اموزش وپرورش حاکم شد.وعده بهبود معيشت معلمان فراموش شد و کار به جايي رسيد که در تاريخ اول بهمن 85 معاون اول رئيس جمهور طي نامه اي خواستار استرداد لايحه مديريت خدمات کشوري از مجلس شد. اقدامي که خشم معلمان را برانگيخت واغاز گر اعتراضات گسترده معلمان شد که تا اواخر ارديبهشت ماه به طول انجاميد.
در دوره دوساله وزارت فرشيدي با شکايت برخي ارگانهاي اداري براي بيش از 220 معلم در هيات تخلفات پرونده سازي شد واحکام شديدي عليه انها صادر گرديد. ده ها معلم براساس حکم دادگاه هاي انقلاب به حبس محکوم شدند. اين اتفاقات در زمان وزارت مردي روي داد که ادعا مي کرد که يک معلم ساده است و خود را موفق ترين وزير اموزش و پرورش بعد از انقلاب ناميد و کارهاي انجام شده در يکسال وزار ت خود را معادل عملکرد 16 سال قبل از آن دانست.و عاقبت به دلايلي كه اعلام نگرديد بي كفايتي يا سياسي عزل شد.
عزل ونصب ها
مهم ترين اقدام مديران ارشد پس از استقرار در وزارتخانه، عزل و نصب برخي از معاونان و مديران حوزه تحت مديريت خود بود كه اين موضوع بر اساس قوانين و مقررات و عرف اداري امري طبيعي است اما در خصوص دامنة عزل و نصب ها نظرات متفاوتي مطرح است. گروهي معتقدند كه يك مدير براي پيشبرد برنامه هاي خود مي تواند وبايد هر گونه تغييري از جمله جابه جايي وبرکناري ونصب به صورت گسترده در مجموعه مديران حوزه تحت مسئوليت خود بدهد و گروه ديگر معتقدند كه دامنة اين عزل ونصب هابايد محدود باشد ومديران جديد از عزل و نصب هاي بي ضابطه كه « اتوبوسي» معروف شده است خودداري کنند.
عده اي به سازمان اداري نگاهي سيستمي دارند ومعتقدند مدير بايد به فکر اصلاح سيستم باشد. اما عده اي سازمان را مجموعه
ساده اي از افراد مي دانند وبه گماردن افراد وابسته به خود در پست هاي مختلف اعتقاد دارند.شايد راه حل مناسب ان است که پست هاي سياسي از پست هاي اداري وکار شناسي تفکيک شودو اقدامات قانوني در جهت تثبيت مديران غير سياسي و ضابطه مند نمودن آن به عمل آيد. چنين ديدگاهي داراي مباني قانوني هم هست که در زير به برخي از انها اشاره مي شود.
مصوبه اي که اجرا نمي شود
به موجب مصوبه شوراي عالي اداري كه طي نامه شماره1426/1901مورخ11/1/1382به وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و سايردستگاههاي اجرايي كه به نحوي ازبودجه عمومي استفاده مي كنند ،ابلاغ شده است. به منظورارتقاءبهره وري و كار آيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرايي و برقراري نظام مطلوب انتخاب و انتصاب مديران متعهد و متخصص و ايجاد ثبات در مديريت ها و افزايش انگيزش كاركنان براي ارتقاي شغلي، ضوابط انتخاب ،انتصاب و تغيير مديران طبق مصوبه مذكور تعيين و ابلاغ شده است .
طبق ماده (1)دايره شمول اين مصوبه مديران مشمول طرح ارزيابي مشاغل مديران ، مديران شركتهاي دولتي ، رؤساي ادارات و عناوين مشابه و همطرازان آنها كه مديران مياني و عملياتي ناميده مي شوند ،مي باشند. به عبارت ديگر در آموزش و پرورش اين مصوبه شامل رؤساي سازمان هاي آموزش و پرورش استانهاو معاونين انها ،مديران كل و مديريت هاي حوزه ستادي و معاونان آنها و مديريت هاي مناطق مي باشد .
پس از ابلاغ مصوبه ياد شده مديران مذكور بايد طبق معيارها و شرايط مندرج در مصوبه نصب و عزل شوند كه اجراي اين مصوبه به كميسيون تحول اداري دستگاه مربوطه واگذار شده است . افرادي كه در پست هاي مديريتي منصوب مي شوند علاوه بر داشتن شرايط انتصاب از نظر سابقه و رشته تحصيلي براي مدت 4 سال منصوب مي شوند كه عزل آنها در مدت 6ماه با تشريفات خاصي ، پس از طرح در كميسيون تحول اداري و تصويب اعضاء صورت مي گيرد.
تکاليف قانوني دولت
همچنين به موجب ماده (141)قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده است به منظور استقرار نظام شايسته گرايي و ايجاد ثبات در خدمات مديران ،در خصوص موارد ذيل لايحه مربوطه را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .
الف - مشاغل مديريتي را در دوبخش سياسي و حرفه اي تعريف و طبقه بندي نمايد .
ب- در انتخاب و انتصاب افراد به پست هاي حرفه اي ،شرايط تخصصي لازم را تعيين نمايد تا افراد از مسير ارتقاي شغلي به مراتب بالاتر ارتقاءيابند . در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد ،با انجام ارزيابي هاي مديريتي و تخصصي لازم ،انتخاب صورت پذيرد.
ج - در خصوص عزل و نصب پست هاي مديريت سياسي ،اختيارات لازم به مقامات منصوب كننده داده شود .متأسفانه دولت تا كنون هيچ گونه اقدامي براي تحقق اين تكليف قانوني برنامه چهارم انجام نداده است و كماكان عزل و نصب ها براساس سلائق سياسي و بدون در نظر گرفتن معيارهاي شناخته شده و شايستگي انجام مي شود .
در تير رس
طبق آخرين نمودار سازماني وزارت آموزش و پرورش كه در خردادماه 1383به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده است ،وزير آموزش و پرورش داراي 6 معاون است كه در زير مجموعه هريك از معاونت ها نيز تعدادي اداره كل يا دفتر وجود دارد . همچنين 7 دفتر نيز مستقيماًزير نظر وزيرفعاليت مي كنند و7سازمان وابسته ،دبيرخانه شوراي عالي آموزش وپرورش،پژوهشگاه معلم،سازمان دانش آموزي ( قبل از تصويب قانون احياي معاونت پرورشي ) و صندوق ذخيره فرهنگيان از مراكزي هستند كه در مجموعه وزارت آموزش و پرورش از جايگاه ويژه اي برخوردارند . در رأس آموزش وپرورش استان هاي كشوركه هم اكنون(31)استان مي باشدرؤساي سازمانهاي آموزش و پرورش قرار دارند كه عزل و نصب آنها مستقيماًاز طرف وزير انجام مي شود .
عزل و نصب ها در حوزه ستاد
پس از ورود فرشيدي به وزارت آموزش و پرورش در همان روزهاي اول تمام معاونين وزير به طور يكجاحتي بدون يك روز ادامة همكاري توسط وي عزل و افراد ديگري منصوب شدند . مديران كل حوزه ستادي هم در طول چند ماه (البته برخي از مديران در روزهاي اول عزل شدند ) افراد ديگري به جاي آنها منصوب شدند به غير از مديران سازمانهاي وابسته، در حوزه ستادي (36)دفتر ،اداره كل و مديريت وجود دارد كه تا كنون به جزءيكي ، دو مورد همةآنها تغيير كرده اند.البته دامنة عزل و نصب ها با همان شدت به معاونان مدير كل و حتي كارشناسان حوزه ستادي نيز كشيده شده كه به دليل دردست نبودن آمار دقيق از ذكر آنها خود داري مي شود.
از رؤساي سازمانهاي وابسته ، دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش ، رئيس سازمان نوسازي و تجهيز مدارس ، رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، رئيس انجمن اولياء و مربيان، رئيس سازمان دانش آموزي و مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان تغيير كرده اند .
از مهمترين تغيير و تحولات در سازمانهاي وابسته مي توان به تغيير مدير كل دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي اشاره نمودكه فرد منصوب شده نيز علاوه بر اينكه فاقد تجربه مديريت در حوزة آموزش و پرورش است از شاگردان و روحانيان وابسته به جريان فكري آيت الله مصباح يزدي محسوب مي شود .
همچنين تغيير رئيس سازمان دانش آموزي دراستخدام دولت نبوده وباتوجه به سن تقويمي به نظر نمي رسد داراي تجربه مديريتي نيز باشد قابل تامل است .از ديگر نكات قابل توجه در خصوص معاونين وزير و مديران كل به كارگيري افراد بازنشسته است كه عموماً سالها از صحنة آموزش و پرورش دور بوده و يا در دستگاههاي ديگر مشغول بكار بوده اند.به كارگيري بازنشستگان مورد اعتراض برخي از نمايندگان مجلس نيز قرار گرفت و در بعضي مطبوعات هم بازتاب يافت.
عزل و نصب روساي سازمان ها
همان طور كه قبلاًاشاره شد عزل و نصب رؤساي آموزش و پرورش استان ها توسط وزير آنجام مي شود .در مدت بسيار كوتاهي مجموع رؤساي سازمان آموزش و پرورش استانها تغيير كرده اند شايان ذكر است که موج دوم تغيير مديران نيز شروع شده که مديران جديد را در بر مي گيردو به عنوان نمونه مي توان تغيير مدير سازمان آموزش و پرورش شهر تهران را ذكر كرد .
نكته مهم در عزل و نصب ها عدم رعايت قوانين و مقرارت است به گونه اي كه در عزل هيچ يك از مديران، مصوبه شوراي عالي اداري رعايت نشده است مضافاًاينكه علي رغم شعارغيرسياسي بودن آموزش و پرورش مي توان گفت: بدون ترديد اصلي ترين معيار درتمام انتصاب ها يي كه در دورة فرشيدي انجام شده وابستگي سياسي ومحفلي بوده است و آنچه ملاك و معيار قرار نگرفته توانايي ،تجربه و شايستگي حرفه اي افراد است .
ارزيابي طرح ها و برنامه هاي دوره وزارت فرشيدي
الف : برنامه هاي رفاهي و معيشتي
همان طور كه در مذاكرات مربوط به رأي اعتماد مجلس آورده شد بيشتر وعده هاي رئيس جمهور بهبود معيشت فرهنگيان بود كه به تبع آن وزير پيشنهادي نيز برنامه هاي خودرا حول محور مسائل معيشتي به مجلس ارائه نمودكه مخالفان وزير در جلسه رأي اعتماد به غير واقعي بودن و غير قابل تحقق بودن برنامه ها ي رفاهي وزير اشاره داشتند . امروز با گذشت بيش از يكسال و نيم و تدوين بودجه سالانه نه تنها وعده هاي داده شده محقق نشده بلكه دامنة نارضايتي فرهنگيان به بالاترين حد خود در پس ازپيروزي انقلاب رسيده است . اگر بخواهيم رعايت انصاف را بكنيم تنهااقدام رفاهي وزير حذف سقف 65درصدبراي شمول ارتقاي شغلي مي باشد كه در پائيز سال 1385طي بخش نامه اي توسط وزير آموزش و پرورش ابلاغ شده است . والا اقدام ديگري تا كنون انجام نشده،برنامه هاي اعلامي صرفاًنوشته هايي بر روي كاغذ واصواتي گم شده در فضا باقي مانده است .افزايش سالانه حقوق کارمندان به ميزان 10 تا 20 در صد در تمام سالهاي گذشته کم وبيش اجرا شده است اما اين افزايش در مقابل غول غير قابل مهار تورم خنثي شده وسر اخر با وجود افزايش ريالي دريافتي معلمان سفره انها خالي تر گرديده است . ارزش پول ملي در 28 سال گذشته بيش از 300 برابر تنزل يافته است.به نظر مي رسد فرشيدي درکي بسيار ساده وارمانگرايانه از مشکلات اموزش وپرورش وافزايش حقوق ومزاياي معلمان داشته است. طرح مسالهاي مانند دوبرابرکردن قدرت خريد معلمان در چهار سال ويا پرداخت دو ماه پاداش معلمان بدون انجام يک محاسبه ساده در مورد ارقام واعداد ان صورت گرفته بود والبته در ايران معمولا سياستمداران به اشتباه خود تنها وقتي اعتراف مي کنند که ديگر کار از کار گذشته است.
ب : احياي معاونت پرورشي
قانون احياي معاونت پرورشي به عنوان طرح از طرف نمايندگان مجلس هفتم ارائه شد و پس از گذشت چند سال در تاريخ 7/3/1385 به تصويب نهايي مجلس رسيد . قانون ياد شده به صورت يك ماده واحده است كه داراي (8) تبصره است كه به استناد آن معاونت پرورشي و تربيت بدني در آموزش و پرورش احياء مي شود و كليه وظايف ، اختيارات و امكانات و پست هاي امورپرورشي و تربيت بدني و سلامت دانش آموزان به اين معاونت واگذار مي شود .سازمان دانش آموزي نيز تحت نظر اين معاونت فعاليت خواهد كرد و رياست آن با معاون پرورشي است .همچنين تشكيلات معاونت پرورشي و تربيت بدني در تمامي سطوح مديريتي از ستاد وزارتخانه تا مناطق و واحدهاي آموزشي جاري خواهد شد . طبق تبصره (7) قانون مذكور آموزش و پرورش بايد ظرف (2)ماه نسبت به تهيه آئين نامه هاي اجرايي اقدام نمايد. تا كنون آئين نامه هاي مورد نظر تصويب نشده است . به طور كلي در حوزة معاونت پرورشي پس از تصويب قانون يادشده هيچ تحول خاصي اتفاق نيافتاده و تا به حال صرفاًنام معاونت تغيير كرده است .معاون جديد پرورشي در يک سال ونيم گذشته مرتبا از کمبود امکانات ونيروي انساني شکايت کرده است. بطوريكه در يك مصاحبه اي اعلام نمود که براي تکميل چارت معاونت نياز به استخدام 100 هزار نيروي جديد دارد.طرح احياي معاونت پرورشي از جمله طرح هايي است که بدون مطالعات کارشناسي وبا انگيزه صرفا سياسي و واکنشي به تصويب رسيد . هم نمايندگان وهم مديران دولتي براي تصويب ان بي تابي مي کردند.نکته قابل توجه اينکه بعد از گذشت بيش از ۱۶ ماه از مسئوليت پيشنمازي در سمت معاون پرورشي و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش وي در مصاحبه ي ديگري با خبرگزاري فارس خواستار مهلت ۹۵۰ روزه از مجلس براي تحقق قانون احياي معاونت پرورشي در آموزش و پرورش شد و افزود : حضرت نوح (ع) براي انجام رسالتش 950 سال فرصت داشت به ما 950 روز فرصت دهند تا بتوانيم براي احياي معاونت پرورشي اقدام كنيم. وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس معتقد است هنوز معاونت پرورشي كار به خصوصي در خصوص احياي معاونت پرورشي انجام نداده است، گفت: اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس توقع ندارند يك پروژه بسيار مهم كه جزو وعده‌هاي استراتژيك انقلاب اسلامي بوده است، بدون فكر، مطالعه و تدبير اجراشود.
موضوع امور تربيتي بدون دليل سياسي شد. در هيچ جاي دنيا کار تربيت از اموزش جدا نيست. اگربحث امور تربيتي از حوزه سياست خارج وبه کارشناسان سپرده شودمنطقي ترين وعلمي ترين راه همان ادغام معاونت هاي پرورشي واموزشي است. فرهنگيان مي دانند که انچه در سال 80 اتفاق افتاد ادغام معاونت ها در سطح ستادآن هم به صورت ناقص بود ونه انحلال امور تربيتي.مربيان طبق روال سابق در مدارس کار مي کردند ومي کنند.اما جرياني که امور تربيتي را بازوي سياسي خود مي پندارد حاضر نيست بحث امور تربيتي را در چهارچوب واقعي ان قرار دهد. به همين دليل با جملات رمانتيک وبا سوز وگداز چنان فضاي احساسي پيرامون اين نهاد ايجاد
مي کند که هر گونه نقد عملکرد اين نهاد حمل بر مخالفت با ارزشها ومقدسات مي شود. اموزش وپرورش از سياست لطمه هاي سنگيني خورده است و تا زمانيكه اين مشكل حل نشود نوبت به مشكلات ديگر نخواهدرسيد.
ج : حوزه ومدرسه
همان طور كه در برنامه هاي ارائه شده توسط آقاي فرشيدي مشاهده مي شود گسترش همكاري با حوزه هاي علميه و استفاده از روحانيان در آموزش و پرورش است از مهم ترين مواردي بوده كه بيشترين تبليغ در مورد ان صورت گرفته است. اما انچه در اين زمينه تا كنون اتفاق افتاده، تشكيل «ستادهمكاري هاي وزارت آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه »است كه به منظور كارشناسي و بررسي طرح ها و پيگيري مصوبات ،دبيرخانه ستاد،شامل دو دفتر در تهران و قم تشكيل شده و وظايف مربوط را با بهره گيري از ديدگاههاي بزرگان حوزه و مديران ارشد آموزش و پرورش بر عهده گرفته است . عرصه هاي همكاري در ستاد به شرح ذيل است :
1. تدوين و تأليف كتب درسي به ويژه در حوزه علوم انساني ،ديني ،قرآن،عربي،تاريخ،دروس رشته علوم و معارف اسلامي همچنين كتب و مجلات كمك آموزشي.
2. نقد و بررسي كليه كتب آموزش و پرورش و مجلات كمك آموزشي.
3. به كار گيري فضلا و اساتيد توانمند و واجد شرايط ،براي تدريس و تبليغ
4. آموزش و تربيت معلمان ،به ويژه معلمان دروس ديني و علوم انساني
5. اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي مورد نياز و هدايت پايان نامه و رساله هاي پژوهشي ،در راستاي اهداف و برنامه هاي مشترك
6. همكاري و كمك به تأسيس و راه اندازي مدارس پيش حوزه اي
7. همكاري و مشاركت در ساير زمينه هاي آموزشي و فرهنگي ، بر اساس ضوابط و مقررات طرفين
د : مدارس خطر افرين
به موجب قانون قانون مقاوم سازي مدارس بدون استحكام 000/000/954/3 دلار از صندوق ذخيره ارزي به امر تخريب ونوسازي مدارس فرسوده ومقاوم سازي مدارس به وزارت اموزش وپرورش اختصاص يافت و طبق جدول زمان بندي از سال 1385تا 1388براي تخريب و نوسازي 131935كلاس خطر آفرين و مقاوم سازي 126010باب كلاس بدون استحكام هزينه نمايد.لازم به ياد آوري است لايحه مذكور در دولت اصلاحات تدوين شد كه نهايتاً در تاريخ 30/1/1385به تصويب رسيد .در سال 85 مبلغ 700ميليون دلار از اين اعتبار به سازمان نوسازس پرداخت شد .در سال جاري نيز 1115 ميليون دلار در اختيار اين سازمان قرار گرفت.اختصاص مبلغ مذكور به آموزش و پرورش در نوع خود بي سابقه است اما به دليل اينكه اجراي آن از سال گذشته شروع شده است ارزيابي دقيقي از موفقيت ان دشوار است به نظر مي رسد روند کار با مشکلات جدي روبه روست. از يکسو پيشرفت فيزيکي کار متناسب با اعتبار دريافتي (40 درصد)و زمان سپري شده (2 سال از 4 سال)نيست . از طرف ديگر کار مقاوم سازي يا مشکلات جدي مواجه شده است . اخيرا رئيس سازمان نوسازي گفته است که ظرفيت مقاوم سازي در کشور موجود نيست وخواستار افزايش زمان طرح از 4 سال به 10 سال شده است.به گفته برخي کارشناسان قسمتي از بودجه مقاوم سازي صرف احداث مدارس روستايي شده است.اگر تا چند سال پيش مسئولان اموزش وپرورش در حوزه نوسازي مدارس از کمبود پول واعتبار شکايت مي کردند .امروز معلوم شده است که فاکتور پول به تنهايي مشکل گشا نيست. ضعف مديريت ،تنبلي وفساد سيستم اداري همراه با قوانين ومقررات دست وپاگير از جمله موانع مهم برسر راه اجراي درست وزمانبندي شده طرح هاي ملي است.
ه- لايحه مديريت خدمات کشوري
اين لايحه در دولت خاتمي تهيه وبه مجلس هفتم تقديم شد. هرچند اولين مصوبه مجلس هفتم الزام دولت به تهيه لايحه نظام هماهنگ بود اما مجلس هفتم بعد از انتخابات رياست جمهوري شور وشوق خود را براي پيگيري مطالبات معلمان از دست داد. مجلس در تابستان 85 براساس اصل 85 قانون اساسي بررسي اين لايحه را به کميسيون ويژه اي محول کرد. اين کميسيون با تغييراتي لايحه را به تصويب رساند . پس از تصويب در کميسيون برابر قانون مي بايستي جهت تعيين مدت اجراي ازمابشي در صحن علني مطرح شود. در ديماه 85 پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور با ارسال نامه اي به مجلس خواستار استرداد لايحه شد . اين نامه خشم معلمان را بر انگيخت . دولت در نشستي با هيات رئيسه از موضع خود به ظاهر عقب نشيني کرد.اما مقامات دولتي همواره در کنار موضوع لايحه به دونکته اشاره مي کنند اول افزايش حقوق ها به صورت پلکاني معکوس ودوم پرداخت سهام عدالت به جاي بخشي از مطالبات معلمان. سرانجام مجلس لايحه را تصويب ودر اسفند 85 به شوراي نگهبان فرستاد. لايحه پس از چند بار رفت وبرگشت در مهر ماه 86 توسط شوراي نگهبان تاييد شد اما سرنوشت اين لايحه همچنان مبهم است نکته ديگري که با شعارهاي عدالتخواهانه دولت و مجلس اصولگرا در تضاد است،مستثني کردن بخش بزرگي از حقوق بگيران دستگاه هاي دولتي از شمول اين قانون است.اين تبعيض چه توجيهي دارد؟ اگر کارمندان دستگاه هاي برخوردار مانند اطلاعات ، خارجه ، نهادها و نيروهاي مسلح ونيروي انتظامي واعضاي هيات علمي دانشگاه ها را از جرگه نظام هماهنگ خارج کنيم اين لايحه مفهوم واقعي خود را از دست مي دهد ونا هماهنگي حقوق ها تشديد مي شود.کارکنان ويژه دولت ديگر کيانند که مشمول عنايت مخصوص قرار گرفته اند؟ با اين استثنا ها اخر سر فرهنگيان مي مانند وپرستاران که اين ها هم حقوقشان با هم هماهنگ است ونيازي به لايحه ندارند!
نگراني ديگر معلمان اين است که دولت با استدلال هايي مانند جلوگيري از افزايش نقدينگي وتورم، سهام کارخانه هاي زيانده دولتي را به عنوان افزايش حقوق به کارمندان بدهد . اين روزها بازنشستگان نگرانند که به جاي پاداش پايان خدمت به انها سهام عدالت بدهند .معلمان مي پرسند چگونه با تزريق 120 ميليارد دلار پول نفت در 2 سال گذشته دولت به فکر مهار نقدينگي وتورم نيفتاد اما نوبت به حقوق کارمندان که مي رسد يکباره اقايان ياد قانونمندي هاي پولي ومالي مي افتند واقتصاد علم مي شود؟
موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد وعضو کميسيون مشترک لايحه مديريت خدمات کشوري در مورد چگونگي تصويب نهايي لايحه گفت: ا: در جلسه اي که آيت الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان با رييس مجلس و رييس جمهوري داشتند، رييس جمهوري نظر خود را مبني بر تامين بار مالي لايحه از طريق واگذاري سهام در بورس مطرح کرد که اين نظر پذيرفته شد.
موسي الرضا ثروتي با بيان اينکه زمان اجراي لايحه مديريت خدمات کشوري از ابتداي سال جاري و از زمان تصويب در نظر گرفته شده است، گفت: دولت سه ماه زمان براي تدوين آيين نامه اجرايي آن نياز داشت.
نماينده بجنورد تاکيد کرد که افزايش حقوق ساليانه کارکنان دولت در بودجه هاي سنواتي و طبق روال انجام مي شود و تامين بار مالي لايحه از طريق واگذاري سهام در بورس تاثيري بر افزايش حقوق کارکنان دولت ندارد.
وي خاطرنشان کرد: اما بخشي از افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت که به موجب قانون به يک باره به وجود مي آيد، مانند بازخريد و غيره از طريق واگذاري سهام جبران مي شود.در حالي که تعدادي از نمايندگان مي گويند که سهام کارخانه هاي دولتي جايگزين افزايش ريالي حقوق نخواهد شد اما عده اي از نمايندگان نظر متفاوتي دارند به عنوان نمونه سخنگوي فراکسيون اصولگرايان مستقل از مسوولان دولتي مي پرسد که کدام کارمند حاضر است که به جاي نان واب ، سهام دولتي را سر سفره خانه اش ببرد .هادي رباني عنوان کرده که آنچه پس از تلاش 300 ساعته مجلس روي لايحه نظام هماهنگ پرداخت حاصل شده، دادن سهام به جاي افزايش حقوق به کارمندان دولت است ودر نهايت اين پيشنهاد جايگزين تمام نظرات
نقطه ، سرخط
استعفاي ناگهاني وزير وانتصاب سرپرست بزگترين دستگاه اداري - اموزشي ان هم در ميانه سال تحصيلي واجد چه پيامي براي جامعه فرهنگيان کشور است.
امدن عليرضا علي احمدي، مردي از حلقه فارغ التحصيلان دانشگاه علم و صنعت وازياران وبستگان نزديک احمدي نژاد،ايا صدور احکام تنبيهي اداري وقضايي عليه فعالان حقوق معلمان را متوقف خواهد کرد؟ ايا کسري بودجه 2500ميليارد توماني وزارتخانه تامين خواهد شد ؟ ايا سهم اموزش وپرورش به صورت عادلانه وبرمبناي نيازدر بودجه سال 87 گنجانيده مي شود؟ ايا اداره امور مدرسه به کارکنان ان سپرده خواهد شد؟ از اولين گام ها ونخستين ديدارهاي سرپرست اموزش وپرورش معلوم است که دغدغه اصلي او اين مسائل پيش پا افتاده نيست! اوهم سري پر از شعار دارد و احتمالا درهمان مسيري گام مي نهد که وزير قبلي پيمود وحاصل ان جز ناکامي چيزي نبود.
اگر قرار است سرپرست چيزي از تجربه وزيرمعزول بياموزد، بايد طرح شعارهاي کلي وارمان هاي تحقق نيافتني وادعاي زير وزبر کردن اوضاع گيتي و حمله سياسي به گذشته وبي اعتبار کردن گذشتگان براي توجيه ناتوانايي هاي خود ونشستن برمسند فيلسوفان وفلسفه بافي را رها کند. علي احمدي بايد کار تدوين فلسفه وراهکار هاي ايجاد تحول را به مراجع کارشناسي مانند پژوهشگاه تعليم وتربيت که براي همين کارها تاسيس شده اند محول کند وانرژي خود را صرف مسائل کلان در حوزه اجرا کند.او بدون جلب اعتماد جامعه معلمان به همان نقطه اي مي رسد که فرشيدي بعد از دو سال رسيد.
مبرم ترين کار سرپرست جديد باز گرداندن امنيت واعتماد به جامعه بزرگ فرهنگيان از طريق لغو کليه احکام محکوميت معلمان وصدور قرار منع تعقيب براي همه پرونده هاي قضايي است. اين درست است که لغو احکام قضايي در حوزه اختيارات وزير نيست اما فراموش نکنيم که ناتواني وزير سابق در کنترل بحران وسخنان تحريک اميز وزير ومعاونان او ومجموعه اي از بي تدبيري ها باعث شد که اعتراضات معلمان در کادر سياسي و امنيتي قرار گيرد . بسته شدن پرونده هاي مفتوح عليه معلمان نياز به اراده اي در سطوح بالاي دولت ورايزني وتفاهم با مسولان قضايي دارد. اسان تر از ان لغو کليه احکام تنبيهي که براساس شکايت سازمانهاي اموزش وپرورش از سوي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري صادر شده است وبه رسميت شناختن همه تشکل هاي قانوني معلمان، مي تواند گام مهمي در جهت بازگرداندن امنيت واعتماد به صفوف معلمان محسوب شود.علي احمدي به جاي رديف کردن صد شعار زيبا وغير قابل تحقق در حوزه فلسفه و مهندسي فرهنگي و معيشت وتربيت واموزش ونيروي انساني و.. دوسه کار انجام شدني را به معلمان ودانش اموزان وعده دهد وهمانها را پي گيرد.
سخنان مهم عباسپور
رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت گو با ايسنا با اشاره به استعفاي فرشيدي گفت که جايگزين احتمالي وي علي احمدي خواهد بود. علي عباسپور تهراني فرد، تصريح کرد:" از ابتدا بحث اين بود که چون وزارت آموزش و پرورش وزارتخانه‌اي است که بيش از يک سوم پرسنل دولت در آن هستند و اعتبار عظيمي دارد، فردي که براي آن بايد معين شود بايد کاملا آن را بشناسد، وبهعلم مديريت بر منابع مالي و انساني آگاه باشد و بتواند از مديريت علمي بر منابع مالي و انساني استفاده کند و وزارت آموزش و پرورش را ساماندهي کند." وي ادامه داد: "چون اولين فرد معرفي شده از سوي رييس جمهور براي اين وزارتخانه واجد شرايط نبود، مجلس به وزير دوم معرفي شده راي اعتماد داد، اما در عمل شاهد بوديم که وزير ساماندهي لازم را در وزارت آموزش و پرورش با وجود قانون هاي مصوب خوب مجلس، به عمل نياورد و قوانيني مثل 4 ميليارد دلار براي بازسازي و نوسازي مدارس، احياي معاونت پرورشي و تعليق احکام قلع و قمع را هيچ کدام به اجرا در نياورد." نماينده تهران با بيان اين که در کنار اين ضعف مديريتي، عدم همکاري دولت با بدنه وزارت آموزش و پرورش مشهود بود، خاطرنشان کرد: "سوال اين است که چرا اگر اين وزير مورد تاييد دولت نبود چرا به مجلس معرفي شد؟" رييس کميسيون آموزش و تحقيقات به کسري بودجه 2100 ميليارد توماني امسال وزارت آموزش و پرورش طبق گزارش معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به کميسيون اشاره و عنوان کرد: "از ارديبهشت ماه امسال اين کسري مشخص بود و ما کرارا موضوع را از طرق مختلف پي گيري و نامه‌نگاري کرديم و آخرين نامه از طريق دکتر حدادعادل به رييس جمهور نوشتيم، اما عجيب بود که دولت حساسيتي براي جبران کسري به خرج نمي داد تا جايي که در اول شهريورماه ناگزير شديم طرحي با قيد دو فوريت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي تقديم مجلس کنيم و چون عنوان شد دولت به زودي متمم بودجه مي دهد، نمايندگان به اين طرح راي ندادند." وي با بيان اين که در اين مکاتبات عدم تعامل دولت با وزارت آموزش و پرورش و شخص فرشيدي را مي ديديم، گفت: "جاي سوال بود که مساله و وضعيت کسري و پرداخت معوقه معلمان به کجا خواهد کشيد." عباسپور تاکيد کرد: "در کنار مسايل مديريتي که وزارت آموزش و پرورش مطرح بود، عدم همکاري مناسب دولت در حل مشکلات آموزش و پرورش و دخالت هايي که خارج از وزارتخانه روي آن اعمال مي شد آموزش و پرورش را در بسياري موارد و در اجراي قوانين زمين گير کرده بود." رييس کميسيون آموزش و تحقيقات تاکيد کرد: "اگر جمع بندي دولت اين بوده که فرشيدي نمي تواند اين وزارتخانه را اداره کند و کارآمدي مطلوب ندارد، چرا 6 ماه قبل که استيضاح وي مطرح شد دولت دفاع کرد تا راي اعتماد بگيرد. اگر دولت به اين جمع بندي رسيده بود بايد زودتر اقدام مي کرد که اين نشان مي دهد که دولت از نظر مجلس امتناع مي کرد." نماينده تهران ابراز اميدواري کرد اين دقت در معرفي فرد بعدي براي وزارت آموزش و پرورش لحاظ شود. اظهارات عباسپور هر چند بيانگر برخي از واقعيت هاي تلخ اموزش وپرورش است اما اين سوال همچنان مطرح است که چرا مجلس که قاعدتا در راس امور است از اختيارات نظارتي وکنترلي خود استفاده نمي کند . واقعيت اين است که مجلس هفتم ضعيف ودنباله رو دولت بوده است به گونه اي که ناظران سياسي مجلس هفتم را ضعيف ترين مجلس بعد از انقلاب مي دانند . در جريان استيضاح فرشيدي در ارديبهشت ماه 86 اکثريت اصولگرا بدون توجه به واقعيت هاي اموزش وپرورش وبه توصيه هيات رئيسه به دفاع از عملکرد فرشيدي برخاست وبا راي تشکيلاتي او را ابقا کرد چرا که رئيس جمهور چنين مي خواست .وحالا هم بايد چشم بسته به گزينه جديد رئيس جمهور براي وزارت راي بدهد. اما برکناري ناگهاني وزيري که 6 ماه پيش از مجلس راي اعتماد مجدد گرفته بود توهين به مجلس وتنزل شان وجايگاه قانوني مجلس است. معلوم نيست نمايندگان اصولگرا اين بار با چه استدلالي به علي احمدي راي اعتماد خواهند داد؟
مدارس پيام نور مي شوند
از همان ساعات اوليه اعلام نام علي احمدي به عنوان سرپرست وزارتخانه گمانه زني در مورد مضمون اين تغيير اغاز شد . بسياري از ناظران اين تغيير را گامي در جهت سرعت بخشي به واگذاري فضاهاي اموزشي وزارتخانه به دانشگاه پيام نور دانستند. انها با اشاره به ناکامي احمدي نژاد در کنترل دانشگاه ازاد ، سياست دولت را گسترش دانشگاه پيام نور در سراسر کشور به عنوان رقيب والترنايو دانشگاه ازاد مي دانند . توسعه کمي ونامتوازن اين دانشگاه در دو سال گذشته اين نظر را تقويت مي کند. دولت مي خواهد کاري که نزديکان رفسنجاني در مدت بيست سال صورت داده اند در ظرف دوسال انجام دهد.براساس قاعده هر چه سنگ است به پاي لنگ مي خورد قرار است بار اين توسعه ناشي از رقابت سياسي به دوش لاغر ونحيف اموزش وپرورش بيفتد.
« واگذاري 40 مدرسه به دانشگاه پيام نور دروغ محض است و برخي با اهداف سياسي اين مطالب را بيان كردند و سعي داشتند كه باب همكاري‌هاي 20 ساله آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها را ببندند».
تکذيب واگذاري 40 مدرسه شهر تهران به دانشگاه پيام نور از سوي بالاترين مقام اجرايي اموزش وپرورش ودانشگاه پيام نور
(علي احمدي) البته خبر خوبي براي جامعه فرهنگيان کشور است.اما تکذيب تند وتيز سرپرست وزارتخانه درحاشيه جلسه هيات دولت در 5 ديماه با اظهاراتي همراه است که نشان مي دهد مساله واگذاري فضا هاي اموزشي همچنان در دستور کار است واين تکذيب جنبه تاکتيکي دارد ونه راهبردي. راهبرد همچنان واگذاري فضا هاي اموزشي به دانشگاه ها از جمله پيام نور است.
اين سخن علي احمدي که گفته است:« توسعه و پيشرفت هر شهري نياز به مراكز آموزشي دارد و به همين خاطر نيز مسئولان آموزش و پرورش به دانشگاه‌ها كمك مي‌كردند و امكانات اوليه را در اختيار آنها قرار مي‌دادند»، سخن درستي است. همکاري دانشگاه واموزش وپرورش در شرايط برابر کار پسنديده اي است و همانگونه که علي احمدي گفته در 20 سال گذشته تداوم داشته وهرگز حساسيت برانگيز نبوده است.
فرهنگيان نگرانند که حضور رئيس دانشگاه پيام نور در راس دستگاه اموزش وپرورش با توجه به سياست هاي دولت در جهت گسترش سريع دانشگاه پيام نور، اين رابطه متعادل 20 ساله را دچار عدم توازن وتعادل کند. در سخنان علي احمدي در همين گفتگوي کوتاه جمله اي است که اين نگراني را دامن مي زندونشان مي دهد که قرار است امکاناتي از جمله فضاي اموزشي از اموزش وپرورش فقير وگرفتار به دانشگاه پيام نور داده شود.انچه که بايد تغيير کند چنين ديدگاهي است.
سرپرست وزارت اموزش وپرورش که همزمان رئيس دانشگاه پيام نور هم هست در بخشي از مصاحبه خود گفت: « اكنون حجم تقاضاها براي تحصيل از آموزش و پرورش به دانشگاه‌ها منتقل شده و ما نيز در برطرف شدن اين تقاضاها قدم بر مي‌داريم». مفهوم روشن اينجمله اين است که در سالهاي اخير با عبور موج متولدين دهه 60 از اموزش وپرورش، تعداد دانش اموزان کم شده وتعداد دانشجويان افزايش يافته است . بنابراين عدالت حکم مي کند که از ظرفيت هاي خالي اموزش وپرورش به سود دانشگاه در حال توسعه پيام نور استفاده کنيم وما(علي احمدي) در اين جهت عمل مي کنيم.
اين گزاره منطقي به نظر مي رسد. اما کساني که واقعيت هاي اموزش وپرورش را مي دانند اين استدلال را نمي پذيرند.تنها به اين دليل ساده که اموزش وپرورش نه تنها امکانات اضافي ندارد بلکه دچار کمبود شديد فضاهاي اموزشي است. بهتر است اقاي علي احمدي امار فضاهاي اموزشي و ساختمان هاي در اختيار وزارت را از معاونت عمراني اخذ ومطالعه کند.اموزش وپرورش حدود 90 هزار ساختمان درسراسر کشور در اختيار دارد که حدود 5 هزار دستگاه انها در اختيار بخش اداري وستادي وتربيت معلم و... است . مي ماند 85 هزار ساختمان که مدارس دولتي در انها تشکيل مي شود وتازه بخشي از اين ها اجاره اي وداراي مشکلات خاص است.اما تعداد مدارس دولتي دست کم 120 هزار اموزشگاه است .يعني 120 هزار مدرسه در 85 هزار ساختمان تشکيل مي شود. به اين ترتيب 35 هزار مدرسه به صورت دوشيفته اداره مي شوند يعني در يک ساختمان واحد دومدرسه تشکيل مي شود: يکي شيفت صبح ويکي شيفت بعد از ظهر. اموزش وپرورش براي بذل وبخشش چيزي ندارد.اميدواريم مجلس هفتم براي انتخاب وزير اين بار منافع ملي را در نظر بگيرند.



+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مهر1388ساعت   توسط محمود حسینی  | 


26 دی 86

عملكرد دولت در حوزه آموزش و پرورش در آينه آمار

مقدمه:
آموزش و پرورش در آينه آمار
نوروز: كميسيون فرهنگيان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با تهيه كارنامه‌اي آماري به بررسي نحوه عملكرد و مديريت دولت در وزارت خانه مهم و حساس آموزش و پرورش پرداخته است.

متن كامل اين بررسي عملكرد به شرح زير است:

آموزش و پرورش وزارتخانه اي است با 2/1 ميليون معلم و کارمند و حدود 15 ميليون دانش آموز که در بيش از 150 هزار آموزشگاه به تحصيل مشغولند.(شامل دوره هاي :آمادگي –ابتدايي- راهنمايي- متوسطه –پيش دانشگاهي – تربيت معلم –اموزش بزرگسالان).11400 اموزشگاه به صورت غيرانتفاعي وبقيه به شکل دولتي اداره مي شوند. به اين ترتيب نظام آموزش و پرورش به شدت متمرکز و تحت کنترل دولت است.93 تا 95 درصد بودجه جاري وزارتخانه که تنها از سال 83 تا 86 تقريبا دو برابر شده است، صرف پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان مي شود.در همين حال کارکنان اين وزارتخانه در ميان دستگاه هاي دولتي همچنان پايين ترين حقوق ها را دريافت مي کنندو همواره به کمي حقوق ومزاياي خود معترضند.
به رغم گذشت بيش از 20 سال از تاسيس نخستين مدارس غير انتفاعي وتشويق مشارکت هاي مردمي تنها 3/6 درصد دانش آموزان زير پوشش مدارس غيرانتفاعي تحصيل مي کنند واين امار در 15 سال گذشته افزايش نيافته است.در سال تحصيلي 86- 85 تعداد دانش اموزان مدارس غير انتفاعي کمتر از يک ميليون نفر بود.
ساختمان وکلاس
تعداد ساختمان هاي آموزش و پرورش با کاربري اموزشي، اداري و تربيت معلم و مالکيت دولتي يا استيجاري در مجموع 90 هزار دستگاه است که در انها بيش از120 هزار مدرسه دولتي تشکيل مي شود. 670 هزار کلاس درس درتنها 440 هزار اتاق/کلاس برگزار مي گردد.حدود 50 درصد ساختمان هاي در اختيار آموزش و پرورش يا به کلي مخروبه اند و بايد تخريب و نوسازي شوند و يا نياز به تعمير اساسي و مقاوم سازي دارند. در سال 85 بودجه اي معادل 4 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي به نوسازي و بازسازي مدارس مخروبه اختصاص يافت که قرار است در مدت چهار سال در اختيار سازمان نوسازي و تجهيز مدارس قرار گيرد.در سال 85، 700ميليون دلار ودر سال جاري 1115 ميليون دلار از اين مبلغ، در اختيار اموزش وپرورش قرار گرفت اما به دليل مقررات دست وپاگيراداري ومشکلات بوروکراتيک، سازمان نوسازي مدارس قادر به جذب اين بودجه وساخت وساز وتعمير مدارس در مقياس وسيع نيست.
نيروي انساني
حدود 40 در صد کارکنان دولت در وزارت اموزش وپرورش به کار اشتغال دارند. مجموع شاغلان اين وزارتخانه حدود2/1 ميليون نفر است. تقريبا 700هزار نفر از اين تعداد در کلاس هاي درس به عنوان اموزگار ، دبير،هنراموز به تدريس مشغولند و400هزارنفر به عنوان کادر اداري مدرسه(مدير، معاون،دفتردار،سرايدار، متصدي ازمايشگاه وکارگاه، کتابدار ) و کارمند اداري در مناطق وسازمانها وستاد وزارتخانه کار مي کنند.بسياري از کارکنان اداري داراي رسته اموزشي هستند و اشتغال کارکنان اموزشي در مشاغل اداري وبالعکس به سهولت امکانپذير است ونياز به تغيير رسته ندارد. با امارهاي ارائه شده بايد با احتياط برخورد کرد وتناقض هاي موجود در انها را به عنوان بخشي از نارسايي سيستم پذيرفت.
حدود 332 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش در مدارس ابتدايي به کار مشغولند، 80 درصد آنها به عنوان معلم يا مدير- معلم در کلاس درس به تدريس مي پردازند. 45 درصد معلمان دوره ابتدايي مرد و 55 درصد زن هستند. مدرک تحصيلي کارکنان دوره ابتدايي به شرح زير است: 48 درصد ديپلم، 32 درصد فوق ديپلم، 19 درصد ليسانس و يک درصد کمتر از ديپلم. حدود 255 هزار نفر از کل کارمندان رسمي و پيماني آموزش و پرورش در مدارس راهنمايي خدمت مي کنند. از اين تعداد 183 هزار نفر (67%) به کار تدريس مشغولند و بقيه در مشاغلي از قبيل مديريت، معاونت، کارهاي اداري و دفتري، نظارتي و کيفيت بخشي به کار اشتغال دارند. از لحاظ تحصيلات 40 درصد معلمان راهنمايي داراي مدرک تحصيلي ليسانس و بالاتر، 53 درصد فوق ديپلم و 7 درصد ديپلم هستند. در مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي 300.000 نفر مشغول به کارند که 61 درصد به عنوان دبير يا هنرآموز در کار تدريس فعاليت دارند و بقيه با عناويني مانند رئيس ، معاون، متصدي آزمايشگاه و کارگاه، دفتردار، مربي پرورشي و غيره مشغول به خدمت هستند. 81 درصد کارکنان اين مقطع داراي مدرک تحصيلي ليسانس و بالاترند. کارمندان متوسطه، 54 درصد مرد و 46 درصد زن هستند.نگاهي به اين امار نشان مي دهد که جداسازي جنسيتي دانش اموزان در کليه مقاطع تحصيلي فرصت اشتغال قابل توجهي براي بيش از 500 هزار تن از دختران وزنان فراهم اورده است به گونه اي که بزرگترين گروه شغلي همگن در ميان زنان،کارکنان اموزش وپرورش هستند.
نکته ديگر پايين بودن امار دانش اموختگان درميان معلمان مدارس ابتدايي وراهنمايي است .گسترش اموزش هاي ضمن خدمت فرهنگيان وحرفه اي کردن ان و ارتباط فعال بين اموزش وپرورش و مراکز اموزش عالي دولتي وايجاد انگيزه هاي معنوي ومادي در ميان معلمان براي ارتقاي سطح تحصيلات خود از جمله عوامل ارتقاي کيفي نيروهاي شاغل در اين وزارتخانه است. در مراکز تربيت معلم نيز که دانشجويان پس از دو سال تحصيل مدرک تحصيلي فوق ديپلم دريافت مي کنند، حدود 3000 نفر به عنوان مدرس مشغول به کار هستند. تعداد کارکنان حوزه ستادي حدود 50000 نفر وتعداد معلمان حق التدريس بين 50 تا 100 هزار نفر در نوسان ا ست. در دوره مرتضي حاجي وزير اسبق آموزش و پرورش تلاش هايي براي کاهش نيروهاي ستادي با حذف حدود 300 پست سازماني صورت گرفت . نزديک به 20 هزار نفر از اموزگاران دربيش از 20 هزار واحد امادگي (پيش دبستاني) که مخصوص کودکان 6 ساله است به کار مشغولند.17 هزار تن از کارکنان رسمي وپيماني وزارت در1350 اموزشگاه استثنايي ، اموزش کودکان معلول را بر عهده دارند. در سال هاي اخير اموزش وپرورش بخشي از نياز انساني خود را از طريق شرکت هاي خدماتي تامين مي کند. درحال حاضر حدود 46 هزار نيروي خدماتي در قالب اين شرکت ها در اموزش وپرورش مشغول کار هستند.
فهرست مشکلات
الف- کسري بودجه: بودجه جاري وزارت آموزش و پرورش که93 تا 95 درصد آن را هزينه هاي پرسنلي تشکيل مي دهد، از سال 1383 تاکنون دو برابر شده است، اما کارکنان آموزش و پرورش همچنان از تبعيض در پرداخت حقوق نسبت به ساير کارکنان دولت رنج مي برند و حقوق دريافتي آنها هيچ تناسبي با هزينه هاي واقعي زندگيشان ندارد. مشکلات معيشتي معلمان همه جنبه هاي اموزش وپرورش را تحت تاثير قرار داده است . به گونه اي که گفتمان غالب در اين حوزه بحث معيشت است ونه فرهنگ.
جمعيت جوان متولد دهة شصت از آموزش و پرورش گذر کرده اند. در سال 1378 تعداد دانش آموزان به رقم 5/18 ميليون نفر رسيد و از آن به بعد سير نزولي جمعيت دانش آموزي آغاز شد و در سال تحصيلي 85-86 رقم واقعي دانش آموزان به حدود 15 ميليون نفر رسيده است، اما برخلاف پيش بيني ها با کاهش تعداد دانش اموزان مشکلات مدارس از جمله کمبود فضا هاي اموزشي حل نشد.
کسري بودجه جاري آموزش و پرورش در ده سال گذشته به صورت پديده اي مزمن درآمده است. چندان که وزارتخانه براي پرداخت حقوق معلمان در سه ماهه پاياني سال هميشه با کمبود بودجه مواجه مي شود. هر سال بخشي از مطالبات قانوني معلمان به دليل کمبود پول به سال بعد و حتي سال هاي بعد به عنوان ديون منتقل مي شود، به طوري که يکي از وعده هاي هميشگي پرداخت مطالبات معوقه معلمان است.کسري بودجه اموزش وپرورش در سال جاري 2600 ميليارد تومان است که
به گفته سرپرست اين وزارتخانه دولت 1100 ميليارد تومان ان را پرداخت مي کند. بخشي از اين کسري هزينه هاي حقوق ومزاياي پرسنلي است وبخش ديگر ان سرانه دانش اموزي است که صرف امور جاري مدارس مي شود. مديران مدارس در تنگناي عجيبي گرفتار شده اند از يکسو دولت با تبليغات فراوان وصدور بخشنامه اوليا را از پرداخت وجه به مدرسه منع کرده وازسوي ديگر دولت سرانه دانش اموزي را پرداخت نمي کند .
ب – نابساماني نيروي انساني : در حالي که آموزش و پرورش در برخي مناطق و استان هاي محروم با کمبود دبير مواجه است، در شهرهاي بزرگ حدود 100 هزار معلم مازاد وجود دارد. از طرفي وزارتخانه مجبور است از معلمان حق التدريسي براي رفع نيازهاي خود در مناطق محروم ونيازمند وحتي در مناطق برخوردار براي بالانس نيرو استفاده کند. بين 100تا50 هزار معلم حق التدريسي در مدارس مشغول به کار هستند.البته امار رسمي 53 هزار نفررا نشان مي دهد اما مديران مدارس با استفاده از اعتباراتي که در اختيار دارند کمبود کادر اموزشي واداري خود را از طريق به کار گيري نيروهاي حق التدريس وقرار دادي بدون مجوز رسمي اداري تامين مي کنند.
آموزش و پرورش از کمبود معلمان آموزش ديده نيز رنج مي برد. در گزينش معلمان شايستگي هاي حرفه اي کمتر مورد توجه قرار مي گيرد. شيوه عمل هسته هاي گزينش براحراز صلاحيت هاي عقيدتي و وفاداري سياسي معلمان به نظام متمرکز است. آموزش هاي ضمن خدمت معلمان ضعيف و ناکارآمد است. در اين دوره ها به افزايش مهارت معلمان، به روز شدن دانش آنها و اصلاح و نوسازي روش هاي تربيتي و اموزشي توجهي نمي شود ومعلمان نيز به اين دوره ها صرفا به عنوان راهي براي کسب امتياز لازم براي ارتقاي گروه شغلي نگاه مي کنند.
هم چنين ميان رشته تحصيلي بسياري از دبيران و مواد درسي اي که تدريس مي کنند ناهماهنگي وجود دارد.چه بسا ليسانس ادبيات که فيزيک تدريس مي کند ويا ليسانس مديريت که سالها رياضي تدريس کرده است .داشتن معلومات عميق وتخصصي در رشته تدريس مي تواند شگفتي واحترام دانش اموزان را بر انگيزد اما کاربرد چنداني در برنامه هاي اموزشي مدرسه ندارد.
نکته با اهميت شيوه کلاسداري معلم وتسلط بر تمرين ها وسئوالهاي کتاب مرجع درسي است هر گونه بحث اضافي باعث عقب افتادن درسي بچه ها مي شود.به اين ترتيب دانش معلمان با گذشت زمان در چهارچوب کتاب درسي خلاصه ومحدود مي شود.مدارس دولتي به نحو حيرت آوري از علوم روز و شيوه هاي جديد تدريس عقب افتاده اند.
ج- اموزش بدون تجهيزات : ارائه درس در کلاس و در زنگ هاي 85 تا 90 دقيقه اي که دو ساعت تدريس محسوب مي شود از سوي معلم به صورت سخنراني و در دروسي مانند رياضي، فيزيک و شيمي سخنراني توام با نوشتن مطالبي بر تخته سياه انجام مي شود. دانش آموزان در رديف هاي منظم روي نيمکت هاي چوبي که عرض آنها 25 سانتي متر است در وضعيتي ناراحت و متراکم مي نشينند و چشم به معلم و تخته سياه مي دوزند. آهنگ صداي معلم بعد ازحدود 15 دقيقه براي دانش آموزان تکراري وآزار دهنده مي شود، ذهن اکثر بچه ها در يک واکنش دفاعي قفل مي کند. عده اي مشغول شيطنت و بازي مي شوند. عده اي به خواب مي روند. چند نفري هم از روي ادب يا ترس ساکت و آرام به معلم و تخته چشم دوخته اند، امّا روحشان از کلاس درس پرواز کرده است.بخش مهمي از وقت معلم صرف ساکت کردن کلاس وايجاد نظم مي شود. انگيزه اکثر دانش آموزان از انجام دادن تکاليف درسي ترس از تنبيه، امتحان و نمره است. آن که حافظه اي قوي تر داردموفق تر نيز هست. دانش آموز موفق کسي است که مطالب کتاب هاي درسي را مو به مو در حافظه خود جاي دهد. و روز امتحان اين مطالب را برروي ورقه امتحاني پياده و نمره 18 تا 20 کسب کند.
تناسب شگفت انگيزي بين معلم، کتاب درسي، برنامه هاي آموزشي و شيوه هاي مديريت وجود دارد. دانش آموزان خود را با اين سيستم تطبيق مي دهند. حتي کالبد فيزيکي مدرسه هم با اجزاءوروابط انساني آن در تناسب است. محصول اين مجموعه هماهنگ بعد از 12 سال تدريس و تحصيل، فارغ التحصيلي است که در بهترين حالت مغزي انباشته از فرمول، تعاريف و معلومات پراکنده و غيرمرتبط دارد و به لحاظ رواني انساني است درگير تناقضات روحي ورواني واجتماعي.
د- سرانه اي که به مدرسه نمي رسد : سهم آموزش و پرورش ما از توليد ناخالص ملّي يک درصد از متوسط جهاني پايين تر است (5/3 درصد) امّا همين بودجه کم نيز در سيستم ناکارآمد دولتي به درستي مصرف نمي شود.
بر اساس بودجه جاري آموزش و پرورش در سال 85 (مصوب و متمم)، دولت در سال تحصيلي 86-85 براي هر دانش آموز 600 هزار تومان هزينه کرده است و اين رقم در سال تحصيلي 87- ‌86 با احتساب مبالغ كسري بودجه افزون بر 800هزار تومان خواهد بود. امّا اين سرانه فقط روي کاغذ وجود دارد به مدرسه نمي رسد. بر اساس محاسبه اي که توسط کارشناسان مستقل انجام شده است حداکثر حدود 350 هزار تومان از اين مبلغ در مدرسه هزينه مي شود. اين محاسبه با احتساب کارکنان اداري، معلمان مازاد، حقوق کارکنان مدرسه، هزينه هاي آب و برق و تعميرات و ساير هزينه ها صورت گرفته است. راندمان اين سيستم بين 50 تا 60 در صد است.
سيستم مديريت دولتي از نظربلعيدن هزينه، چاه عميقي است که هرگز پر نمي شود. تجربه نشان مي دهد که هر چه بودجه جاري افزايش مي يابد رقم کسري بودجه هم به همان نسبت بزرگتر مي شود در عين حال ابعاد نارضايتي پرسنل هم گسترش مي يابد. بنا بر پيش بيني نگارنده، در سال 86 آموزش و پرورش با کسري بودجه اي معادل 3 هزار ميليارد تومان مواجه خواهد شدو هزينه هاي جاري واقعي آموزش و پرورش در سال 86، به رقمي در حدود 11 هزار ميليارد تومان بالغ خواهد شد. اگر همين روند ادامه داشته باشد
پيش بيني مي شود تا سال 1390 هزينه هاي واقعي آموزش و پرورش به حدود 20 ميليارد دلار برسد.
در اين ميان هيچ رابطه اي بين افزايش بودجه با روندهاي بهبود کيفيت اموزشي ،اصلاح روشها ،استفاده از وسائل کمک اموزشي ،بهبود شرايط کار وزندگي معلمان ورضايتمندي پرسنل و...ديده نمي شود.براي تکميل چارت معاونت جديد پرورشي نياز به استخدام دست کم 200 هزار نيروي جديد وجود دارد وبا افزايش تعداد کارکنان رقم هزينه هاي پرسنلي افزايش مي يابد. بدون برنامه ريزي علمي وانجام اصلاحات گسترده واستفاده از مديران اگاه به مسائل اين حوزه، افزايش بودجه تنها باعث اتلاف منابع مالي وافزايش مشکلات خواهد شد.
ه - عدم تناسب در اجزاء بودجه: به گفته وزير آموزش و پرورش، در سال 1385 حدود 5/95 درصد از بودجه مصوب استان ها صرف پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان شده است. معناي اين سخن اين است که تنها 5/4 درصد بودجه به نوآوري هاي آموزشي، تجهيزات کمک درسي و سرمايه گذاري جهت بهبود کيفيت آموزش و پرورش اختصاص يافته است. به عبارت ديگر، آموزش در مدارس کاملاً متکي به معلم است و مهم ترين ابزار آموزشي عبارت است از حنجره معلم و گچ و تخته سياه و ماژيک و وايت برد.
حجم مشکلات روزمره در اين وزارتخانه به اندازه اي زياد است که تمام وقت و انرژي وزير را مي گيردوبودجه صرف مسائل روزمره مي شود. در چنين فضايي همين که مدارس باز باشند و سر وقت زنگ مدارس به صدا دربيايد و معلمان در کلاس حاضر شوند و حقوق کارکنان در پايان ماه پرداخت شود، وزير راضي و خشنود خواهد بود.ارتقاي کيفيت هم موضوعي تزئيني است که به درد سخنراني مقامات در سالن هاي سرپوشيده مي خورد.

دولت کوچک
حضور افرادي که مسائل اموزش وپرورش را بشناسند ونگاه وتجربه مديريت کلان داشته باشند در پست هاي مديريتي ، مي تواند تا حد معيني مشکلات اين وزارتخانه را تخفيف دهد.محمد علي نجفي سال 85 در مورد مشکلات بودجه و هزينه در آموزش و پرورش گفت: «من مي توانم ثابت کنم آموزش و پرورش در چارچوب آنچه که دولت جديد دنبال مي کند، يعني اتکاي صرف به منابع دولتي، آن هم از طريق بودجه و در قالب بودجه سنواتي، غيرممکن است که بتواند مشکلات خودش را حل کند». وزير اسبق آموزش و پرورش با تأکيد بر اينکه اين يک بحث ذهني و ايدئولوژيک نيست که کسي با آن موافق يا مخالف باشد افزود: «دولتي که به اين قدر براي خودش مسئوليت ها و تعهدات مختلف هزينه زا ايجاد کرده، با اين مبالغ که فرض کنيد در سال 40 ميليارد دلار از منبع نفت مي خواهد خرج کند، اين مبلغ 40 تا 45 ميليارد دلار پولي نيست که دولت بتواند اين همه دستگاه هايي را که به نحوي به دولت وصل شده اند اداره کند.
دولت بايد بخشي از مسئوليت هاي اقتصادي و اجرايي خودش را کم کند. کسي که مي خواهد براي آموزش و پرورش از نظر منابع فکر کند، بايد مدافع کوچک شدن دولت باشد. مدافع آزادسازي اقتصادي باشد. شما اگر مي خواهيد دولتي داشته باشيد که بتواند به آموزش و پرورش منابع لازم را بدهد، بايد اين دولت از جاهاي ديگر آزاد شود. اينکه شما از دولتي شدن همه چيز دفاع مي کنيد و فکر مي کنيد که تفکر چپ داريد اين در تناقض با آن چيزي است که بعداً از دولت توقع داريد. اين را من بارها در آموزش و پرورش و بين همکاران خودم مطرح کردم. دولت بايد تصدي هاي اقتصادي و اجتماعي را تا آنجايي که مي تواند کمتر کند و سراغ حاکميت برود. دولت بايد کوچک شود به طوري که منابع دولتي و ملّي به ميزان بيشتري صرف آموزش شود ولي دولت در جهت مخالف اين فرضيه حرکت مي کند، حتي حوزه هاي علميه و بسياري از مراکز وابسته به روحانيت هم روز به روز بيشتر به بودجه دولت وابسته مي شوند و اگر اين داستان ادامه داشته باشد، فکر مي کنم آموزش و پرورش روز به روز فقيرتر شود.»
غلبه نگاه پادگاني
مرتضي حاجي درپاسخ اين سئوال که چگونه مي توان اموزش وپرورش رابه سازماني که واقعاً کار خودش را انجام دهد تبديل کرد،
مي گويد: «آموزش و پرورش وظيفه تربيت شهروندان مناسب کشور جمهوري اسلامي ايران را دارد که بتوانند براي آينده کشور عناصر مفيدي باشند و با دنياي آينده تعامل درستي برقرار کنند. بايد آموزش و پرورش از سياسي شدن و غلبه افکار سياسي پرهيز داده شود. و اين يکي از دلايلي بود که من با حزبي که خودم در تأسيس آن مشارکت داشتم، فاصله گرفتم تا شائبه غلبه يک تفکر سياسي در آموزش و پرورش را کمتر کنم. اما واقعيت اين است که از روز اولي که انقلاب پيروز شده تا حالا يک نگاه ايدئولوژيک بر آموزش و پرورش حاکم بوده است و در اين آموزش و پرورش مي بايستي افرادي تربيت شوند که حاکمان مي خواهند. شايد در همه جاي دنيا اين طور باشد، شايد هم نباشد. حاکمان کسي را تعيين مي کنند که مروج فکري آنها باشد، به همين دليل هم افرادي انتخاب شده اند که وجهه سياسي آنها قوي تر بوده، اينکه در انتخاب من نيز چنين نگرشي را آقاي خاتمي داشته يا نه، من نمي دانم و بايد از خود ايشان سئوال کرد. اصولاً هدف هاي آموزش و پرورش را وزير تعيين نمي کند. کتاب هاي درسي و برنامه هاي درسي را حتي وزير تصويب نمي کند. در شوراي عالي آموزش و پرورش تصويب مي شود. اين نگاه سياسي اصلاً در کل امور جاري کشورمان جريان دارد. هم در آموزش و پرورش، هم در آموزش عالي و هم در ساير دستگاه ها.».
مرتضي حاجي در نشست تخصصي فرهنگيان جبهه مشارکت از غلبه نگاه پادگاني به آموزش و پرورش در دوره جديد ابراز نگراني
مي کند و مي گويد: «روند نگاه نظامي و پادگاني به آموزش و پرورش و بها دادن به افرادي که فقط بسيجي هستند، و بي اعتنايي به بقيه مايه تأسف است. مثلا مي گويند، مدارس غير انتفاعي را به بسيج و مساجد مي دهند. حتي شنيده ام که گفته اند معلماني که در اين چند سال انتخاب شده اند، بايد دوباره گزينش شوند، اصرار بر احياي معاونت پروشي را هم به عنوان ابزاري در راستاي همين مباحث
مي دانم.».
آفت سياست
مهّم ترين اقدام حاجي در دورة وزارت ادغام معاونت هاي پرورشي و آموزشي بود. اين اقدام با واکنش شديد مطبوعات و جريان هاي محافظه کار روبرو شد.کار حاجي ناتمام ماند و ادغام به سرانجام نرسيد. مجلس هفتم در اقدامي واکنشي در بهار 85، مجدداً رأي به احياي معاونت پرورشي داد.بر اساس يک نگاه سياسي وعقيدتي در نظام آموزشي ايران از ابتداي انقلاب، بخش آموزش از پرورش جدا شد. معاونت آموزشي که آموزگاران و دبيران را زير پوشش دارد متولي امور آموزشي مدارس است. اما معاونت ديگري به نام معاونت پرورشي از طريق مربيان پرورشي در مدارس وظيفه تربيت ديني، اخلاقي و هنري دانش آموزان را عهده دار است. چنين تفکيکي در هيچ جاي دنيا رايج نيست.
وزير سابق از تصميم خود در ادغام معاونت ها دفاع مي کند و مي گويد: «اين تصميم کاملاً کارشناسي شده و برآمده از درون وزارتخانه بود و پشتوانه قوي کارشناسي داشت. اما تلاش کردند که اين مسئله را سياسي جلوه دهند و پر رنگ کنند. فکر مي کنند بعد از ادغام، حوزه نفوذ آنها در آموزش و پرورش کم شده، شايد مي خواهند براي خط سياسي دادن و کارکردهاي سياسي مجددا آن را احيا کنند.» حاجي بر اين نکته تأکيد مي کند که ايدئولوژي گرايي و سياست در آموزش و پرورش يک آفت است.

مدارس خودگردان
هم چنين حاجي سال گذشته در مصاحبه اي با اعلام اينکه در دوره وزارت او بيش از هزار مدرسه هيات امنايي ايجاد شده است گفت: «منابع دولتي ما کفايت نمي کند که هزينه هاي يک آموزش و پرورش مطلوب و حتي حداقلي را تأمين کند. يک قرص نان داريم و 20 نفر آدم گرسنه، به هر کس يک لقمه مي دهيم. هيچ کس سير نشده و چيزي که خورده در حد قابل قبولي نيست. اگر ما يک آموزش و پرورش در حد قابل قبول مي خواهيم داشته باشيم که اصل 30 قانون اساسي مي گويد، منابع دولتي براي تحقق اين هدف، کفايت نمي کند. هيچ دولتي نگفته که من به اندازه کافي به آموزش و پرورش پول مي دهم و هيچ دولتي هم نگفته که نمي خواهم به آموزش و پرورش پول بدهم. و هميشه هم گفته اند که همه توجه ما به آموزش و پرورش است و همه شان هم در اين شعار گير کرده اند. دو راه بيشتر نداريم يا بايد بگوئيم که آموزش و پرورش در حد اينکه تعدادي اتاق داشته باشيم و تعدادي بچه بيايند اينجا و يک نفر بيايد سر اينها را گرم کند و ظهر بروند خانه هايشان و در زماني که اينجا هستند مزاحم خانواده هايشان نباشند. مي تواند خدمات بدهد. اين يک نوع آموزش و پرورش است و بچه ها يک مقدار چيزهايي هم ياد مي گيرند. نوع ديگر هم اين است که ما مي خواهيم در 20 سال آينده در منطقه حرف اول اقتصادي و علمي را بزنيم. بقيه که الان خيلي هاشان از ما جلوتر هستند فعاليت شان را قفل نمي کنند و درجا نمي زنند پس بايد با سرعتي حرکت کنيم که هم عقب ماندگي مان را جبران کنيم و هم از آنها جلو بزنيم و بشويم سرآمد منطقه. با آموزش و پرورش موجود، و اين امکانات چنين ايده اي محقق نخواهد شد.» .
اقدامات حاجي و مجلس ششم براي جلب مشارکت هاي مردمي و واگذاري مديريت مدارس دولتي به معلمان و بازنشستگان و اداره مدارس با قيمت تمام شده و تاسيس مدارس هيات امنايي با مخالفت شديد اصولگرايان مواجه شد. اصولگرايان به مردم گفتند : «اصلاح طلبان مي خواهند مدارس دولتي را بفروشند و از اين به بعد تحصيل پولي مي شود.» اين موضوعي بود که طبقات محروم جامعه به آن حساسيت داشتند، افکار عمومي در مقابل دريافت شهريه از دانش آموزان موضع گيري کردند. اقدامات وزير سابق ناتمام ماند. اصولگراياني مانند علي عباس پور رئيس کميسيون آموزشي و تحقيقات در مصاحبه ها و سخنراني هاي خود تأکيد مي کردند که دولت نه تنها بايد هزينه تحصيل رايگان فرزندان مردم را تأمين کند، بلکه سرويس رفت و آمد و يک وعده غذاي گرم هم به دانش آموزان بدهد. امّا پشت اظهارنظرهاي توده انگيز نمايندگان اصولگرا يک موضع گيري سياسي نهفته بود. اگر منابع مالي مدارس متنوع شود و اگر بخش خصوصي وارد آموزش و پرورش شود و اگر طبقات متوسط شهري که حاضرند براي استفاده از امکانات آموزشي بهتر پول بپردازند، مدارس دلخواه خود را به اندازه کافي داشته باشند و مجبور نشوند براي ثبت نام فرزندانشان پشت درهاي مدارس خاص صف ببندند.علاوه بر اينکه دست وزارت در رسيدگي به مشکلات طبقات محروم باز تر مي شود نقش خانواده ها ومعلمان درمديريت وسياستگذاري ونظارت بر اموزش وپرورش بيشتر مي شود.
اصولگرايان با مشارکت مالي مردم در اموزش وپرورش مخالف نيستند . به شرط اينکه سازوکار متمرکز دولتي پابرجابماند.خيرين مي توانند مدرسه بسازند وبه دولت تحويل دهند . تاسيس مدارس غير انتفاعي از سوي صاحبان سرمايه بلامانع است اما در اين مدارس ،موسس اختيارات ناچيزي دارد وهمه چيز تابع نظر مقامات اداري است. مدير وموسسان مدرسه بايد از نظر صلاحيت هاي سياسي وعقيدتي به تاييد مقامات برسند. برنامه هاي مدارس خصوصي همان برنامه درسي مدارس دولتي است با حجم بيشتري. شهريه اين مدارس را اداره تصويب مي کندودولت همه شئون مدرسه را کنترل مي کند.دخالت مالي بخش خصوصي درصورتي مجاز است که سلطه بلامنازع دولت را تضعيف نکند. دولت همانگونه که موسسات مستقل از دولت در حوزه هاي ديگر مثل اقتصاد،فرهنگ،رسانه،صنعت و...را برنمي تابد موسسات اموزشي مستقل از دولت را تحمل نمي کند.براي دولت يک بانک خصوصي با يک کارخانه خصوصي ويک مدرسه غير دولتي تفاوتي ندارد دولت به همه اين ها مشکوک است.
دولت نهم واموزش وپرورش
بخشي از جامعه معلمان کشور تحت تاثير شعارهاي توده انگيز احمدي نژاد در جريان تبليغات انتخابات نهم تصور مي کردند که برنامه اصلي اين دولت رسيدگي به مشکلات روزمره مردم نظير کنترل تورم وگراني ، افزايش حقوق کارمندان وبه خصوص معلمان ،ارزان شدن مسکن و رونق اقتصاد کشور خواهد بود. احمدي نژاد با مقايسه قيمت نفت در دوره هاي مختلف گفته بود که اثار افزايش قيمت نفت بايد برسر سفره هاي مردم ديده شود.برخي همکاران هم تصور مي کردند که با يکدست شدن حاکميت مجالي براي حل مشکلات مردم پديد مي ايد. تجربه بيش از دوسال حاکميت يکدست اصولگرايان ان هم در شرايطي که با افزايش قيمت نفت دولت به درامدهاي افسانه اي ارزي دست يافته است نشان مي دهد که اصولگرايان در تحقق وعده هاي خود به مردم ناکام مانده اند
اشعري
روز يكشنبه 30تير ماه جلسه رأي اعتماد به کابينه جديد درمجلس شوراي اسلامي برگزارو علي اكبر اشعري به عنوان وزير پيشنهادي وزارت اموزش وپرورش به مجلس معرفي شد . رئيس جمهور در سخنراني مقدماتي خود گفت:« ...آموزش و پرورش كه يكي از مهم ترين نهادهاست .علي رغم همه مشكلات ، روحية انقلابي ، اسلامي و دلسوزي خود را حفظ كرده است . براي رفع فوري نيازهاي معيشتي ،حفظ و ارتقاءشأن اجتماعي فرهنگيان .... به برادر ارزشمند و متعهد آقاي اشعري رسيديم ... ايشان فردي است كه همواره فارغ از جناح بندي هاي سياسي زندگي كرده است ...هدف ايجاد فضاي پرنشاط و اميد بخش در آموزش وپرورش است وايشان مي تواندباكمك خيل دلسوزان اين نهاد ارزشمند،كار را به سامان برساند »
رئيس جمهورپس ازصحبت هاي موافقان ومخالفان مجدداًدردفاع از اشعري گفت:« ... ما برنامه هاي فراواني براي آموزش و پرورش داريم . دقت كنيد ، امروز بزرگترين معضل آموزش و پرورش كه جلو چشم ماست ، بحث معيشت فرهنگيان است اين ‌‌[موضوع]غلبه كرده برهمه برنامه هاي مديريتي در حوزه آموزش و پرورش ، يعني وزيري كه مي رود اصلاً نفوذ ندارد براي اينكه با خيل انبوهي از مشكلاتي كه به حق هم هست مواجه است . به نظر من اگر با همت دولت ، با همت نمايندگان عزيز ،يكبار براي هميشه ما اين معضل را برطرف كنيم ، اجازه بدهيم فضاي معطر آموزش و پرورش همچنان فرهنگي و علمي واخلاقي باقي بماند آن وقت خواهيد ديد كه نگاه فرهنگي چه تحولاتي در آنجا ايجاد خواهد كرد ».
نكته قابل توجه در برنامه هاي ارائه شده اشعري اولاًعدم تناسب بين بندهاي برنامه بود به طوري كه از مسائل كلان تا مواردي مانند چگونگي ثبت نام دانش آموزان در كنار هم رديف شده بود ثانياً فهرستي از مسائل و موارد كلي كه تنها به ابتداي آنها كلمه « عدالت» اضافه شده بود پشت سر هم رديف شده و هيچگونه راهكار اجرايي براي عملي كردن آنها ارائه نشده بود.نمايند گان مخالف به اين نکته توجه واشعري را به نداشتن درک درست از مسائل اموزش وپرورش متهم کردند.
احمدي نژاد در بخش دوم سخنان خود وعده دادکه قسمت قابل توجهي از وقت خودرا به طور جدي در اين بخش بگذارد.انگاه سخنان خود را چنين جمع بندي کرد:«وزارت آموزش و پرورش مهمترين وزارتخانه كشور است واگر اين وزارتخانه آباد شود همه كشور آباد
مي شود .در غير اين صورت چيزي نخواهيم داشت . مسأ له اول : مشكلات موجود مالي و معيشتي است و مسأله دوم : فضاي سياست زده در مديريت كلان وزارت و مسأله سوم : اهداف محتوايي آموزش و پرورش است كه در حال حاضر مسأله اول و دوم بيش از 70درصد توان مديريتي را به خودش اختصاص داده است و بايد همت كنيم به سرعت اين دو مسأله را از دوش آموزش و پرورش برداريم و همه باهم به بخش سوم بپردازيم...».سخنان احمدي نژاد نمايندگان را قانع نکرد ومجلس با (73)رأي موافق و (175) رأي مخالف و (31) رأي ممتنع به وزير پيشنهادي راي عدم اعتماد داد.
فاني زير بار نرفت
پس از اينكه علي اکبر اشعري موفق به كسب رأي اعتمادنشد.رئيس جمهور علي اصغر فاني كه سالهاي طولاني مسئوليت معاونت هاي برنامه ريزي و آموزشي رادر دوره وزارت وزراي مختلف به عهده داشت. وتکنوکراتي ورزيده بود به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب کرد. كه قريب به70روز اين مسئوليت را به عهده داشت از مهم ترين اقدامات وي دراين مدت اعلام برنامه آموزش و پرورش براساس شعارهاي رئيس جمهور بود كه به نظر مي رسيد در صدد جلب اعتماد رئيس جمهور نسبت به معرفي ايشان به مجلس به عنوان وزير بود. در مدت سرپرستي عملکرد فاني زير ذره بين بود .
مديران وزارتخانه ومعلمان انتظار داشتند که فاني برسر اصول حرفه اي خود معامله نکندو همچنان نماد تخصص ومديريت حرفه اي باقي بماندودر مقابل تصفيه هاي سياسي مقاومت کند. او تنها مدير کل دفتر وزارتي را عزل کرد در حالي که اصولگرايان مي خواستند باخط و امضاي فاني مديران اصلاح طلب که همکاران چندين ساله او بودند را قلع وقمع کنند. فاني با هوشياري اين ماموريت را نپذيرفت وبه اين ترتيب نام او از ليست کانديداهاي وزارت قلم خورد.او ترجيح داد سالهاي پاياني خدمات دولتي خود را در دانشگاه به تدريس وپژوهش علمي سپري کند ونام خود را به عنوان مديري خوشنام وکاردان همچنان حفظ کند.
فرشيدي با انبان وعده ها
اموزش وپرورش سال تحصيلي84-85 را بدون وزير اغاز کرد تااينکه در 18 ابان ماه بار ديگر انتخاب وزير بزرگترين دستگاه اجرايي در دستور کار مجلس قرار گرفت.محمود احمدي نژاد اين بار محمود فرشيدي مدير مجتمع اموزشي غيرانتفاعي معلم را به عنوان وزير به مجلس معرفي کرد. مردي 54 ساله ،اهل مشهد و دانش اموخته دانشگاه شيرازکه تنها سابقه اجرايي او 3 سال مدير کلي اموزش وپروزش کرمان واذربايجان شرقي در سال هاي 60 تا 63 بود .
فرشيدي با تاکيد برغير سياسي بودن مديريت ها در اموزش وپرورش انقدر وعده هاي غير عملي داد که صداي نمايندگان مجلس در امد. اووعده داد که به زودي 2 ماه پاداش معلمان را پرداخت خواهد كرد.ارتقاي سطح معيشت معلمان، ايجاد تريبوني آزاد براي فرهنگيان. تأسيس بيمه فرهنگيان، فراهم نمودن شرايط براي نظارت معلمان و تشكل هاي صنفي بر صندوق ذخيره فرهنگيان، تغييراساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان، گسترش مدارس شبانه روزي و مدارس روستايي،حذف حد نصاب براي تشكيل كلاس ، احياي مراكز تربيت معلم، انتصاب مديران براساس ضوابط از جمله رئوس برنامه هاي فرشيدي بود.
احمدي نژاد براي فرشيدي سنگ تمام گذاشت وضمن برشمردن سجاياي او گفت:«... اگر رأي اعتماد مجلس به ايشان تعلق بگيرد
ان شاءالله آموزش و پرورش از حوزه سياسي ،گروهي و جناحي خارج خواهد شد . آموزش و پرورش مثل ساير دستگاهها و بالاتر از همه دستگاه ها صددرصدملي است. كساني كه در آموزش و پرورش كار مي كنند . سم مهلك است كه به فكر اين و آن گروه يا اين جناح و آن جناح باشند آموزش و پرورش بايد از اين فضاي جناحي خارج شود ، آموزش و پرورش متعلق به همه ملت ، متعلق به نسل هاي آينده ، متعلق به انقلاب و متعلق به آرمان ها است ، و بايد ازجريانهاي سياسي خالي بشود». برخي از نمايندگان که در مخالفت با وزارت فرشيدي سخن گفتند از طرح وعده هاي غير عملي مانند تأسيس بيمه فرهنگيان ، پرداخت دوماه پاداش معلمان در سال 1384،پرداخت سودهاي سه ماهه صندوق ذخيره فرهنگيان ، برنامه استفاده ازطلاب حوزه علميه قم درزمينه مشاوره تربيتي مدارس ،وعده ارتباط مؤ ثر و فعال با حوزه هاي علميه و جذب روحانيون جوان و مبتكر در فرآيند برنامه ريزي آموزشي و تربيتي مدارس ،نداشتن سابقه مديريت مفيد و دور بودن از مسائل اجرايي به مدت 20سال ،ارتباط با انجمن حجتيه و دادن وعده هاي بدون پشتوانه 2 برابر شدن قدرت خريد معلمان در طول 4 سال، به شدت انتقاد کردند.
اما نمايندگان موافق وزارت فرشيدي اين موارد را به عنوان نقاط قوت فرشيدي مطرح کردند: مديريت در زمان شهيدان رجايي و باهنر،نگارش بيش از صد مقاله در خصوص مسائل آموزش و پرورش و مسائل تربيتي (اشاره به يادداشت هاي فرشيدي در روزنامه رسالت) ،مديريت موفق در مجتمع غير انتفاعي معلم و وقف مجتمع مذكور(متعلق به بنياد رسالت) ، احياء جايگاه تربيت و نگاه غير سياسي و غير حزبي به آموزش و پرورش ، خارج كردن صندوق ذخيره فرهنگيان از مديريت ملوك الطوايفي و به كار گرفتن سرمايه آن در راه حل مشكلات فرهنگيان ، حل مشكلات معلمان حق التدريس ،داشتن نگاه ملي به مقوله آموزش و پرورشرا مطرح نمودند.
گزينه دوم رئيس جمهور تفاوت چنداني با گزينه اول او نداشت . اما مجلس که يکبار نامزد احمدي نژاد براي پست وزارت اموزش وپرورش را رد کرده بود اين بار به سختي مي توانست به پيشنهاد دوم او راي منفي بدهد. اين احتمال وجود داشت که مردم مجلس را به چوب گذاشتن لاي چرخ دولت نوپا متهم کنند.مجلس به فرشيدي نمره ناپلئوني داد. نتيجه رأي گيري در رابطه با محمود فرشيدي به اين شرح اعلام شد:كل آراءريخته شده به گلدان ها (247) رأي ، تعداد (136)موافق ، تعداد(91) رأي مخالف و تعداد(21) رأي ممتنع كه با اختلاف كمي وزير پيشنهادي موفق به كسب رأي اعتماد شد.
کارنامه فرشيدي
فرشيدي بعد از استقرار در طبقه چهارم ساختمان وزارتخانه بسياري از وعده هاي خود را به دست فراموشي سپرد. او برنامه نوشته خود را کنار گذاشت و برنامه ناگفته ونا نوشته خود را اجرا کرد. عزل ونصب مديران با چنان گسترش وعمقي انجام شد که در مطبوعات از ان به عنوان شخم زدن زمين اموزش وپرورش يادکردند.
گويي با امدن احمدي نژاد انقلابي رخ داده است .مديران به جرم وابستگي به گذشته عزل شدند .منظورازگذشته دوره شاهنشاهي نبود بلکه داشتن پست مديريتي در دوره خاتمي ورفسنجاني بود.به دليل کمبودافراد مورداعتماد سراغ بازنشستگان وافرادي از نهادهاي ديگر رفتند.برخي افراد بي تجربه با دانش محدود پست هاي کليدي را اشغال کردند. تشکل هاي صنفي صرفا با اين بهانه که گويا کار سياسي مي کنند، يکسره مورد طرد وانکار وزير قرار گرفتند.يک ماهي که گذشت خبرنگارها پرسيدند : دو ماه پاداش چه شد؟ و وزير با عصبانيت پاسخ داد : من که چاه نفت در اختيار ندارم! مديريت محفلي که ده ها بار بدتر از مديريت سياسي وحزبي است بر اموزش وپرورش حاکم شد.وعده بهبود معيشت معلمان فراموش شد و کار به جايي رسيد که در تاريخ اول بهمن 85 معاون اول رئيس جمهور طي نامه اي خواستار استرداد لايحه مديريت خدمات کشوري از مجلس شد. اقدامي که خشم معلمان را برانگيخت واغاز گر اعتراضات گسترده معلمان شد که تا اواخر ارديبهشت ماه به طول انجاميد.
در دوره دوساله وزارت فرشيدي با شکايت برخي ارگانهاي اداري براي بيش از 220 معلم در هيات تخلفات پرونده سازي شد واحکام شديدي عليه انها صادر گرديد. ده ها معلم براساس حکم دادگاه هاي انقلاب به حبس محکوم شدند. اين اتفاقات در زمان وزارت مردي روي داد که ادعا مي کرد که يک معلم ساده است و خود را موفق ترين وزير اموزش و پرورش بعد از انقلاب ناميد و کارهاي انجام شده در يکسال وزار ت خود را معادل عملکرد 16 سال قبل از آن دانست.و عاقبت به دلايلي كه اعلام نگرديد بي كفايتي يا سياسي عزل شد.
عزل ونصب ها
مهم ترين اقدام مديران ارشد پس از استقرار در وزارتخانه، عزل و نصب برخي از معاونان و مديران حوزه تحت مديريت خود بود كه اين موضوع بر اساس قوانين و مقررات و عرف اداري امري طبيعي است اما در خصوص دامنة عزل و نصب ها نظرات متفاوتي مطرح است. گروهي معتقدند كه يك مدير براي پيشبرد برنامه هاي خود مي تواند وبايد هر گونه تغييري از جمله جابه جايي وبرکناري ونصب به صورت گسترده در مجموعه مديران حوزه تحت مسئوليت خود بدهد و گروه ديگر معتقدند كه دامنة اين عزل ونصب هابايد محدود باشد ومديران جديد از عزل و نصب هاي بي ضابطه كه « اتوبوسي» معروف شده است خودداري کنند.
عده اي به سازمان اداري نگاهي سيستمي دارند ومعتقدند مدير بايد به فکر اصلاح سيستم باشد. اما عده اي سازمان را مجموعه
ساده اي از افراد مي دانند وبه گماردن افراد وابسته به خود در پست هاي مختلف اعتقاد دارند.شايد راه حل مناسب ان است که پست هاي سياسي از پست هاي اداري وکار شناسي تفکيک شودو اقدامات قانوني در جهت تثبيت مديران غير سياسي و ضابطه مند نمودن آن به عمل آيد. چنين ديدگاهي داراي مباني قانوني هم هست که در زير به برخي از انها اشاره مي شود.
مصوبه اي که اجرا نمي شود
به موجب مصوبه شوراي عالي اداري كه طي نامه شماره1426/1901مورخ11/1/1382به وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و سايردستگاههاي اجرايي كه به نحوي ازبودجه عمومي استفاده مي كنند ،ابلاغ شده است. به منظورارتقاءبهره وري و كار آيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرايي و برقراري نظام مطلوب انتخاب و انتصاب مديران متعهد و متخصص و ايجاد ثبات در مديريت ها و افزايش انگيزش كاركنان براي ارتقاي شغلي، ضوابط انتخاب ،انتصاب و تغيير مديران طبق مصوبه مذكور تعيين و ابلاغ شده است .
طبق ماده (1)دايره شمول اين مصوبه مديران مشمول طرح ارزيابي مشاغل مديران ، مديران شركتهاي دولتي ، رؤساي ادارات و عناوين مشابه و همطرازان آنها كه مديران مياني و عملياتي ناميده مي شوند ،مي باشند. به عبارت ديگر در آموزش و پرورش اين مصوبه شامل رؤساي سازمان هاي آموزش و پرورش استانهاو معاونين انها ،مديران كل و مديريت هاي حوزه ستادي و معاونان آنها و مديريت هاي مناطق مي باشد .
پس از ابلاغ مصوبه ياد شده مديران مذكور بايد طبق معيارها و شرايط مندرج در مصوبه نصب و عزل شوند كه اجراي اين مصوبه به كميسيون تحول اداري دستگاه مربوطه واگذار شده است . افرادي كه در پست هاي مديريتي منصوب مي شوند علاوه بر داشتن شرايط انتصاب از نظر سابقه و رشته تحصيلي براي مدت 4 سال منصوب مي شوند كه عزل آنها در مدت 6ماه با تشريفات خاصي ، پس از طرح در كميسيون تحول اداري و تصويب اعضاء صورت مي گيرد.
تکاليف قانوني دولت
همچنين به موجب ماده (141)قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده است به منظور استقرار نظام شايسته گرايي و ايجاد ثبات در خدمات مديران ،در خصوص موارد ذيل لايحه مربوطه را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .
الف - مشاغل مديريتي را در دوبخش سياسي و حرفه اي تعريف و طبقه بندي نمايد .
ب- در انتخاب و انتصاب افراد به پست هاي حرفه اي ،شرايط تخصصي لازم را تعيين نمايد تا افراد از مسير ارتقاي شغلي به مراتب بالاتر ارتقاءيابند . در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد ،با انجام ارزيابي هاي مديريتي و تخصصي لازم ،انتخاب صورت پذيرد.
ج - در خصوص عزل و نصب پست هاي مديريت سياسي ،اختيارات لازم به مقامات منصوب كننده داده شود .متأسفانه دولت تا كنون هيچ گونه اقدامي براي تحقق اين تكليف قانوني برنامه چهارم انجام نداده است و كماكان عزل و نصب ها براساس سلائق سياسي و بدون در نظر گرفتن معيارهاي شناخته شده و شايستگي انجام مي شود .
در تير رس
طبق آخرين نمودار سازماني وزارت آموزش و پرورش كه در خردادماه 1383به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده است ،وزير آموزش و پرورش داراي 6 معاون است كه در زير مجموعه هريك از معاونت ها نيز تعدادي اداره كل يا دفتر وجود دارد . همچنين 7 دفتر نيز مستقيماًزير نظر وزيرفعاليت مي كنند و7سازمان وابسته ،دبيرخانه شوراي عالي آموزش وپرورش،پژوهشگاه معلم،سازمان دانش آموزي ( قبل از تصويب قانون احياي معاونت پرورشي ) و صندوق ذخيره فرهنگيان از مراكزي هستند كه در مجموعه وزارت آموزش و پرورش از جايگاه ويژه اي برخوردارند . در رأس آموزش وپرورش استان هاي كشوركه هم اكنون(31)استان مي باشدرؤساي سازمانهاي آموزش و پرورش قرار دارند كه عزل و نصب آنها مستقيماًاز طرف وزير انجام مي شود .
عزل و نصب ها در حوزه ستاد
پس از ورود فرشيدي به وزارت آموزش و پرورش در همان روزهاي اول تمام معاونين وزير به طور يكجاحتي بدون يك روز ادامة همكاري توسط وي عزل و افراد ديگري منصوب شدند . مديران كل حوزه ستادي هم در طول چند ماه (البته برخي از مديران در روزهاي اول عزل شدند ) افراد ديگري به جاي آنها منصوب شدند به غير از مديران سازمانهاي وابسته، در حوزه ستادي (36)دفتر ،اداره كل و مديريت وجود دارد كه تا كنون به جزءيكي ، دو مورد همةآنها تغيير كرده اند.البته دامنة عزل و نصب ها با همان شدت به معاونان مدير كل و حتي كارشناسان حوزه ستادي نيز كشيده شده كه به دليل دردست نبودن آمار دقيق از ذكر آنها خود داري مي شود.
از رؤساي سازمانهاي وابسته ، دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش ، رئيس سازمان نوسازي و تجهيز مدارس ، رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، رئيس انجمن اولياء و مربيان، رئيس سازمان دانش آموزي و مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان تغيير كرده اند .
از مهمترين تغيير و تحولات در سازمانهاي وابسته مي توان به تغيير مدير كل دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي اشاره نمودكه فرد منصوب شده نيز علاوه بر اينكه فاقد تجربه مديريت در حوزة آموزش و پرورش است از شاگردان و روحانيان وابسته به جريان فكري آيت الله مصباح يزدي محسوب مي شود .
همچنين تغيير رئيس سازمان دانش آموزي دراستخدام دولت نبوده وباتوجه به سن تقويمي به نظر نمي رسد داراي تجربه مديريتي نيز باشد قابل تامل است .از ديگر نكات قابل توجه در خصوص معاونين وزير و مديران كل به كارگيري افراد بازنشسته است كه عموماً سالها از صحنة آموزش و پرورش دور بوده و يا در دستگاههاي ديگر مشغول بكار بوده اند.به كارگيري بازنشستگان مورد اعتراض برخي از نمايندگان مجلس نيز قرار گرفت و در بعضي مطبوعات هم بازتاب يافت.
عزل و نصب روساي سازمان ها
همان طور كه قبلاًاشاره شد عزل و نصب رؤساي آموزش و پرورش استان ها توسط وزير آنجام مي شود .در مدت بسيار كوتاهي مجموع رؤساي سازمان آموزش و پرورش استانها تغيير كرده اند شايان ذكر است که موج دوم تغيير مديران نيز شروع شده که مديران جديد را در بر مي گيردو به عنوان نمونه مي توان تغيير مدير سازمان آموزش و پرورش شهر تهران را ذكر كرد .
نكته مهم در عزل و نصب ها عدم رعايت قوانين و مقرارت است به گونه اي كه در عزل هيچ يك از مديران، مصوبه شوراي عالي اداري رعايت نشده است مضافاًاينكه علي رغم شعارغيرسياسي بودن آموزش و پرورش مي توان گفت: بدون ترديد اصلي ترين معيار درتمام انتصاب ها يي كه در دورة فرشيدي انجام شده وابستگي سياسي ومحفلي بوده است و آنچه ملاك و معيار قرار نگرفته توانايي ،تجربه و شايستگي حرفه اي افراد است .
ارزيابي طرح ها و برنامه هاي دوره وزارت فرشيدي
الف : برنامه هاي رفاهي و معيشتي
همان طور كه در مذاكرات مربوط به رأي اعتماد مجلس آورده شد بيشتر وعده هاي رئيس جمهور بهبود معيشت فرهنگيان بود كه به تبع آن وزير پيشنهادي نيز برنامه هاي خودرا حول محور مسائل معيشتي به مجلس ارائه نمودكه مخالفان وزير در جلسه رأي اعتماد به غير واقعي بودن و غير قابل تحقق بودن برنامه ها ي رفاهي وزير اشاره داشتند . امروز با گذشت بيش از يكسال و نيم و تدوين بودجه سالانه نه تنها وعده هاي داده شده محقق نشده بلكه دامنة نارضايتي فرهنگيان به بالاترين حد خود در پس ازپيروزي انقلاب رسيده است . اگر بخواهيم رعايت انصاف را بكنيم تنهااقدام رفاهي وزير حذف سقف 65درصدبراي شمول ارتقاي شغلي مي باشد كه در پائيز سال 1385طي بخش نامه اي توسط وزير آموزش و پرورش ابلاغ شده است . والا اقدام ديگري تا كنون انجام نشده،برنامه هاي اعلامي صرفاًنوشته هايي بر روي كاغذ واصواتي گم شده در فضا باقي مانده است .افزايش سالانه حقوق کارمندان به ميزان 10 تا 20 در صد در تمام سالهاي گذشته کم وبيش اجرا شده است اما اين افزايش در مقابل غول غير قابل مهار تورم خنثي شده وسر اخر با وجود افزايش ريالي دريافتي معلمان سفره انها خالي تر گرديده است . ارزش پول ملي در 28 سال گذشته بيش از 300 برابر تنزل يافته است.به نظر مي رسد فرشيدي درکي بسيار ساده وارمانگرايانه از مشکلات اموزش وپرورش وافزايش حقوق ومزاياي معلمان داشته است. طرح مسالهاي مانند دوبرابرکردن قدرت خريد معلمان در چهار سال ويا پرداخت دو ماه پاداش معلمان بدون انجام يک محاسبه ساده در مورد ارقام واعداد ان صورت گرفته بود والبته در ايران معمولا سياستمداران به اشتباه خود تنها وقتي اعتراف مي کنند که ديگر کار از کار گذشته است.
ب : احياي معاونت پرورشي
قانون احياي معاونت پرورشي به عنوان طرح از طرف نمايندگان مجلس هفتم ارائه شد و پس از گذشت چند سال در تاريخ 7/3/1385 به تصويب نهايي مجلس رسيد . قانون ياد شده به صورت يك ماده واحده است كه داراي (8) تبصره است كه به استناد آن معاونت پرورشي و تربيت بدني در آموزش و پرورش احياء مي شود و كليه وظايف ، اختيارات و امكانات و پست هاي امورپرورشي و تربيت بدني و سلامت دانش آموزان به اين معاونت واگذار مي شود .سازمان دانش آموزي نيز تحت نظر اين معاونت فعاليت خواهد كرد و رياست آن با معاون پرورشي است .همچنين تشكيلات معاونت پرورشي و تربيت بدني در تمامي سطوح مديريتي از ستاد وزارتخانه تا مناطق و واحدهاي آموزشي جاري خواهد شد . طبق تبصره (7) قانون مذكور آموزش و پرورش بايد ظرف (2)ماه نسبت به تهيه آئين نامه هاي اجرايي اقدام نمايد. تا كنون آئين نامه هاي مورد نظر تصويب نشده است . به طور كلي در حوزة معاونت پرورشي پس از تصويب قانون يادشده هيچ تحول خاصي اتفاق نيافتاده و تا به حال صرفاًنام معاونت تغيير كرده است .معاون جديد پرورشي در يک سال ونيم گذشته مرتبا از کمبود امکانات ونيروي انساني شکايت کرده است. بطوريكه در يك مصاحبه اي اعلام نمود که براي تکميل چارت معاونت نياز به استخدام 100 هزار نيروي جديد دارد.طرح احياي معاونت پرورشي از جمله طرح هايي است که بدون مطالعات کارشناسي وبا انگيزه صرفا سياسي و واکنشي به تصويب رسيد . هم نمايندگان وهم مديران دولتي براي تصويب ان بي تابي مي کردند.نکته قابل توجه اينکه بعد از گذشت بيش از ۱۶ ماه از مسئوليت پيشنمازي در سمت معاون پرورشي و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش وي در مصاحبه ي ديگري با خبرگزاري فارس خواستار مهلت ۹۵۰ روزه از مجلس براي تحقق قانون احياي معاونت پرورشي در آموزش و پرورش شد و افزود : حضرت نوح (ع) براي انجام رسالتش 950 سال فرصت داشت به ما 950 روز فرصت دهند تا بتوانيم براي احياي معاونت پرورشي اقدام كنيم. وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس معتقد است هنوز معاونت پرورشي كار به خصوصي در خصوص احياي معاونت پرورشي انجام نداده است، گفت: اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس توقع ندارند يك پروژه بسيار مهم كه جزو وعده‌هاي استراتژيك انقلاب اسلامي بوده است، بدون فكر، مطالعه و تدبير اجراشود.
موضوع امور تربيتي بدون دليل سياسي شد. در هيچ جاي دنيا کار تربيت از اموزش جدا نيست. اگربحث امور تربيتي از حوزه سياست خارج وبه کارشناسان سپرده شودمنطقي ترين وعلمي ترين راه همان ادغام معاونت هاي پرورشي واموزشي است. فرهنگيان مي دانند که انچه در سال 80 اتفاق افتاد ادغام معاونت ها در سطح ستادآن هم به صورت ناقص بود ونه انحلال امور تربيتي.مربيان طبق روال سابق در مدارس کار مي کردند ومي کنند.اما جرياني که امور تربيتي را بازوي سياسي خود مي پندارد حاضر نيست بحث امور تربيتي را در چهارچوب واقعي ان قرار دهد. به همين دليل با جملات رمانتيک وبا سوز وگداز چنان فضاي احساسي پيرامون اين نهاد ايجاد
مي کند که هر گونه نقد عملکرد اين نهاد حمل بر مخالفت با ارزشها ومقدسات مي شود. اموزش وپرورش از سياست لطمه هاي سنگيني خورده است و تا زمانيكه اين مشكل حل نشود نوبت به مشكلات ديگر نخواهدرسيد.
ج : حوزه ومدرسه
همان طور كه در برنامه هاي ارائه شده توسط آقاي فرشيدي مشاهده مي شود گسترش همكاري با حوزه هاي علميه و استفاده از روحانيان در آموزش و پرورش است از مهم ترين مواردي بوده كه بيشترين تبليغ در مورد ان صورت گرفته است. اما انچه در اين زمينه تا كنون اتفاق افتاده، تشكيل «ستادهمكاري هاي وزارت آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه »است كه به منظور كارشناسي و بررسي طرح ها و پيگيري مصوبات ،دبيرخانه ستاد،شامل دو دفتر در تهران و قم تشكيل شده و وظايف مربوط را با بهره گيري از ديدگاههاي بزرگان حوزه و مديران ارشد آموزش و پرورش بر عهده گرفته است . عرصه هاي همكاري در ستاد به شرح ذيل است :
1. تدوين و تأليف كتب درسي به ويژه در حوزه علوم انساني ،ديني ،قرآن،عربي،تاريخ،دروس رشته علوم و معارف اسلامي همچنين كتب و مجلات كمك آموزشي.
2. نقد و بررسي كليه كتب آموزش و پرورش و مجلات كمك آموزشي.
3. به كار گيري فضلا و اساتيد توانمند و واجد شرايط ،براي تدريس و تبليغ
4. آموزش و تربيت معلمان ،به ويژه معلمان دروس ديني و علوم انساني
5. اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي مورد نياز و هدايت پايان نامه و رساله هاي پژوهشي ،در راستاي اهداف و برنامه هاي مشترك
6. همكاري و كمك به تأسيس و راه اندازي مدارس پيش حوزه اي
7. همكاري و مشاركت در ساير زمينه هاي آموزشي و فرهنگي ، بر اساس ضوابط و مقررات طرفين
د : مدارس خطر افرين
به موجب قانون قانون مقاوم سازي مدارس بدون استحكام 000/000/954/3 دلار از صندوق ذخيره ارزي به امر تخريب ونوسازي مدارس فرسوده ومقاوم سازي مدارس به وزارت اموزش وپرورش اختصاص يافت و طبق جدول زمان بندي از سال 1385تا 1388براي تخريب و نوسازي 131935كلاس خطر آفرين و مقاوم سازي 126010باب كلاس بدون استحكام هزينه نمايد.لازم به ياد آوري است لايحه مذكور در دولت اصلاحات تدوين شد كه نهايتاً در تاريخ 30/1/1385به تصويب رسيد .در سال 85 مبلغ 700ميليون دلار از اين اعتبار به سازمان نوسازس پرداخت شد .در سال جاري نيز 1115 ميليون دلار در اختيار اين سازمان قرار گرفت.اختصاص مبلغ مذكور به آموزش و پرورش در نوع خود بي سابقه است اما به دليل اينكه اجراي آن از سال گذشته شروع شده است ارزيابي دقيقي از موفقيت ان دشوار است به نظر مي رسد روند کار با مشکلات جدي روبه روست. از يکسو پيشرفت فيزيکي کار متناسب با اعتبار دريافتي (40 درصد)و زمان سپري شده (2 سال از 4 سال)نيست . از طرف ديگر کار مقاوم سازي يا مشکلات جدي مواجه شده است . اخيرا رئيس سازمان نوسازي گفته است که ظرفيت مقاوم سازي در کشور موجود نيست وخواستار افزايش زمان طرح از 4 سال به 10 سال شده است.به گفته برخي کارشناسان قسمتي از بودجه مقاوم سازي صرف احداث مدارس روستايي شده است.اگر تا چند سال پيش مسئولان اموزش وپرورش در حوزه نوسازي مدارس از کمبود پول واعتبار شکايت مي کردند .امروز معلوم شده است که فاکتور پول به تنهايي مشکل گشا نيست. ضعف مديريت ،تنبلي وفساد سيستم اداري همراه با قوانين ومقررات دست وپاگير از جمله موانع مهم برسر راه اجراي درست وزمانبندي شده طرح هاي ملي است.
ه- لايحه مديريت خدمات کشوري
اين لايحه در دولت خاتمي تهيه وبه مجلس هفتم تقديم شد. هرچند اولين مصوبه مجلس هفتم الزام دولت به تهيه لايحه نظام هماهنگ بود اما مجلس هفتم بعد از انتخابات رياست جمهوري شور وشوق خود را براي پيگيري مطالبات معلمان از دست داد. مجلس در تابستان 85 براساس اصل 85 قانون اساسي بررسي اين لايحه را به کميسيون ويژه اي محول کرد. اين کميسيون با تغييراتي لايحه را به تصويب رساند . پس از تصويب در کميسيون برابر قانون مي بايستي جهت تعيين مدت اجراي ازمابشي در صحن علني مطرح شود. در ديماه 85 پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور با ارسال نامه اي به مجلس خواستار استرداد لايحه شد . اين نامه خشم معلمان را بر انگيخت . دولت در نشستي با هيات رئيسه از موضع خود به ظاهر عقب نشيني کرد.اما مقامات دولتي همواره در کنار موضوع لايحه به دونکته اشاره مي کنند اول افزايش حقوق ها به صورت پلکاني معکوس ودوم پرداخت سهام عدالت به جاي بخشي از مطالبات معلمان. سرانجام مجلس لايحه را تصويب ودر اسفند 85 به شوراي نگهبان فرستاد. لايحه پس از چند بار رفت وبرگشت در مهر ماه 86 توسط شوراي نگهبان تاييد شد اما سرنوشت اين لايحه همچنان مبهم است نکته ديگري که با شعارهاي عدالتخواهانه دولت و مجلس اصولگرا در تضاد است،مستثني کردن بخش بزرگي از حقوق بگيران دستگاه هاي دولتي از شمول اين قانون است.اين تبعيض چه توجيهي دارد؟ اگر کارمندان دستگاه هاي برخوردار مانند اطلاعات ، خارجه ، نهادها و نيروهاي مسلح ونيروي انتظامي واعضاي هيات علمي دانشگاه ها را از جرگه نظام هماهنگ خارج کنيم اين لايحه مفهوم واقعي خود را از دست مي دهد ونا هماهنگي حقوق ها تشديد مي شود.کارکنان ويژه دولت ديگر کيانند که مشمول عنايت مخصوص قرار گرفته اند؟ با اين استثنا ها اخر سر فرهنگيان مي مانند وپرستاران که اين ها هم حقوقشان با هم هماهنگ است ونيازي به لايحه ندارند!
نگراني ديگر معلمان اين است که دولت با استدلال هايي مانند جلوگيري از افزايش نقدينگي وتورم، سهام کارخانه هاي زيانده دولتي را به عنوان افزايش حقوق به کارمندان بدهد . اين روزها بازنشستگان نگرانند که به جاي پاداش پايان خدمت به انها سهام عدالت بدهند .معلمان مي پرسند چگونه با تزريق 120 ميليارد دلار پول نفت در 2 سال گذشته دولت به فکر مهار نقدينگي وتورم نيفتاد اما نوبت به حقوق کارمندان که مي رسد يکباره اقايان ياد قانونمندي هاي پولي ومالي مي افتند واقتصاد علم مي شود؟
موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد وعضو کميسيون مشترک لايحه مديريت خدمات کشوري در مورد چگونگي تصويب نهايي لايحه گفت: ا: در جلسه اي که آيت الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان با رييس مجلس و رييس جمهوري داشتند، رييس جمهوري نظر خود را مبني بر تامين بار مالي لايحه از طريق واگذاري سهام در بورس مطرح کرد که اين نظر پذيرفته شد.
موسي الرضا ثروتي با بيان اينکه زمان اجراي لايحه مديريت خدمات کشوري از ابتداي سال جاري و از زمان تصويب در نظر گرفته شده است، گفت: دولت سه ماه زمان براي تدوين آيين نامه اجرايي آن نياز داشت.
نماينده بجنورد تاکيد کرد که افزايش حقوق ساليانه کارکنان دولت در بودجه هاي سنواتي و طبق روال انجام مي شود و تامين بار مالي لايحه از طريق واگذاري سهام در بورس تاثيري بر افزايش حقوق کارکنان دولت ندارد.
وي خاطرنشان کرد: اما بخشي از افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت که به موجب قانون به يک باره به وجود مي آيد، مانند بازخريد و غيره از طريق واگذاري سهام جبران مي شود.در حالي که تعدادي از نمايندگان مي گويند که سهام کارخانه هاي دولتي جايگزين افزايش ريالي حقوق نخواهد شد اما عده اي از نمايندگان نظر متفاوتي دارند به عنوان نمونه سخنگوي فراکسيون اصولگرايان مستقل از مسوولان دولتي مي پرسد که کدام کارمند حاضر است که به جاي نان واب ، سهام دولتي را سر سفره خانه اش ببرد .هادي رباني عنوان کرده که آنچه پس از تلاش 300 ساعته مجلس روي لايحه نظام هماهنگ پرداخت حاصل شده، دادن سهام به جاي افزايش حقوق به کارمندان دولت است ودر نهايت اين پيشنهاد جايگزين تمام نظرات
نقطه ، سرخط
استعفاي ناگهاني وزير وانتصاب سرپرست بزگترين دستگاه اداري - اموزشي ان هم در ميانه سال تحصيلي واجد چه پيامي براي جامعه فرهنگيان کشور است.
امدن عليرضا علي احمدي، مردي از حلقه فارغ التحصيلان دانشگاه علم و صنعت وازياران وبستگان نزديک احمدي نژاد،ايا صدور احکام تنبيهي اداري وقضايي عليه فعالان حقوق معلمان را متوقف خواهد کرد؟ ايا کسري بودجه 2500ميليارد توماني وزارتخانه تامين خواهد شد ؟ ايا سهم اموزش وپرورش به صورت عادلانه وبرمبناي نيازدر بودجه سال 87 گنجانيده مي شود؟ ايا اداره امور مدرسه به کارکنان ان سپرده خواهد شد؟ از اولين گام ها ونخستين ديدارهاي سرپرست اموزش وپرورش معلوم است که دغدغه اصلي او اين مسائل پيش پا افتاده نيست! اوهم سري پر از شعار دارد و احتمالا درهمان مسيري گام مي نهد که وزير قبلي پيمود وحاصل ان جز ناکامي چيزي نبود.
اگر قرار است سرپرست چيزي از تجربه وزيرمعزول بياموزد، بايد طرح شعارهاي کلي وارمان هاي تحقق نيافتني وادعاي زير وزبر کردن اوضاع گيتي و حمله سياسي به گذشته وبي اعتبار کردن گذشتگان براي توجيه ناتوانايي هاي خود ونشستن برمسند فيلسوفان وفلسفه بافي را رها کند. علي احمدي بايد کار تدوين فلسفه وراهکار هاي ايجاد تحول را به مراجع کارشناسي مانند پژوهشگاه تعليم وتربيت که براي همين کارها تاسيس شده اند محول کند وانرژي خود را صرف مسائل کلان در حوزه اجرا کند.او بدون جلب اعتماد جامعه معلمان به همان نقطه اي مي رسد که فرشيدي بعد از دو سال رسيد.
مبرم ترين کار سرپرست جديد باز گرداندن امنيت واعتماد به جامعه بزرگ فرهنگيان از طريق لغو کليه احکام محکوميت معلمان وصدور قرار منع تعقيب براي همه پرونده هاي قضايي است. اين درست است که لغو احکام قضايي در حوزه اختيارات وزير نيست اما فراموش نکنيم که ناتواني وزير سابق در کنترل بحران وسخنان تحريک اميز وزير ومعاونان او ومجموعه اي از بي تدبيري ها باعث شد که اعتراضات معلمان در کادر سياسي و امنيتي قرار گيرد . بسته شدن پرونده هاي مفتوح عليه معلمان نياز به اراده اي در سطوح بالاي دولت ورايزني وتفاهم با مسولان قضايي دارد. اسان تر از ان لغو کليه احکام تنبيهي که براساس شکايت سازمانهاي اموزش وپرورش از سوي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري صادر شده است وبه رسميت شناختن همه تشکل هاي قانوني معلمان، مي تواند گام مهمي در جهت بازگرداندن امنيت واعتماد به صفوف معلمان محسوب شود.علي احمدي به جاي رديف کردن صد شعار زيبا وغير قابل تحقق در حوزه فلسفه و مهندسي فرهنگي و معيشت وتربيت واموزش ونيروي انساني و.. دوسه کار انجام شدني را به معلمان ودانش اموزان وعده دهد وهمانها را پي گيرد.
سخنان مهم عباسپور
رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت گو با ايسنا با اشاره به استعفاي فرشيدي گفت که جايگزين احتمالي وي علي احمدي خواهد بود. علي عباسپور تهراني فرد، تصريح کرد:" از ابتدا بحث اين بود که چون وزارت آموزش و پرورش وزارتخانه‌اي است که بيش از يک سوم پرسنل دولت در آن هستند و اعتبار عظيمي دارد، فردي که براي آن بايد معين شود بايد کاملا آن را بشناسد، وبهعلم مديريت بر منابع مالي و انساني آگاه باشد و بتواند از مديريت علمي بر منابع مالي و انساني استفاده کند و وزارت آموزش و پرورش را ساماندهي کند." وي ادامه داد: "چون اولين فرد معرفي شده از سوي رييس جمهور براي اين وزارتخانه واجد شرايط نبود، مجلس به وزير دوم معرفي شده راي اعتماد داد، اما در عمل شاهد بوديم که وزير ساماندهي لازم را در وزارت آموزش و پرورش با وجود قانون هاي مصوب خوب مجلس، به عمل نياورد و قوانيني مثل 4 ميليارد دلار براي بازسازي و نوسازي مدارس، احياي معاونت پرورشي و تعليق احکام قلع و قمع را هيچ کدام به اجرا در نياورد." نماينده تهران با بيان اين که در کنار اين ضعف مديريتي، عدم همکاري دولت با بدنه وزارت آموزش و پرورش مشهود بود، خاطرنشان کرد: "سوال اين است که چرا اگر اين وزير مورد تاييد دولت نبود چرا به مجلس معرفي شد؟" رييس کميسيون آموزش و تحقيقات به کسري بودجه 2100 ميليارد توماني امسال وزارت آموزش و پرورش طبق گزارش معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به کميسيون اشاره و عنوان کرد: "از ارديبهشت ماه امسال اين کسري مشخص بود و ما کرارا موضوع را از طرق مختلف پي گيري و نامه‌نگاري کرديم و آخرين نامه از طريق دکتر حدادعادل به رييس جمهور نوشتيم، اما عجيب بود که دولت حساسيتي براي جبران کسري به خرج نمي داد تا جايي که در اول شهريورماه ناگزير شديم طرحي با قيد دو فوريت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي تقديم مجلس کنيم و چون عنوان شد دولت به زودي متمم بودجه مي دهد، نمايندگان به اين طرح راي ندادند." وي با بيان اين که در اين مکاتبات عدم تعامل دولت با وزارت آموزش و پرورش و شخص فرشيدي را مي ديديم، گفت: "جاي سوال بود که مساله و وضعيت کسري و پرداخت معوقه معلمان به کجا خواهد کشيد." عباسپور تاکيد کرد: "در کنار مسايل مديريتي که وزارت آموزش و پرورش مطرح بود، عدم همکاري مناسب دولت در حل مشکلات آموزش و پرورش و دخالت هايي که خارج از وزارتخانه روي آن اعمال مي شد آموزش و پرورش را در بسياري موارد و در اجراي قوانين زمين گير کرده بود." رييس کميسيون آموزش و تحقيقات تاکيد کرد: "اگر جمع بندي دولت اين بوده که فرشيدي نمي تواند اين وزارتخانه را اداره کند و کارآمدي مطلوب ندارد، چرا 6 ماه قبل که استيضاح وي مطرح شد دولت دفاع کرد تا راي اعتماد بگيرد. اگر دولت به اين جمع بندي رسيده بود بايد زودتر اقدام مي کرد که اين نشان مي دهد که دولت از نظر مجلس امتناع مي کرد." نماينده تهران ابراز اميدواري کرد اين دقت در معرفي فرد بعدي براي وزارت آموزش و پرورش لحاظ شود. اظهارات عباسپور هر چند بيانگر برخي از واقعيت هاي تلخ اموزش وپرورش است اما اين سوال همچنان مطرح است که چرا مجلس که قاعدتا در راس امور است از اختيارات نظارتي وکنترلي خود استفاده نمي کند . واقعيت اين است که مجلس هفتم ضعيف ودنباله رو دولت بوده است به گونه اي که ناظران سياسي مجلس هفتم را ضعيف ترين مجلس بعد از انقلاب مي دانند . در جريان استيضاح فرشيدي در ارديبهشت ماه 86 اکثريت اصولگرا بدون توجه به واقعيت هاي اموزش وپرورش وبه توصيه هيات رئيسه به دفاع از عملکرد فرشيدي برخاست وبا راي تشکيلاتي او را ابقا کرد چرا که رئيس جمهور چنين مي خواست .وحالا هم بايد چشم بسته به گزينه جديد رئيس جمهور براي وزارت راي بدهد. اما برکناري ناگهاني وزيري که 6 ماه پيش از مجلس راي اعتماد مجدد گرفته بود توهين به مجلس وتنزل شان وجايگاه قانوني مجلس است. معلوم نيست نمايندگان اصولگرا اين بار با چه استدلالي به علي احمدي راي اعتماد خواهند داد؟
مدارس پيام نور مي شوند
از همان ساعات اوليه اعلام نام علي احمدي به عنوان سرپرست وزارتخانه گمانه زني در مورد مضمون اين تغيير اغاز شد . بسياري از ناظران اين تغيير را گامي در جهت سرعت بخشي به واگذاري فضاهاي اموزشي وزارتخانه به دانشگاه پيام نور دانستند. انها با اشاره به ناکامي احمدي نژاد در کنترل دانشگاه ازاد ، سياست دولت را گسترش دانشگاه پيام نور در سراسر کشور به عنوان رقيب والترنايو دانشگاه ازاد مي دانند . توسعه کمي ونامتوازن اين دانشگاه در دو سال گذشته اين نظر را تقويت مي کند. دولت مي خواهد کاري که نزديکان رفسنجاني در مدت بيست سال صورت داده اند در ظرف دوسال انجام دهد.براساس قاعده هر چه سنگ است به پاي لنگ مي خورد قرار است بار اين توسعه ناشي از رقابت سياسي به دوش لاغر ونحيف اموزش وپرورش بيفتد.
« واگذاري 40 مدرسه به دانشگاه پيام نور دروغ محض است و برخي با اهداف سياسي اين مطالب را بيان كردند و سعي داشتند كه باب همكاري‌هاي 20 ساله آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها را ببندند».
تکذيب واگذاري 40 مدرسه شهر تهران به دانشگاه پيام نور از سوي بالاترين مقام اجرايي اموزش وپرورش ودانشگاه پيام نور
(علي احمدي) البته خبر خوبي براي جامعه فرهنگيان کشور است.اما تکذيب تند وتيز سرپرست وزارتخانه درحاشيه جلسه هيات دولت در 5 ديماه با اظهاراتي همراه است که نشان مي دهد مساله واگذاري فضا هاي اموزشي همچنان در دستور کار است واين تکذيب جنبه تاکتيکي دارد ونه راهبردي. راهبرد همچنان واگذاري فضا هاي اموزشي به دانشگاه ها از جمله پيام نور است.
اين سخن علي احمدي که گفته است:« توسعه و پيشرفت هر شهري نياز به مراكز آموزشي دارد و به همين خاطر نيز مسئولان آموزش و پرورش به دانشگاه‌ها كمك مي‌كردند و امكانات اوليه را در اختيار آنها قرار مي‌دادند»، سخن درستي است. همکاري دانشگاه واموزش وپرورش در شرايط برابر کار پسنديده اي است و همانگونه که علي احمدي گفته در 20 سال گذشته تداوم داشته وهرگز حساسيت برانگيز نبوده است.
فرهنگيان نگرانند که حضور رئيس دانشگاه پيام نور در راس دستگاه اموزش وپرورش با توجه به سياست هاي دولت در جهت گسترش سريع دانشگاه پيام نور، اين رابطه متعادل 20 ساله را دچار عدم توازن وتعادل کند. در سخنان علي احمدي در همين گفتگوي کوتاه جمله اي است که اين نگراني را دامن مي زندونشان مي دهد که قرار است امکاناتي از جمله فضاي اموزشي از اموزش وپرورش فقير وگرفتار به دانشگاه پيام نور داده شود.انچه که بايد تغيير کند چنين ديدگاهي است.
سرپرست وزارت اموزش وپرورش که همزمان رئيس دانشگاه پيام نور هم هست در بخشي از مصاحبه خود گفت: « اكنون حجم تقاضاها براي تحصيل از آموزش و پرورش به دانشگاه‌ها منتقل شده و ما نيز در برطرف شدن اين تقاضاها قدم بر مي‌داريم». مفهوم روشن اينجمله اين است که در سالهاي اخير با عبور موج متولدين دهه 60 از اموزش وپرورش، تعداد دانش اموزان کم شده وتعداد دانشجويان افزايش يافته است . بنابراين عدالت حکم مي کند که از ظرفيت هاي خالي اموزش وپرورش به سود دانشگاه در حال توسعه پيام نور استفاده کنيم وما(علي احمدي) در اين جهت عمل مي کنيم.
اين گزاره منطقي به نظر مي رسد. اما کساني که واقعيت هاي اموزش وپرورش را مي دانند اين استدلال را نمي پذيرند.تنها به اين دليل ساده که اموزش وپرورش نه تنها امکانات اضافي ندارد بلکه دچار کمبود شديد فضاهاي اموزشي است. بهتر است اقاي علي احمدي امار فضاهاي اموزشي و ساختمان هاي در اختيار وزارت را از معاونت عمراني اخذ ومطالعه کند.اموزش وپرورش حدود 90 هزار ساختمان درسراسر کشور در اختيار دارد که حدود 5 هزار دستگاه انها در اختيار بخش اداري وستادي وتربيت معلم و... است . مي ماند 85 هزار ساختمان که مدارس دولتي در انها تشکيل مي شود وتازه بخشي از اين ها اجاره اي وداراي مشکلات خاص است.اما تعداد مدارس دولتي دست کم 120 هزار اموزشگاه است .يعني 120 هزار مدرسه در 85 هزار ساختمان تشکيل مي شود. به اين ترتيب 35 هزار مدرسه به صورت دوشيفته اداره مي شوند يعني در يک ساختمان واحد دومدرسه تشکيل مي شود: يکي شيفت صبح ويکي شيفت بعد از ظهر. اموزش وپرورش براي بذل وبخشش چيزي ندارد.اميدواريم مجلس هفتم براي انتخاب وزير اين بار منافع ملي را در نظر بگيرند.



بحران ورشكستگي مدارس غيرانتفاعي‌

تاريخ و ساعت : ۱ مهر ۱۳۸۷ - ۰:۵۴ کد خبر : 20799

 

جام جم- كتايون مصري: در حالي كه به نظر مي‌رسد راه‌اندازي يك مدرسه غيرانتفاعي آن هم با اخذ شهريه‌هاي چند ميليون توماني، هر سال سود سرشاري را عايد صاحبان آن كند و در حالي كه بسياري از فرهنگيان باسابقه يا بازنشسته، آرزوي تاسيس يك مدرسه غيرانتفاعي را در سر مي‌پرورانند، اما سال‌هاي اخير، رشد مطلوب وضعيت اين مدارس سير نزولي گرفته است؛ به‌طوري كه امسال بسياري از آنها روي خط ورشكستگي سال جديد تحصيلي را آغاز مي‌كنند.

در برآوردي ساده، مدارس غيرانتفاعي بجز تعداد معدودي از آنها در سال تحصيلي جديد با كاهش تعداد دانش‌آموزان و انصراف والدين از ثبت‌نام به دليل بالا بودن شهريه‌ها روبه‌رو شده‌اند، اين امر، صاحبان مدارس غيرانتفاعي را در تعارض ماندن يا تعطيل شدن نگاه داشته است؛ چرا كه در پي كاهش شديد درآمد، افزايش هزينه‌ها و بخصوص اجاره ساختمان‌هاي استيجاري، فشار مالي بر مدارس غيرانتفاعي را دوچندان كرده است.
تلاش براي تغيير مثبت‌

هيات دولت در ماه‌هاي اخير تلاش كرد تا حوزه مشاركت‌هاي مردمي و مدارس غيرانتفاعي را در آموزش و پرورش متحول كند؛ به اين منظور در ابتداي ماه جاري، به دستور رئيس‌جمهور، سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي تاسيس شد. اين تصميم را مي‌توان ادامه اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي دولت عنوان كرد كه حمايت بيشتر از بخش خصوصي را در تاسيس و اداره مدارس غيردولتي سرلوحه قرار داده است، اما اجرايي شدن قانون اصلاح تاسيس مدارس غيرانتفاعي هنوز نيازمند زمان است و با كسري بودجه 6 هزار ميليارد توماني وزارت آموزش و پرورش، اجراي سريع آن بويژه براي سال جديد تحصيلي با موانعي روبه‌رو خواهد شد.

بر اساس قانون جديد، بانك‌هاي كشور مكلف شده‌اند با معرفي وزارت آموزش و پرورش، 50 درصد از نياز مالي موسسان مدارس غيردولتي را براي تامين فضا، تجهيزات و امكانات به صورت وام قرض‌الحسنه عهده‌دار شوند. همچنين دولت موظف شده است هر‌ساله يارانه مربوط به تسهيلات بانكي را براي خريد زمين، ساختمان و تعميرات مدارس غيردولتي در حدود امكانات خود در بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني كند.

اين قانون به وزارت آموزش و پرورش هم اجازه مي‌دهد تا زمين و ساختمان‌هاي مازاد بر نياز خود را به صورت اجاره يا فروش به مدارس غيرانتفاعي (غيردولتي)‌ واگذار كند. بنابراين مي‌توان انتظار داشت؛ در صورت اجرايي شدن قانون اصلاح شده، مدارس غيردولتي از فشار تامين فضا براي مدارس خلاص شوند؛ چرا كه در حال حاضر، بيش از 60 درصد از مدارس غيردولتي استيجاري هستند و بيش از 50 درصد از هزينه‌هاي دريافتي صرف پرداخت اجاره‌بهاي ساختمان‌ها مي‌شود. مدير يك دبيرستان دخترانه در منطقه 3 تهران درباره مشكلات مدارس غيردولتي از پرداخت اجاره ماهانه 5/8 ميليون توماني همراه با 50 ميليون تومان وديعه سخن مي‌گويد؛ در حالي كه شهريه هر دانش‌آموز، 5/1 ميليون تومان است. وي كه در دبيرستانش در معرض شديد فشار مالي است، مي‌گويد: وقتي از آموزش و پرورش كمك مي‌خواهم براحتي مي‌گويند، مجبور نيستي ادامه بدهي، مدرسه را تعطيل كن، در حالي كه آنها مي‌توانند با معرفي مدارس غيردولتي كه تنگناي مالي دارند، دانش‌آموزان را به سمت ما سوق دهند.

بازار جديدي براي مبادله دانش‌آموز

اگرچه تعداد زيادي از مدارس غيردولتي از مضيقه مالي و نبود حمايت در تامين ساختمان يا اجاره‌بهاي مدارس اظهار گله مي‌كنند، اما مدارس ديگري با همين عنوان با استفاده از فضاي موجود، وضعيت مطلوب‌تري دارند، بعضي از مدارس غيردولتي به صورت زنجيروار و با نام‌هاي متفاوت به هم مرتبط هستند، اين مدارس به گفته برخي موسسان مدارس غيردولتي، با تبليغات فراوان و ارتباط با مدارس مقاطع پايين و پرداخت پورسانت‌هاي كلان در بسياري موارد به جذب انبوه دانش‌آموزان مي‌پردازند، شنيده مي‌شود؛ حتي مدارس زنجيره‌اي با اخذ پورسانت‌هاي مختلف از ساير مدارس، دانش‌آموزان ضعيف را روانه مدارس كوچك‌تر مي‌كنند و به اين ترتيب، بازار جديدي از مبادله دانش‌آموز پديد آمده كه با توجه به نابرابر بودن فضاي تبليغات از يك‌طرف، نظارت كم‌جان آموزش و پرورش بر نحوه مبادله دانش‌آموز و ارتباط زنجيروار اين‌گونه مدارس، ‌در حال حاضر يكي از عوامل ضعف و ورشكستگي مدارس غيردولتي كوچك‌تر محسوب مي‌شود.

به گفته مدير يكي از همين مدارس كوچك، با توجه به مشكلات جديد مالي براي مدارس استيجاري كوچك و نبود حمايت‌هاي مالي از طرف آموزش و پرورش، توان رقابت و تبليغات همپاي با اين‌گونه مدارس غيردولتي بزرگ را نداريم. اين مدارس حاضرند در ازاي پرداخت وجهي 5 تا 10 ميليون تومان حتي بيشتر، مدارس كوچك‌تر را تحت‌پوشش درآورند و هر روز بر قدرت خود اضافه كنند.

لفظ زنجيره‌اي در ادبيات ما نيست‌

رضا مومنين، مدير كل دفتر پشتيباني مدارس غيردولتي هر چند حاضر به گفتگوي حضوري درباره بازار فعلي نشد، اما با ارسال پاسخ‌هاي خود به برخي پرسش‌ها تاييد كرد كه بعضي موسسان حقيقي و حقوقي براساس آيين‌نامه‌هاي موجود، مبادرت به راه‌اندازي مدارسي با نام واحد مي‌كنند. ضمن آن كه موسسات مي‌توانند با رعايت مقررات نسبت به ارائه خدمات مشاوره‌اي موسسات براي ارتقاي كيفيت آموزشي و پرورشي مدرسه خود اقدام كنند، وي اگرچه وجود چنين بازار تبليغاتي را به طور تلويحي طبيعي خواند، اما هيچ اشاره‌اي به نوع حمايت وزارت آموزش و پرورش از مدارس كوچك‌تر و با بنيه ضعيف‌تر نكرد و تنها به بيان كليات پرداخت.

بازار بدون ناظر

بازار مبادله دانش‌آموز در ميان مدارس غيردولتي كه در بسياري موارد، به عقب‌ماندن مدارسي با بنيه ضعيف‌تر منجر مي‌شود، بازاري غيرمتشكل و بدون مقررات و نظارت كافي است؛ به طوري كه قانون جديد اصلاح شده‌براي مدارس غيردولتي نيز هيچ تعريفي از اين فضا ندارد و سازوكار نظارتي براي آن تعريف نكرده است. با توجه به اين كه هر چه فضا رقابتي‌تر باشد، بر كيفيت آموزش و پرورش بخصوص در بخش غيردولتي افزوده مي‌شود، راه‌اندازي نهادهاي جديد واسط همراه با تدوين مقررات حاكم بر مناسبات و روابط بين مدارس غيردولتي و حتي دولتي ضروري است. در واقع ايجاد اين گونه نهادها به منظور تكميل روند خصوصي‌سازي و واگذاري بيشتر امور به بخش خصوصي انجام مي‌گيرد. اين نهادها حدود حركت مدارس و نقل و انتقال دانش‌آموزان را به عهده خواهند داشت.

موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره مي‌گويد: مشكلاتي كه برخي بازارهاي غيررسمي نظير آنچه در آموزش و پرورش مي‌بينيد، ايجاد مي‌كند، مي‌تواند در حوزه بهداشت و درمان و بيمارستان‌ها نيز مشاهده شود.

وي ضمن تاكيد بر نقش نظارتي وزارت آموزش و پرورش بر لزوم تشكيل اتحاديه مدارس غيردولتي نيز تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: براساس قانون خدمات كشوري، آموزش و پرورش مي‌تواند دانش‌آموزان و حتي نيروهاي مازاد را از يك منطقه به منطقه‌اي ديگر معرفي و منتقل كند. در اين ميان، ايجاد موسسات و نهادهاي واسط مانند كارگزارهاي آموزشي علاوه بر ايجاد يك فرصت شغلي جديد در حوزه آموزش هم به ارتباط و مبادله صحيح دانش‌آموزان كمك مي‌كند و هم به نقل و انتقال معلمان، شغل‌يابي، ساماندهي تبليغات مدارس و گزارش تخلفات به آموزش و پرورش و... در اين صورت شايد بتوان جاني دوباره به مدارس رو به ورشكستگي بخشيد.

+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مهر1388ساعت   توسط محمود حسینی  | 

تاريخ و ساعت : ۱ مهر ۱۳۸۷ - ۰:۵۴ کد خبر : 20799

 

جام جم- كتايون مصري: در حالي كه به نظر مي‌رسد راه‌اندازي يك مدرسه غيرانتفاعي آن هم با اخذ شهريه‌هاي چند ميليون توماني، هر سال سود سرشاري را عايد صاحبان آن كند و در حالي كه بسياري از فرهنگيان باسابقه يا بازنشسته، آرزوي تاسيس يك مدرسه غيرانتفاعي را در سر مي‌پرورانند، اما سال‌هاي اخير، رشد مطلوب وضعيت اين مدارس سير نزولي گرفته است؛ به‌طوري كه امسال بسياري از آنها روي خط ورشكستگي سال جديد تحصيلي را آغاز مي‌كنند.

در برآوردي ساده، مدارس غيرانتفاعي بجز تعداد معدودي از آنها در سال تحصيلي جديد با كاهش تعداد دانش‌آموزان و انصراف والدين از ثبت‌نام به دليل بالا بودن شهريه‌ها روبه‌رو شده‌اند، اين امر، صاحبان مدارس غيرانتفاعي را در تعارض ماندن يا تعطيل شدن نگاه داشته است؛ چرا كه در پي كاهش شديد درآمد، افزايش هزينه‌ها و بخصوص اجاره ساختمان‌هاي استيجاري، فشار مالي بر مدارس غيرانتفاعي را دوچندان كرده است.
تلاش براي تغيير مثبت‌

هيات دولت در ماه‌هاي اخير تلاش كرد تا حوزه مشاركت‌هاي مردمي و مدارس غيرانتفاعي را در آموزش و پرورش متحول كند؛ به اين منظور در ابتداي ماه جاري، به دستور رئيس‌جمهور، سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي تاسيس شد. اين تصميم را مي‌توان ادامه اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي دولت عنوان كرد كه حمايت بيشتر از بخش خصوصي را در تاسيس و اداره مدارس غيردولتي سرلوحه قرار داده است، اما اجرايي شدن قانون اصلاح تاسيس مدارس غيرانتفاعي هنوز نيازمند زمان است و با كسري بودجه 6 هزار ميليارد توماني وزارت آموزش و پرورش، اجراي سريع آن بويژه براي سال جديد تحصيلي با موانعي روبه‌رو خواهد شد.

بر اساس قانون جديد، بانك‌هاي كشور مكلف شده‌اند با معرفي وزارت آموزش و پرورش، 50 درصد از نياز مالي موسسان مدارس غيردولتي را براي تامين فضا، تجهيزات و امكانات به صورت وام قرض‌الحسنه عهده‌دار شوند. همچنين دولت موظف شده است هر‌ساله يارانه مربوط به تسهيلات بانكي را براي خريد زمين، ساختمان و تعميرات مدارس غيردولتي در حدود امكانات خود در بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني كند.

اين قانون به وزارت آموزش و پرورش هم اجازه مي‌دهد تا زمين و ساختمان‌هاي مازاد بر نياز خود را به صورت اجاره يا فروش به مدارس غيرانتفاعي (غيردولتي)‌ واگذار كند. بنابراين مي‌توان انتظار داشت؛ در صورت اجرايي شدن قانون اصلاح شده، مدارس غيردولتي از فشار تامين فضا براي مدارس خلاص شوند؛ چرا كه در حال حاضر، بيش از 60 درصد از مدارس غيردولتي استيجاري هستند و بيش از 50 درصد از هزينه‌هاي دريافتي صرف پرداخت اجاره‌بهاي ساختمان‌ها مي‌شود. مدير يك دبيرستان دخترانه در منطقه 3 تهران درباره مشكلات مدارس غيردولتي از پرداخت اجاره ماهانه 5/8 ميليون توماني همراه با 50 ميليون تومان وديعه سخن مي‌گويد؛ در حالي كه شهريه هر دانش‌آموز، 5/1 ميليون تومان است. وي كه در دبيرستانش در معرض شديد فشار مالي است، مي‌گويد: وقتي از آموزش و پرورش كمك مي‌خواهم براحتي مي‌گويند، مجبور نيستي ادامه بدهي، مدرسه را تعطيل كن، در حالي كه آنها مي‌توانند با معرفي مدارس غيردولتي كه تنگناي مالي دارند، دانش‌آموزان را به سمت ما سوق دهند.

بازار جديدي براي مبادله دانش‌آموز

اگرچه تعداد زيادي از مدارس غيردولتي از مضيقه مالي و نبود حمايت در تامين ساختمان يا اجاره‌بهاي مدارس اظهار گله مي‌كنند، اما مدارس ديگري با همين عنوان با استفاده از فضاي موجود، وضعيت مطلوب‌تري دارند، بعضي از مدارس غيردولتي به صورت زنجيروار و با نام‌هاي متفاوت به هم مرتبط هستند، اين مدارس به گفته برخي موسسان مدارس غيردولتي، با تبليغات فراوان و ارتباط با مدارس مقاطع پايين و پرداخت پورسانت‌هاي كلان در بسياري موارد به جذب انبوه دانش‌آموزان مي‌پردازند، شنيده مي‌شود؛ حتي مدارس زنجيره‌اي با اخذ پورسانت‌هاي مختلف از ساير مدارس، دانش‌آموزان ضعيف را روانه مدارس كوچك‌تر مي‌كنند و به اين ترتيب، بازار جديدي از مبادله دانش‌آموز پديد آمده كه با توجه به نابرابر بودن فضاي تبليغات از يك‌طرف، نظارت كم‌جان آموزش و پرورش بر نحوه مبادله دانش‌آموز و ارتباط زنجيروار اين‌گونه مدارس، ‌در حال حاضر يكي از عوامل ضعف و ورشكستگي مدارس غيردولتي كوچك‌تر محسوب مي‌شود.

به گفته مدير يكي از همين مدارس كوچك، با توجه به مشكلات جديد مالي براي مدارس استيجاري كوچك و نبود حمايت‌هاي مالي از طرف آموزش و پرورش، توان رقابت و تبليغات همپاي با اين‌گونه مدارس غيردولتي بزرگ را نداريم. اين مدارس حاضرند در ازاي پرداخت وجهي 5 تا 10 ميليون تومان حتي بيشتر، مدارس كوچك‌تر را تحت‌پوشش درآورند و هر روز بر قدرت خود اضافه كنند.

لفظ زنجيره‌اي در ادبيات ما نيست‌

رضا مومنين، مدير كل دفتر پشتيباني مدارس غيردولتي هر چند حاضر به گفتگوي حضوري درباره بازار فعلي نشد، اما با ارسال پاسخ‌هاي خود به برخي پرسش‌ها تاييد كرد كه بعضي موسسان حقيقي و حقوقي براساس آيين‌نامه‌هاي موجود، مبادرت به راه‌اندازي مدارسي با نام واحد مي‌كنند. ضمن آن كه موسسات مي‌توانند با رعايت مقررات نسبت به ارائه خدمات مشاوره‌اي موسسات براي ارتقاي كيفيت آموزشي و پرورشي مدرسه خود اقدام كنند، وي اگرچه وجود چنين بازار تبليغاتي را به طور تلويحي طبيعي خواند، اما هيچ اشاره‌اي به نوع حمايت وزارت آموزش و پرورش از مدارس كوچك‌تر و با بنيه ضعيف‌تر نكرد و تنها به بيان كليات پرداخت.

بازار بدون ناظر

بازار مبادله دانش‌آموز در ميان مدارس غيردولتي كه در بسياري موارد، به عقب‌ماندن مدارسي با بنيه ضعيف‌تر منجر مي‌شود، بازاري غيرمتشكل و بدون مقررات و نظارت كافي است؛ به طوري كه قانون جديد اصلاح شده‌براي مدارس غيردولتي نيز هيچ تعريفي از اين فضا ندارد و سازوكار نظارتي براي آن تعريف نكرده است. با توجه به اين كه هر چه فضا رقابتي‌تر باشد، بر كيفيت آموزش و پرورش بخصوص در بخش غيردولتي افزوده مي‌شود، راه‌اندازي نهادهاي جديد واسط همراه با تدوين مقررات حاكم بر مناسبات و روابط بين مدارس غيردولتي و حتي دولتي ضروري است. در واقع ايجاد اين گونه نهادها به منظور تكميل روند خصوصي‌سازي و واگذاري بيشتر امور به بخش خصوصي انجام مي‌گيرد. اين نهادها حدود حركت مدارس و نقل و انتقال دانش‌آموزان را به عهده خواهند داشت.

موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره مي‌گويد: مشكلاتي كه برخي بازارهاي غيررسمي نظير آنچه در آموزش و پرورش مي‌بينيد، ايجاد مي‌كند، مي‌تواند در حوزه بهداشت و درمان و بيمارستان‌ها نيز مشاهده شود.

وي ضمن تاكيد بر نقش نظارتي وزارت آموزش و پرورش بر لزوم تشكيل اتحاديه مدارس غيردولتي نيز تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: براساس قانون خدمات كشوري، آموزش و پرورش مي‌تواند دانش‌آموزان و حتي نيروهاي مازاد را از يك منطقه به منطقه‌اي ديگر معرفي و منتقل كند. در اين ميان، ايجاد موسسات و نهادهاي واسط مانند كارگزارهاي آموزشي علاوه بر ايجاد يك فرصت شغلي جديد در حوزه آموزش هم به ارتباط و مبادله صحيح دانش‌آموزان كمك مي‌كند و هم به نقل و انتقال معلمان، شغل‌يابي، ساماندهي تبليغات مدارس و گزارش تخلفات به آموزش و پرورش و... در اين صورت شايد بتوان جاني دوباره به مدارس رو به ورشكستگي بخشيد.

آمار تاسف برانگیز بیسوادی در کشور

فارس: معاون آموزشي نهضت سوادآموزي كشور گفت: 28 ميليون نفر از جمعيت كشور بي سوادند كه براي زدودن محروميت بي سوادي از چهره اين طيف وسيع نياز به بستر سازي در سنين پايه دارد.

علي ابراهيميان با اشاره به اينكه معيار باسواد بودن فقط خواندن و نوشتن نيست اظهار داشت: آمار باسوادي بايد تعريف عملياتي داشته باشد و اين از وظايف آموزش و پرورش است.

وي تصريح كرد: بايد به اهداف و آرمان‌هاي نهضت سوادآموزي نگاه هوشمندانه داشته باشيم و آمارهاي غير واقعي را ملاك سنجش فعاليت‌هاي آن قرار ندهيم.

معاون آموزشي نهضت سوادآموزي كشور افزود: تمام كساني كه در راستاي اجرايي كردن برنامه‌هاي اولويت دار سوادآموزي فعاليت مي‌كنند، مصصم هستند تا پايان برنامه چهارم توسعه، ميزان باسوادي به حد نصاب 6/96 درصد در رده سني 10 تا 29 سال، محقق شود.

ابراهيميان نهضت سوادآموزي در شهرستان‌ها را همانند جزيره‌اي به دور از آموزش و پرورش دانست و گفت: آموزش و پرورش بر عملكرد نهضت سوادآموزي نقش اصلي را دارد و بايد براي كاهش آسيب پذيري و افزايش بازدهي، با تعامل و همكاري بيشتر اين جزاير را به زنجيرهاي محكمي تبديل كرد.

وي با تأكيد بر اينكه، نگاه به نهضت سوادآموزي در كشور بايد يك نگاه طولي و جرياني باشد افزود: در اين راستا بايد ذهنيت ها اصلاح شود تا آموزش ياران همانند پزشكان سيار، با دلگرمي بيشتر گروه‌هاي هدف را زير پوشش و فعاليت هاي خود قرار دهند.

ابراهيميان توسعه ذهني و ايجاد نشاط و شكوفايي را از اولويت برنامه‌هاي نهضت سوادآموزي ذكر كرد و گفت: آموزش رفتارهاي اجتماعي در كلاس‌هاي نهضت سوادآموزي از افتخارات اين سازمان است و ايجاد نشاط و شكوفايي تأثيرات شگرفي در تقويت بنيه فرهنگي كشور خواهد داشت.

معاون آموزشي نهضت سوادآموزي كشور در پايان خاطر نشان كرد: نهضت سوادآموزي استان كردستان با جديت و تلاش توانسته اين استان محروم را از لحاظ رشد سواد به جايگاه مطلوبي برساند و قطعاً در آينده مي‌توانند حقوق فرهنگي خود را به نحو شايسته‌اي به دست آورند

تاريخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۴:۰۸

+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مهر1388ساعت   توسط محمود حسینی  | 

فارس: معاون آموزشي نهضت سوادآموزي كشور گفت: 28 ميليون نفر از جمعيت كشور بي سوادند كه براي زدودن محروميت بي سوادي از چهره اين طيف وسيع نياز به بستر سازي در سنين پايه دارد.

علي ابراهيميان با اشاره به اينكه معيار باسواد بودن فقط خواندن و نوشتن نيست اظهار داشت: آمار باسوادي بايد تعريف عملياتي داشته باشد و اين از وظايف آموزش و پرورش است.

وي تصريح كرد: بايد به اهداف و آرمان‌هاي نهضت سوادآموزي نگاه هوشمندانه داشته باشيم و آمارهاي غير واقعي را ملاك سنجش فعاليت‌هاي آن قرار ندهيم.

معاون آموزشي نهضت سوادآموزي كشور افزود: تمام كساني كه در راستاي اجرايي كردن برنامه‌هاي اولويت دار سوادآموزي فعاليت مي‌كنند، مصصم هستند تا پايان برنامه چهارم توسعه، ميزان باسوادي به حد نصاب 6/96 درصد در رده سني 10 تا 29 سال، محقق شود.

ابراهيميان نهضت سوادآموزي در شهرستان‌ها را همانند جزيره‌اي به دور از آموزش و پرورش دانست و گفت: آموزش و پرورش بر عملكرد نهضت سوادآموزي نقش اصلي را دارد و بايد براي كاهش آسيب پذيري و افزايش بازدهي، با تعامل و همكاري بيشتر اين جزاير را به زنجيرهاي محكمي تبديل كرد.

وي با تأكيد بر اينكه، نگاه به نهضت سوادآموزي در كشور بايد يك نگاه طولي و جرياني باشد افزود: در اين راستا بايد ذهنيت ها اصلاح شود تا آموزش ياران همانند پزشكان سيار، با دلگرمي بيشتر گروه‌هاي هدف را زير پوشش و فعاليت هاي خود قرار دهند.

ابراهيميان توسعه ذهني و ايجاد نشاط و شكوفايي را از اولويت برنامه‌هاي نهضت سوادآموزي ذكر كرد و گفت: آموزش رفتارهاي اجتماعي در كلاس‌هاي نهضت سوادآموزي از افتخارات اين سازمان است و ايجاد نشاط و شكوفايي تأثيرات شگرفي در تقويت بنيه فرهنگي كشور خواهد داشت.

معاون آموزشي نهضت سوادآموزي كشور در پايان خاطر نشان كرد: نهضت سوادآموزي استان كردستان با جديت و تلاش توانسته اين استان محروم را از لحاظ رشد سواد به جايگاه مطلوبي برساند و قطعاً در آينده مي‌توانند حقوق فرهنگي خود را به نحو شايسته‌اي به دست آورند

تاريخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۴:۰۸

428هزار صندلی خالي در مدارس غيرانتفاعی

يكشنبه 4 آذر 1386 ساعت 19:24

 428هزار صندلی خالي در مدارس غيرانتفاعی

آفتاب- مدیر كل پشتیبانی مدارس غیردولتی آموزش و پرورش اذعان كرد: شهریه بیش از 99 درصد مدارس غیرانتفاعی هم‌سنگ قیمت تمام شده آموزش و پرورش یعنی 400 هزار تومان است. 

رضا مومنین در جمع خبرنگاران با اشاره به این كه امسال در مجموع سه درصد یا 430 هزار دانش‌آموز از كل جمعیت دانش‌آموزی كشور كاسته شده و شمار دانش‌آموزان از حدود 14 میلیون و 800 هزار به 14 میلیون و 200 هزار نفر رسیده است، گفت: علی‌رغم كاهش جمعیت دانش‌آموزی در كل كشور، شمار دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی 08/0 درصد افزایش داشته، به طوری كه تعداد این دانش‌آموزان به نسبت كل جمعیت دانش‌آموزی، از 2/7 به 28/7 درصد رسیده است.

وی با اشاره به این كه شمار مدارس غیرانتفاعی نیز با 80 واحد افزایش نسبت به سال گذشته به 15 هزار و 127 مدرسه در سال تحصیلی جاری رسیده است، ‌اعلام كرد: هم اكنون 428 هزار صندلی خالی در مدارس غیرانتفاعی وجود دارد كه پر كردن این ظرفیت نیازمند جلب جمعیت بیشتری از جامعه به این مدارس است.

مومنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این كه اخذ شهریه‌های میلیونی و خارج از سقف مشخص از سوی برخی مدارس غیرانتفاعی قانونی است یا خیر؟ گفت: شهریه بیش از 99 درصد این مدارس در حد پایه یعنی 400 هزار تومان است، اما اشتباهی كه به مردم القا شده این است كه دوره تحصیلی مدارس غیرانتفاعی نیز مانند مدارس دولتی است، در حالی كه مدارس دولتی در كل سال تحصیلی 150 تا 153 روز و هر روز حداكثر چهار ساعت و نیم به مدرسه می‌روند، اما این میزان در مدارس غیرانتفاعی به 200 روز و هر روز هفت ساعت می‌رسد و علاوه بر این، خیلی از این مدارس تنها 40 روز اردوی آموزشی نیز در طول سال برگزار می‌كنند.

وی با تاكید بر این كه هزینه‌های مدارس غیر دولتی در قیمت تمام شده شهریه نمی‌گنجد، تشكیل كلاس‌های كنكور دو ماهه تابستانی در مدرسه را از دیگر عوامل افزایش شهریه مدارس غیرانتفاعی برشمرد.

مدیركل پشتیبانی مدارس غیر انتفاعی آموزش و پرورش نرخ ثبت‌نام و فوق برنامه برای پیش دانشگاهی در بسیاری استان‌ها مانند اردبیل، آذربایجان غربی، قم و اصفهان را كمتر از 600 هزار تومان دانست و با اشاره به بودجه حدود هشت هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش و تعیین سرانه 500 هزار تومانی برای دانش‌آموزان از این بودجه، تاكید كرد: بیش از 77 درصد اولیای دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی كارمند دولت و دارای درآمد متوسط هستند و این امر متناسب بودن شهریه پایه مدارس غیرانتفاعی را نشان می‌دهد، در عین حال كه معتقدیم باید جذب دانش‌آموزان محروم و متوسطه در مدارس غیرانتفاعی افزایش یابد.

+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مهر1388ساعت   توسط محمود حسینی  | 

يكشنبه 4 آذر 1386 ساعت 19:24

 428هزار صندلی خالي در مدارس غيرانتفاعی

آفتاب- مدیر كل پشتیبانی مدارس غیردولتی آموزش و پرورش اذعان كرد: شهریه بیش از 99 درصد مدارس غیرانتفاعی هم‌سنگ قیمت تمام شده آموزش و پرورش یعنی 400 هزار تومان است. 

رضا مومنین در جمع خبرنگاران با اشاره به این كه امسال در مجموع سه درصد یا 430 هزار دانش‌آموز از كل جمعیت دانش‌آموزی كشور كاسته شده و شمار دانش‌آموزان از حدود 14 میلیون و 800 هزار به 14 میلیون و 200 هزار نفر رسیده است، گفت: علی‌رغم كاهش جمعیت دانش‌آموزی در كل كشور، شمار دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی 08/0 درصد افزایش داشته، به طوری كه تعداد این دانش‌آموزان به نسبت كل جمعیت دانش‌آموزی، از 2/7 به 28/7 درصد رسیده است.

وی با اشاره به این كه شمار مدارس غیرانتفاعی نیز با 80 واحد افزایش نسبت به سال گذشته به 15 هزار و 127 مدرسه در سال تحصیلی جاری رسیده است، ‌اعلام كرد: هم اكنون 428 هزار صندلی خالی در مدارس غیرانتفاعی وجود دارد كه پر كردن این ظرفیت نیازمند جلب جمعیت بیشتری از جامعه به این مدارس است.

مومنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این كه اخذ شهریه‌های میلیونی و خارج از سقف مشخص از سوی برخی مدارس غیرانتفاعی قانونی است یا خیر؟ گفت: شهریه بیش از 99 درصد این مدارس در حد پایه یعنی 400 هزار تومان است، اما اشتباهی كه به مردم القا شده این است كه دوره تحصیلی مدارس غیرانتفاعی نیز مانند مدارس دولتی است، در حالی كه مدارس دولتی در كل سال تحصیلی 150 تا 153 روز و هر روز حداكثر چهار ساعت و نیم به مدرسه می‌روند، اما این میزان در مدارس غیرانتفاعی به 200 روز و هر روز هفت ساعت می‌رسد و علاوه بر این، خیلی از این مدارس تنها 40 روز اردوی آموزشی نیز در طول سال برگزار می‌كنند.

وی با تاكید بر این كه هزینه‌های مدارس غیر دولتی در قیمت تمام شده شهریه نمی‌گنجد، تشكیل كلاس‌های كنكور دو ماهه تابستانی در مدرسه را از دیگر عوامل افزایش شهریه مدارس غیرانتفاعی برشمرد.

مدیركل پشتیبانی مدارس غیر انتفاعی آموزش و پرورش نرخ ثبت‌نام و فوق برنامه برای پیش دانشگاهی در بسیاری استان‌ها مانند اردبیل، آذربایجان غربی، قم و اصفهان را كمتر از 600 هزار تومان دانست و با اشاره به بودجه حدود هشت هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش و تعیین سرانه 500 هزار تومانی برای دانش‌آموزان از این بودجه، تاكید كرد: بیش از 77 درصد اولیای دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی كارمند دولت و دارای درآمد متوسط هستند و این امر متناسب بودن شهریه پایه مدارس غیرانتفاعی را نشان می‌دهد، در عین حال كه معتقدیم باید جذب دانش‌آموزان محروم و متوسطه در مدارس غیرانتفاعی افزایش یابد.

معظلي به نام مدرک گرايي

- جام جم -چهارشنبه 1 آذر ماه 1385   04:57
 
 مدرک گرايي يکي از عوامل تاثيرگذار در سيستم هاي آموزشي است که البته بازخور علمي و فرهنگي و آموزشي آن را نيز در سطح خود دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مي توان ملاحظه کرد.
اين موضوع به عنوان يکي از معضلات برجسته کنوني جامعه ، قشرهاي مختلف را با اهدافي واهي و بي ارزش که تاثيرات منفي بسزايي را در نوع زندگي آنها داشته است روانه دانشگاه ها کرده تا جايي که محيط دانشگاه را برخي صاحب نظران و حتي عامه مردم بيشتر به جاي آن که محيطي موثر در افزايش و ارتقاي سطح علمي و تخصصي افراد بدانند، محيطي براي بهبود ارتباطات اجتماعي افراد مي شناسند نه مکاني براي کسب مهارت و علم ؛ هرچند مهارت هاي روابط اجتماعي در جاي خود بسيار حائزاهميت است ، ولي اين همه هزينه و زمان را اتلاف مي کنيم ، اما نه تنها پس از فارغ التحصيلي ، علم و مهارتي حاصل نمي کنيم بلکه به لحاظ شخصيتي ، اجتماعي و اخلاقي نيز رشد که نکرده هيچ ، گاه به عيوب و مفاسد اخلاقي نيز دچار شده و علاوه بر آن سطح توقع و انتظاراتمان نيز نسبت به جامعه و دولت افزايش پيدا کرده و موج اعتراض و انتقادهاي فراوان و گاهي نابجا را چه در سطح دولت و مجلس و چه در جمعيت هاي عمومي به همراه داشته است. اما دليل شيوع مدرک گرايي در جامعه چيست؟
ليلا پ، 27ساله ، ديپلمه علوم تجربي و دانشجوي ترم اول رشته روان شناسي دانشگاه پيام نور اصفهان است. او مي گويد: امسال هفتمين مرتبه بود که در کنکور شرکت مي کردم ، اما بالاخره پذيرش شدم. پرسيدم رشته ات را دوست داري؟ گفت: نه ، حتي از رشته دبيرستاني خودم هم راضي نبودم. پرسيدم پس براي چه ثبت نام کردي؟ گفت: براي اين که رشته ديگري قبول نشدم. اصلا مي دانيد من تنها کاري که خيلي دوست دارم قاليبافي است. من ديپلم قاليبافي را از مرکز فني و حرفه اي اخذ کرده ام و الان هم يک کارگاه کوچک با 4 دار قالي دارم ؛ اما براي گرفتن مدرک دانشگاهي در کنکور شرکت کرده ام.
به نظر شما در جامعه اي که بسياري از افراد در درک استعداد و توانايي هاي خويش و جستن شغل مناسب با مشکل مواجه هستند و اغلب سردرگم و بي هدف و به روزمرگي روزگار مي گذرانند آيا اين که ليلا توانسته استعداد و علاقه خود را کشف کند و با کمال خودساختگي حتي براي خود شغل به وجود آورد، قابل تقدير و ستايش نيست؟
از صحبتهاي ليلا که مي گويد کارم را دوست دارم ، اما از مد افتاده است چه برداشتي مي توان کرد، غير از اين است که ما با يکي از عامل هاي تاثيرگذار منفي مدرک گرايي مواجه هستيم که افراد خودساخته و توانمند جامعه را نيز از مسير مناسبي که در پيش گرفته اند دور کرده است.
ترغيب آدمها به سوي امتيازها و ارزشهايي که به دست آوردنشان براي آنها باعث مي شود يک امتياز و ارزش مهمتري را که از آن برخوردارند، ناديده بگيرند تا به حال باعث شده جوانهاي مستعد و توانمند و خلاق در کشور ما از مسيري که مي توانسته آنها را به موفقيت قابل توجهي برساند دور کرده و حتي موجبات پشيماني و حسرت و حتي افسردگي و نااميدي آنها را در آينده فراهم کرده است؟کدام بهتر است؟
ليلايي که در 27 سالگي وارد دانشگاه شده و پس از 4 سال ليسانس مي گيرد، آن هم در رشته اي که علاقه اي به آن ندارد و حتي هدف مناسبي هم براي ورود به محيطي مثل دانشگاه ندارد و در عين حال مي تواند انگيزه وي را کاهش دهد و کار خود را هم به تدريج ناديده بگيرد و در پايان فقط ليلا مي ماند و يک مدرک ليسانس و کارگاهي که از دست رفته و زمان و هزينه اي که ديگر به دست نمي آيد و استعداد و مهارتي که بارور نشده و نااميدي و مسائل ديگري که گريبانگيرش مي شود يا ليلايي که تصميم قاطعانه مي گيرد که توانايي خويش را افزايش دهد و با خلاقيتي که از آن برخوردار است و با ارائه قاليچه هايي با کيفيت بهتر، بازار بيشتري را براي کار خود ايجاد کند و به عنوان يک عضو از صنعت فرش کشور رونقي در آن ايجاد کند و کارگاه خود را نيز توسعه دهد و براي ديگر افرادي که به اين هنر علاقه مندند ايجاد اشتغال کند.

مدرک براي ارتقاي شغلي


حسين ، 37 ساله ، کارمند يک سازمان دولتي و داراي 3فرزند است. وقتي دليل ورودش به دانشگاه را جويا مي شوم مي گويد: صرفا به يک دليل اينجا هستم و آن ارتقاي شغلي در سازمان است که در آن استخدام هستم.
جالب اينجاست که حسين در حال حاضر هم با مدرک ديپلم موقعيت شغلي خوبي دارد و بظاهرا براي حفظ اين سمت و در عين حال رشد عمودي در قالب سمتهاي مديريتي چاره اي ندارد جز اين که مدرک ليسانس را به سازمان ارائه کند. به گفته خودش با توجه به شرايط شغلي اش در بيشتر کلاسها فرصت حضور ندارد و ترم پيش نيز مشروط شده و بسختي چند واحد درسي را پاس کرده است.
اين که سازمان بايد شرايطي را براي ادامه تحصيل کارکنان خود فراهم کند بحثي است که در موضوع ما نمي گنجد؛ اما آنچه اهميت دارد اين است که آيا صرفا افراد تحصيلکرده شايسته ارتقاي مقام در سازمان هستند، يعني در کشور ما افراد تحصيلکرده واقعا از تخصص و مهارت کافي و توانايي مديريت برخوردارند که بيشتر سازمان ها ارتقاي مقام را منوط به داشتن مدارک و مدارج تحصيلي مي دانند و آيا واقعا دانشگاه هاي ما اين تخصص و علم را به فرد انتقال مي دهند؟

مدرک براي حقوق بيشتر


اما اکبر، 35 ساله ، دانشجوي کارشناسي ارشد شيمي دانشگاه کاشان ، متاهل ، داراي يک فرزند است. در يک کارخانه توليد کننده محصولات غذايي به عنوان مسوول آزمايشگاه مشغول است و مي گويد به يک دليل اينجا هستم. اگر مدرکم را به شرکت ارائه کنم از حقوق و مزاياي بيشتري برخوردار خواهم بود و احتمالا پيشرفت شغلي هم خواهم کرد. حال چه مدرکي و چه دانشگاهي اهميت ندارد. مهم خود مدرک است ؛ هر چند مرتبط بودن مدرک با حوزه کاري ام هم چندان بي اهميت نيست ، اما گرايش آن تفاوتي ندارد.اين گونه موارد باعث مي شود هويت و دليل شکل گيري سازمان ها در کشور زيرسوال برود و در علم مديريت نيز در مبحث رضايت شغلي و ايجاد انگيزه در پرسنل بخوبي به موضوع پرداخت شده و البته به اين ترتيب که افزايش حقوق و مزاياي کارکنان با توجه به ارائه کيفيت بهتر کار و افزايش تخصص فرد براي انجام بهتر امور و وظايف و مسووليت ها و اختيارات است ، اما هر مدرکي مي تواند در حوزه هاي کاري متفاوت تخصص و مهارت براي انجام بهتر و باکيفيت تر امور را به همراه داشته باشد که موجبات آن را فراهم کرده تا اکبر، امروز بدون آن که ارزش چنداني براي تحصيلات و کسب تخصص و مهارت قايل باشد به صرف به دست آوردن حقوق بيشتر در دانشگاه حضور يابد. به اين موضوع از زاويه اي ديگر نيز مي توان پرداخت و اين پرسش مطرح است که در شغلهاي متفاوت با وظايف و اختياراتي که به عهده فرد شاغل است ، اخذ مدرک اصلا لزوم و کاربرد آنچناني دارد؟ مثال روشن آن را مي توان در موارد استخدامي بانکها شاهد بود. بيشتر بانکهاي کشور به هنگام استخدام ، دارندگان مدارکي چون حسابداري ، اقتصاد، حقوق ، مديريت را در گرايش هاي مختلف استخدام مي کنند يا کارمندان ديپلمه در اين رشته ها ادامه تحصيل مي دهند. اين مدارک چه کاربردي براي بانکها دارد؟
زماني که مورد بررسي قرار مي دهيم ، تحصيلکرده هاي اين نوع رشته ها در بانک غير از حسابداري که جنبه کاربردي دارد، بقيه به اموري همچون صندوقداري ، اپراتوري و امور دفتري خواهند پرداخت که انجام آن از عهده يک ديپلمه که هيچ ، حتي گاه از عهده فردي با تحصيلات پايين تر نيز برمي آيد کما اين که تا چند سال پيش نيز براي چنين مشاغلي افراد ديپلمه و سيکل استخدام مي شد. البته مشکل کاربردي و مصرفي نبودن تحصيلات در سازمان هاي کشور مختص بانکها نيست و اين مساله اي است که بيشتر سازمان هاي موجود در کشور با آن مواجه هستند و با اين سوال روبه رو خواهيم بود که اهداف سازمان ها از استخدام اين گونه تحصيلکرده ها يا افزايش حقوق کارکناني که پس از استخدام ادامه تحصيل مي دهند و سپس مدرک ارائه مي کنند چيست ؟ و در اينجا نيز خلائ موجود ميان صنعت و دانشگاه و به طور کلي کاربرد تحصيلات در سازمان ها بيشتر به چشم مي خورد و يک انقلاب در سيستم آموزشي کشور مي تواند مشکل را برطرف کند و اين مساله حايز اهميتي است که مي تواند اقتصاد و مديريت و ميزان رضايتمندي افراد جامعه را متحول کند که البته در هيچ يک از دولتهاي پيشين و حتي دولت کنوني نيز اين بهبود و ارتقاي سيستم آموزشي در راس برنامه ها براي توسعه کشور قرار نگرفته است و شايد اکنون بيش از پيش با توجه به مسائلي که در روابط بين الملل و تفاوت هاي زياد کشور با کشورهاي توسعه يافته مطرح است ، احساس مي شود.

مدرک براي چشم و همچشمي


و اما عليرضا، 33 ساله ، دانشجوي رشته مهندسي کشاورزي دانشگاه آزاد خوراسگان ، متاهل ، داراي 2 فرزند است و نمايندگي فروش کاشي و سراميک دارد.
عليرضا مي گويد: آنچه باعث شد به دانشگاه بيايم ، نه مشکل مالي است که البته شرايط مالي مناسب و ايده آلي دارم و نه ارتقاي شغل يا کسب علم و تخصص. چون بيشتر افرادي که با آنها در ارتباط هستم مانند همکارانم و برادر و خواهرم و حتي همسرم تحصيلکرده بودند و به نوعي ميان آنها احساس کمبود مي کردم.
حتي به نوعي آنها مدرک خود را ملاک برتري خويش نسبت به من مي دانستند. من هم براي اين که از وجهه اجتماعي بهتري برخوردار باشم و بيسواد تلقي نشوم وارد دانشگاه شدم و چون توانايي قبولي در رشته هاي مهندسي برق و مکانيک و... را نداشتم به صرف اين که رشته کشاورزي هم پيشوند مهندسي دارد، آن را انتخاب کردم ؛ هر چند تا به حال هم از درسهايي که پاس کرده ام چيزي نفهميده ام و بعيد هم مي دانم ليسانس گرفتنم کمتر از 6يا 7سال طول بکشد، اما مهم نيست. مهم اين است که پس از اين به من مي گويند مهندس.
قابل توجه است که جذابيت هاي عناوين رشته هاي تحصيلي فقط جوانهاي کم سن و سال را شيفته خطاب قرار گرفتن با لفظ مهندس يا دکتر نکرده است. آنقدر اين بيماري پيشرفته که فردي با مشخصات عليرضا با آن سن و سال و با آن موقعيت عالي و خانوادگي هم محتاج اين است که به او بگويند مهندس ، بدون اين که باز هم زمان و هزينه اي که اتلاف مي شود در نظر بگيرد و توجهي نداشته باشد به اين که براي اين زمان و هزينه مي توان برنامه ريزي مناسب تر براي دست يافتن به قله هاي رفيع تر و اهداف مهمتر در زندگي داشت.
غير از اهدافي که به آن در موارد فوق اشاره شد عده اي هم با هدف به تعويق انداختن سربازي يا براي سرگرمي ، وقت گذراني و با نهايت تاسف حتي با اهدافي خلاف اخلاق وارد دانشگاه مي شوند که اين موارد نهايت بي هدفي و بلاتکليفي اين گونه اشخاص را مي رساند؛ اما از مثال هايي که عنوان شد و نمونه هايي که بي شک خود شما يکي از آنها هستيد يا در پيرامون خود زياد با اين اشخاص مواجه مي باشيد، مي توان به اين نتيجه رسيد که بيشتر اقشار جامعه مدرک را يک وسيله يا ابزاري براي به دست آوردن جايگاهي در جامعه مي دانند تا به يکي از نيازهاي اساسي که در نظريه هاي انگيزش آن را سلسله مراتب نيازها مي نامند.
آيا بهتر نيست کمي دقيق تر و عميق تر بينديشيم و پي به واقعيت اهداف و نيازهاي خويش ببريم ، استعدادها و توانايي هاي خود را ارزيابي کنيم و بخصوص زمان و همچنين هزينه را نيز به طور جدي مدنظر قرار دهيم و بررسي کنيم که آيا دانشگاه و اخذ مدرک بهترين راه براي رسيدن ما به هدفمان هست و اين که راههاي بهتر و حتي کم هزينه تر به لحاظ زماني نيز وجود دارد که نه تنها هزينه و زمان کمتري را اتلاف مي کند، بلکه مزاياي ديگري که مي تواند در دوره ديگري از زندگيمان اهميت پيدا کند را در مسير ما قرار مي دهد تا به آن دست پيدا کنيم که مثال روشن و واضح آن ليلاست. البته در اين ميان ضعف هاي ساختاري سيستم آموزشي و ناهماهنگي ميان دانشگاه و سازمان هاي مختلف کشور را نيز نبايد از ياد برد و آن نيز موضوعي قابل بحث است و شايد عمده ترين عاملي است که معضلات فرهنگي همچون پديده اي به اسم مدرک گرايي را در جامعه به وجود آورده است.
و يک پرسش کلي آيا واقعا راههاي بهتري غير از دانشگاه براي پاسخ دادن به نيازهاي اساسي انسان وجود ندارد؟
آيا بهتر نيست به جاي افزايش سطح تحصيلات به رشد فرهنگي و شخصيتي و اخلاقي خويش اهميت دهيم و حسادت ها، چشم و همچشمي ها و غرور و خود برتربيني هاي نابجا را در خود به عنوان يک ضعف شخصيتي برطرف کنيم؟آيا دانشگاه که بايد يکي از اهدافمان براي ورود به آن حتما خودسازي و تقويت ريشه هاي اخلاقي و رفتاري سالم و مثبت و حذف رفتارهاي نابخردانه و نامناسب است مي تواند براي هر فردي تاثيرگذار باشد با توجه به اين که اهدافمان گاه با اين موضوع مغاير است!؟

مدرک براي ازدواج


محمد ر، 25 ساله ، دانشجوي رشته مديريت صنعتي دانشگاه آزاد، کارگر قراردادي يکي از کارخانه هاي حومه اصفهان است که البته خدمت سربازي را هم پشت سر گذاشته است. فکر مي کنيد محمد با چه هدفي به دانشگاه آمده است؟او مي گويد: از سربازي که برگشتم يک سال طول کشيد تا توانستم کار پيدا کنم ، البته کاري بهتر از کارگري با توجه به اين که مهارت و سابقه اي نداشتم پيدا نکردم.
يک سال که گذشت و اندکي پس انداز کردم به خواستگاري دختر محبوب خويش که از همان دوران دبيرستان دلبسته اش شده بودم ، رفتم. آن دختر کسي نبود جز راضيه ، دختر عمويم. نه به آن صورت شغلم را بهانه کردند و نه درآمدم را؛ اما هم خودش و هم خانواده اش صحبت جالب توجهي را به زبان آوردند که شايد خانواده هاي دختر خانمهاي امروزي زياد در ميانشان باب شده است. آپارتمان و خودرو که نداري اگر مدرک هم نداشته باشي پس ما بگيم دامادمون چيکاره است؟ چي داره؟ او مي افزايد: همين مساله باعث شد هر سال کنکور دادم و سرانجام سال سوم ؛ دانشگاه آزاد مديريت قبول شدم. الان هم به خاطر اين که پاسخ منفي دخترعمويم مثبت شود، اينجا هستم. اين صحبت را از زبان خيلي از دانشجويان مي توان شنيد و تنها براي آقايان هم مطرح نيست ، چون بيشتر افراد هنگام ازدواج و انتخاب همسر برابري مدارک تحصيلي را نيز يک معيار قرار مي دهند که البته براحتي نيز نمي توان اين معيار را زير سوال برد، ولي از طرفي چندان نيز نمي توان بر آن تاکيد داشت. در واقع ارتباط چنداني ميان مدرک و زندگي مشترک به شيوه معقولانه البته اگر درک متقابل دو طرف مطرح باشد وجود ندارد، کما اين که افراد زيادي با وجود برابر نبودن سطح تحصيلاتشان با هم ازدواج کرده اند و در موارد بسياري هم خوشبخت و موفق هستند؛ اما انچه در اين موضوع خاص مطرح مي شود اين که سطح تحصيلات برابر به عنوان يک معيار براي تناسب بيشتر دو طرف در جهت درک بهتر نسبت به يکديگر يا از يک ديدگاه يکسان برخوردار بودن نيست که به تفاهم بيشتر منجر شود، بلکه آنچه براي دو طرف و خانواده هايشان مدنظر قرار دارد اين است که مدرک را يک ارزش و يک برتري قلمداد مي کنند در صورتي که تحصيلات صرفا يک امتياز است نه يک ارزش و ملاک برتري و امتياز دانستن مدارک تحصيلي براي ايجاد اين ديدگاه است که فرد با تحصيلات پايين تر نيز مي تواند از برخي امتيازات خاص برخوردار باشد همچون شرايط مالي ، شرايط اجتماعي و شغلي ، شرايط خانوادگي.




سينا ايرانپور انارکي
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مهر1388ساعت   توسط محمود حسینی  | 

- جام جم -چهارشنبه 1 آذر ماه 1385   04:57
 
 مدرک گرايي يکي از عوامل تاثيرگذار در سيستم هاي آموزشي است که البته بازخور علمي و فرهنگي و آموزشي آن را نيز در سطح خود دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مي توان ملاحظه کرد.
اين موضوع به عنوان يکي از معضلات برجسته کنوني جامعه ، قشرهاي مختلف را با اهدافي واهي و بي ارزش که تاثيرات منفي بسزايي را در نوع زندگي آنها داشته است روانه دانشگاه ها کرده تا جايي که محيط دانشگاه را برخي صاحب نظران و حتي عامه مردم بيشتر به جاي آن که محيطي موثر در افزايش و ارتقاي سطح علمي و تخصصي افراد بدانند، محيطي براي بهبود ارتباطات اجتماعي افراد مي شناسند نه مکاني براي کسب مهارت و علم ؛ هرچند مهارت هاي روابط اجتماعي در جاي خود بسيار حائزاهميت است ، ولي اين همه هزينه و زمان را اتلاف مي کنيم ، اما نه تنها پس از فارغ التحصيلي ، علم و مهارتي حاصل نمي کنيم بلکه به لحاظ شخصيتي ، اجتماعي و اخلاقي نيز رشد که نکرده هيچ ، گاه به عيوب و مفاسد اخلاقي نيز دچار شده و علاوه بر آن سطح توقع و انتظاراتمان نيز نسبت به جامعه و دولت افزايش پيدا کرده و موج اعتراض و انتقادهاي فراوان و گاهي نابجا را چه در سطح دولت و مجلس و چه در جمعيت هاي عمومي به همراه داشته است. اما دليل شيوع مدرک گرايي در جامعه چيست؟
ليلا پ، 27ساله ، ديپلمه علوم تجربي و دانشجوي ترم اول رشته روان شناسي دانشگاه پيام نور اصفهان است. او مي گويد: امسال هفتمين مرتبه بود که در کنکور شرکت مي کردم ، اما بالاخره پذيرش شدم. پرسيدم رشته ات را دوست داري؟ گفت: نه ، حتي از رشته دبيرستاني خودم هم راضي نبودم. پرسيدم پس براي چه ثبت نام کردي؟ گفت: براي اين که رشته ديگري قبول نشدم. اصلا مي دانيد من تنها کاري که خيلي دوست دارم قاليبافي است. من ديپلم قاليبافي را از مرکز فني و حرفه اي اخذ کرده ام و الان هم يک کارگاه کوچک با 4 دار قالي دارم ؛ اما براي گرفتن مدرک دانشگاهي در کنکور شرکت کرده ام.
به نظر شما در جامعه اي که بسياري از افراد در درک استعداد و توانايي هاي خويش و جستن شغل مناسب با مشکل مواجه هستند و اغلب سردرگم و بي هدف و به روزمرگي روزگار مي گذرانند آيا اين که ليلا توانسته استعداد و علاقه خود را کشف کند و با کمال خودساختگي حتي براي خود شغل به وجود آورد، قابل تقدير و ستايش نيست؟
از صحبتهاي ليلا که مي گويد کارم را دوست دارم ، اما از مد افتاده است چه برداشتي مي توان کرد، غير از اين است که ما با يکي از عامل هاي تاثيرگذار منفي مدرک گرايي مواجه هستيم که افراد خودساخته و توانمند جامعه را نيز از مسير مناسبي که در پيش گرفته اند دور کرده است.
ترغيب آدمها به سوي امتيازها و ارزشهايي که به دست آوردنشان براي آنها باعث مي شود يک امتياز و ارزش مهمتري را که از آن برخوردارند، ناديده بگيرند تا به حال باعث شده جوانهاي مستعد و توانمند و خلاق در کشور ما از مسيري که مي توانسته آنها را به موفقيت قابل توجهي برساند دور کرده و حتي موجبات پشيماني و حسرت و حتي افسردگي و نااميدي آنها را در آينده فراهم کرده است؟کدام بهتر است؟
ليلايي که در 27 سالگي وارد دانشگاه شده و پس از 4 سال ليسانس مي گيرد، آن هم در رشته اي که علاقه اي به آن ندارد و حتي هدف مناسبي هم براي ورود به محيطي مثل دانشگاه ندارد و در عين حال مي تواند انگيزه وي را کاهش دهد و کار خود را هم به تدريج ناديده بگيرد و در پايان فقط ليلا مي ماند و يک مدرک ليسانس و کارگاهي که از دست رفته و زمان و هزينه اي که ديگر به دست نمي آيد و استعداد و مهارتي که بارور نشده و نااميدي و مسائل ديگري که گريبانگيرش مي شود يا ليلايي که تصميم قاطعانه مي گيرد که توانايي خويش را افزايش دهد و با خلاقيتي که از آن برخوردار است و با ارائه قاليچه هايي با کيفيت بهتر، بازار بيشتري را براي کار خود ايجاد کند و به عنوان يک عضو از صنعت فرش کشور رونقي در آن ايجاد کند و کارگاه خود را نيز توسعه دهد و براي ديگر افرادي که به اين هنر علاقه مندند ايجاد اشتغال کند.

مدرک براي ارتقاي شغلي


حسين ، 37 ساله ، کارمند يک سازمان دولتي و داراي 3فرزند است. وقتي دليل ورودش به دانشگاه را جويا مي شوم مي گويد: صرفا به يک دليل اينجا هستم و آن ارتقاي شغلي در سازمان است که در آن استخدام هستم.
جالب اينجاست که حسين در حال حاضر هم با مدرک ديپلم موقعيت شغلي خوبي دارد و بظاهرا براي حفظ اين سمت و در عين حال رشد عمودي در قالب سمتهاي مديريتي چاره اي ندارد جز اين که مدرک ليسانس را به سازمان ارائه کند. به گفته خودش با توجه به شرايط شغلي اش در بيشتر کلاسها فرصت حضور ندارد و ترم پيش نيز مشروط شده و بسختي چند واحد درسي را پاس کرده است.
اين که سازمان بايد شرايطي را براي ادامه تحصيل کارکنان خود فراهم کند بحثي است که در موضوع ما نمي گنجد؛ اما آنچه اهميت دارد اين است که آيا صرفا افراد تحصيلکرده شايسته ارتقاي مقام در سازمان هستند، يعني در کشور ما افراد تحصيلکرده واقعا از تخصص و مهارت کافي و توانايي مديريت برخوردارند که بيشتر سازمان ها ارتقاي مقام را منوط به داشتن مدارک و مدارج تحصيلي مي دانند و آيا واقعا دانشگاه هاي ما اين تخصص و علم را به فرد انتقال مي دهند؟

مدرک براي حقوق بيشتر


اما اکبر، 35 ساله ، دانشجوي کارشناسي ارشد شيمي دانشگاه کاشان ، متاهل ، داراي يک فرزند است. در يک کارخانه توليد کننده محصولات غذايي به عنوان مسوول آزمايشگاه مشغول است و مي گويد به يک دليل اينجا هستم. اگر مدرکم را به شرکت ارائه کنم از حقوق و مزاياي بيشتري برخوردار خواهم بود و احتمالا پيشرفت شغلي هم خواهم کرد. حال چه مدرکي و چه دانشگاهي اهميت ندارد. مهم خود مدرک است ؛ هر چند مرتبط بودن مدرک با حوزه کاري ام هم چندان بي اهميت نيست ، اما گرايش آن تفاوتي ندارد.اين گونه موارد باعث مي شود هويت و دليل شکل گيري سازمان ها در کشور زيرسوال برود و در علم مديريت نيز در مبحث رضايت شغلي و ايجاد انگيزه در پرسنل بخوبي به موضوع پرداخت شده و البته به اين ترتيب که افزايش حقوق و مزاياي کارکنان با توجه به ارائه کيفيت بهتر کار و افزايش تخصص فرد براي انجام بهتر امور و وظايف و مسووليت ها و اختيارات است ، اما هر مدرکي مي تواند در حوزه هاي کاري متفاوت تخصص و مهارت براي انجام بهتر و باکيفيت تر امور را به همراه داشته باشد که موجبات آن را فراهم کرده تا اکبر، امروز بدون آن که ارزش چنداني براي تحصيلات و کسب تخصص و مهارت قايل باشد به صرف به دست آوردن حقوق بيشتر در دانشگاه حضور يابد. به اين موضوع از زاويه اي ديگر نيز مي توان پرداخت و اين پرسش مطرح است که در شغلهاي متفاوت با وظايف و اختياراتي که به عهده فرد شاغل است ، اخذ مدرک اصلا لزوم و کاربرد آنچناني دارد؟ مثال روشن آن را مي توان در موارد استخدامي بانکها شاهد بود. بيشتر بانکهاي کشور به هنگام استخدام ، دارندگان مدارکي چون حسابداري ، اقتصاد، حقوق ، مديريت را در گرايش هاي مختلف استخدام مي کنند يا کارمندان ديپلمه در اين رشته ها ادامه تحصيل مي دهند. اين مدارک چه کاربردي براي بانکها دارد؟
زماني که مورد بررسي قرار مي دهيم ، تحصيلکرده هاي اين نوع رشته ها در بانک غير از حسابداري که جنبه کاربردي دارد، بقيه به اموري همچون صندوقداري ، اپراتوري و امور دفتري خواهند پرداخت که انجام آن از عهده يک ديپلمه که هيچ ، حتي گاه از عهده فردي با تحصيلات پايين تر نيز برمي آيد کما اين که تا چند سال پيش نيز براي چنين مشاغلي افراد ديپلمه و سيکل استخدام مي شد. البته مشکل کاربردي و مصرفي نبودن تحصيلات در سازمان هاي کشور مختص بانکها نيست و اين مساله اي است که بيشتر سازمان هاي موجود در کشور با آن مواجه هستند و با اين سوال روبه رو خواهيم بود که اهداف سازمان ها از استخدام اين گونه تحصيلکرده ها يا افزايش حقوق کارکناني که پس از استخدام ادامه تحصيل مي دهند و سپس مدرک ارائه مي کنند چيست ؟ و در اينجا نيز خلائ موجود ميان صنعت و دانشگاه و به طور کلي کاربرد تحصيلات در سازمان ها بيشتر به چشم مي خورد و يک انقلاب در سيستم آموزشي کشور مي تواند مشکل را برطرف کند و اين مساله حايز اهميتي است که مي تواند اقتصاد و مديريت و ميزان رضايتمندي افراد جامعه را متحول کند که البته در هيچ يک از دولتهاي پيشين و حتي دولت کنوني نيز اين بهبود و ارتقاي سيستم آموزشي در راس برنامه ها براي توسعه کشور قرار نگرفته است و شايد اکنون بيش از پيش با توجه به مسائلي که در روابط بين الملل و تفاوت هاي زياد کشور با کشورهاي توسعه يافته مطرح است ، احساس مي شود.

مدرک براي چشم و همچشمي


و اما عليرضا، 33 ساله ، دانشجوي رشته مهندسي کشاورزي دانشگاه آزاد خوراسگان ، متاهل ، داراي 2 فرزند است و نمايندگي فروش کاشي و سراميک دارد.
عليرضا مي گويد: آنچه باعث شد به دانشگاه بيايم ، نه مشکل مالي است که البته شرايط مالي مناسب و ايده آلي دارم و نه ارتقاي شغل يا کسب علم و تخصص. چون بيشتر افرادي که با آنها در ارتباط هستم مانند همکارانم و برادر و خواهرم و حتي همسرم تحصيلکرده بودند و به نوعي ميان آنها احساس کمبود مي کردم.
حتي به نوعي آنها مدرک خود را ملاک برتري خويش نسبت به من مي دانستند. من هم براي اين که از وجهه اجتماعي بهتري برخوردار باشم و بيسواد تلقي نشوم وارد دانشگاه شدم و چون توانايي قبولي در رشته هاي مهندسي برق و مکانيک و... را نداشتم به صرف اين که رشته کشاورزي هم پيشوند مهندسي دارد، آن را انتخاب کردم ؛ هر چند تا به حال هم از درسهايي که پاس کرده ام چيزي نفهميده ام و بعيد هم مي دانم ليسانس گرفتنم کمتر از 6يا 7سال طول بکشد، اما مهم نيست. مهم اين است که پس از اين به من مي گويند مهندس.
قابل توجه است که جذابيت هاي عناوين رشته هاي تحصيلي فقط جوانهاي کم سن و سال را شيفته خطاب قرار گرفتن با لفظ مهندس يا دکتر نکرده است. آنقدر اين بيماري پيشرفته که فردي با مشخصات عليرضا با آن سن و سال و با آن موقعيت عالي و خانوادگي هم محتاج اين است که به او بگويند مهندس ، بدون اين که باز هم زمان و هزينه اي که اتلاف مي شود در نظر بگيرد و توجهي نداشته باشد به اين که براي اين زمان و هزينه مي توان برنامه ريزي مناسب تر براي دست يافتن به قله هاي رفيع تر و اهداف مهمتر در زندگي داشت.
غير از اهدافي که به آن در موارد فوق اشاره شد عده اي هم با هدف به تعويق انداختن سربازي يا براي سرگرمي ، وقت گذراني و با نهايت تاسف حتي با اهدافي خلاف اخلاق وارد دانشگاه مي شوند که اين موارد نهايت بي هدفي و بلاتکليفي اين گونه اشخاص را مي رساند؛ اما از مثال هايي که عنوان شد و نمونه هايي که بي شک خود شما يکي از آنها هستيد يا در پيرامون خود زياد با اين اشخاص مواجه مي باشيد، مي توان به اين نتيجه رسيد که بيشتر اقشار جامعه مدرک را يک وسيله يا ابزاري براي به دست آوردن جايگاهي در جامعه مي دانند تا به يکي از نيازهاي اساسي که در نظريه هاي انگيزش آن را سلسله مراتب نيازها مي نامند.
آيا بهتر نيست کمي دقيق تر و عميق تر بينديشيم و پي به واقعيت اهداف و نيازهاي خويش ببريم ، استعدادها و توانايي هاي خود را ارزيابي کنيم و بخصوص زمان و همچنين هزينه را نيز به طور جدي مدنظر قرار دهيم و بررسي کنيم که آيا دانشگاه و اخذ مدرک بهترين راه براي رسيدن ما به هدفمان هست و اين که راههاي بهتر و حتي کم هزينه تر به لحاظ زماني نيز وجود دارد که نه تنها هزينه و زمان کمتري را اتلاف مي کند، بلکه مزاياي ديگري که مي تواند در دوره ديگري از زندگيمان اهميت پيدا کند را در مسير ما قرار مي دهد تا به آن دست پيدا کنيم که مثال روشن و واضح آن ليلاست. البته در اين ميان ضعف هاي ساختاري سيستم آموزشي و ناهماهنگي ميان دانشگاه و سازمان هاي مختلف کشور را نيز نبايد از ياد برد و آن نيز موضوعي قابل بحث است و شايد عمده ترين عاملي است که معضلات فرهنگي همچون پديده اي به اسم مدرک گرايي را در جامعه به وجود آورده است.
و يک پرسش کلي آيا واقعا راههاي بهتري غير از دانشگاه براي پاسخ دادن به نيازهاي اساسي انسان وجود ندارد؟
آيا بهتر نيست به جاي افزايش سطح تحصيلات به رشد فرهنگي و شخصيتي و اخلاقي خويش اهميت دهيم و حسادت ها، چشم و همچشمي ها و غرور و خود برتربيني هاي نابجا را در خود به عنوان يک ضعف شخصيتي برطرف کنيم؟آيا دانشگاه که بايد يکي از اهدافمان براي ورود به آن حتما خودسازي و تقويت ريشه هاي اخلاقي و رفتاري سالم و مثبت و حذف رفتارهاي نابخردانه و نامناسب است مي تواند براي هر فردي تاثيرگذار باشد با توجه به اين که اهدافمان گاه با اين موضوع مغاير است!؟

مدرک براي ازدواج


محمد ر، 25 ساله ، دانشجوي رشته مديريت صنعتي دانشگاه آزاد، کارگر قراردادي يکي از کارخانه هاي حومه اصفهان است که البته خدمت سربازي را هم پشت سر گذاشته است. فکر مي کنيد محمد با چه هدفي به دانشگاه آمده است؟او مي گويد: از سربازي که برگشتم يک سال طول کشيد تا توانستم کار پيدا کنم ، البته کاري بهتر از کارگري با توجه به اين که مهارت و سابقه اي نداشتم پيدا نکردم.
يک سال که گذشت و اندکي پس انداز کردم به خواستگاري دختر محبوب خويش که از همان دوران دبيرستان دلبسته اش شده بودم ، رفتم. آن دختر کسي نبود جز راضيه ، دختر عمويم. نه به آن صورت شغلم را بهانه کردند و نه درآمدم را؛ اما هم خودش و هم خانواده اش صحبت جالب توجهي را به زبان آوردند که شايد خانواده هاي دختر خانمهاي امروزي زياد در ميانشان باب شده است. آپارتمان و خودرو که نداري اگر مدرک هم نداشته باشي پس ما بگيم دامادمون چيکاره است؟ چي داره؟ او مي افزايد: همين مساله باعث شد هر سال کنکور دادم و سرانجام سال سوم ؛ دانشگاه آزاد مديريت قبول شدم. الان هم به خاطر اين که پاسخ منفي دخترعمويم مثبت شود، اينجا هستم. اين صحبت را از زبان خيلي از دانشجويان مي توان شنيد و تنها براي آقايان هم مطرح نيست ، چون بيشتر افراد هنگام ازدواج و انتخاب همسر برابري مدارک تحصيلي را نيز يک معيار قرار مي دهند که البته براحتي نيز نمي توان اين معيار را زير سوال برد، ولي از طرفي چندان نيز نمي توان بر آن تاکيد داشت. در واقع ارتباط چنداني ميان مدرک و زندگي مشترک به شيوه معقولانه البته اگر درک متقابل دو طرف مطرح باشد وجود ندارد، کما اين که افراد زيادي با وجود برابر نبودن سطح تحصيلاتشان با هم ازدواج کرده اند و در موارد بسياري هم خوشبخت و موفق هستند؛ اما انچه در اين موضوع خاص مطرح مي شود اين که سطح تحصيلات برابر به عنوان يک معيار براي تناسب بيشتر دو طرف در جهت درک بهتر نسبت به يکديگر يا از يک ديدگاه يکسان برخوردار بودن نيست که به تفاهم بيشتر منجر شود، بلکه آنچه براي دو طرف و خانواده هايشان مدنظر قرار دارد اين است که مدرک را يک ارزش و يک برتري قلمداد مي کنند در صورتي که تحصيلات صرفا يک امتياز است نه يک ارزش و ملاک برتري و امتياز دانستن مدارک تحصيلي براي ايجاد اين ديدگاه است که فرد با تحصيلات پايين تر نيز مي تواند از برخي امتيازات خاص برخوردار باشد همچون شرايط مالي ، شرايط اجتماعي و شغلي ، شرايط خانوادگي.




سينا ايرانپور انارکي

آموزش و پرورش تطبيقي چيست؟

پنج شنبه 7 دی ماه 1385   03:41
: در روزگار ما ، همه ملتها ، با هر نظام سياسي و اجتماعي پيشرفته و در حال پيشرفت به مساله برنامه ريزي و اصلاحات آموزشي ، با توجه به آخرين روشهاي آموزشي و فني و پيشرفت هاي علمي جهان ، توجه خاص دارند.
اين توجه تقريبا فراگير و جهاني است و نسبت به ديگر فعاليت هاي اجتماعي از اولويت خاص برخوردار است. بررسي تاريخ تحول نظام هاي آموزشي جهان نشان مي دهد که به منظور تحقق اين امر ، اغلب کشورهاي پيشرو از مطالعات و پژوهش هاي تطبيقي در زمينه آموزش و پرورش بهره گرفته اند و آن را شرط لازم براي طراحي نظام هاي آموزش نوين خويش مي دانند و بر لزوم و ضرورت اين گونه بررسي ها قبل از اقدام به هرگونه اصلاحات آموزشي جامع براي رفع نيازمندي هاي رو به رشد اقتصادي ، فرهنگي و فني خويش تاکيد مي ورزند.
امروزه متفکران تعليم و تربيت و متخصصان مراکز تعليم و تربيت بين المللي بر ضرورت ايجاد اين رشته نوين علمي در موسسات آموزش عالي و دانشگاه ها در سطوح کارشناسي ارشد و دکترا تاکيد مي ورزند که نشان دهنده اهميت کار و نقش محققان اين رشته علمي در معرفي نظام هاي آموزشي موفق جهان ، شناخت مسائل آموزش و پرورش ، معرفي نوآوري ها و روشهاي جديد در قلمرو آموزش و پرورش و دستاوردهاي شگرف ناشي از آن است. گنجاندن درس آموزش و پرورش تطبيقي در برنامه درسي دانشجويان رشته هاي علوم تربيتي ، مديريت و برنامه ريزي آموزشي و علوم اجتماعي در کشور ما حدود 30 سال سابقه دارد ، ليکن تاکنون به دلايل گوناگون از جمله ضعف آگاهي و اطلاع دقيق از هدف ها و کاربرد واقعي بررسي هاي تطبيقي آموزش و پرورش يا دسترسي نداشتن به مطالعات نوين تطبيقي که پژوهندگان معاصر به عمل آورده اند ، اين رشته علمي جايگاه بحق خود را به عنوان ابزار لازم براي توسعه و اصلاحات بنيادين آموزشي به دست نياورده است.
در حال حاضر ، کشور ما يکي از مراحل مهم و اساسي و در عين حال حساس و دقيق خود را در زمينه توسعه آموزش و پرورش مي گذراند. بديهي است به موازات توسعه نهاد آموزش و پرورش بايد به مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش پرداخت ؛ زيرا اين گونه مطالعات زمينه را براي انتقال و رفع مشکلات نظام آموزش و پرورش فراهم مي کند و اداره کنندگان چنين دستگاهي را در کشف و تحليل مسائل تربيتي ياري مي دهد. به سخن ديگر ، آگاهي از تغييرات و اصلاحاتي که در نظام هاي تربيتي کشورهاي ديگر رخ داده است و مشکلاتي که آنان در اصلاح و توسعه آموزش و پرورش خويش داشته اند و آشنايي با روشها و تدابيري که براي حل اين مشکلات به کار برده اند ، مي تواند ما را در شناسايي مسائل آموزشي و اتخاذ تدابير شايسته براي حل و فصل رضايت بخش آنها ، بخصوص زماني که در انديشه بنياد نهادن نظام نوين آموزشي هستيم ، ياري دهد.
همچنين اين امر مي تواند اين امکان را فراهم کند که به اصلاحات آموزشي نگاهي عميق داشته باشيم و در مقام قانونگذار ، برنامه ريز و مجري طرحهاي آموزشي و اداره کنندگان کانون هاي تعليم و تربيت ، با گامهاي استوار و سنجيده حرکت خويش را در تامين خير و صلاح عمومي آغاز کنيم و همان تجارب را که ديگران با صرف زمان و سرمايه گذاري وسيع به دست آورده اند ، به سبب عدم اطلاع ، دوباره تکرار نکنيم. بي دليل نيست که در جوامع پيشرفته و مترقي جهان ، هر روز بر وسعت مطالعات و پژوهش هاي تطبيقي در آموزش و پرورش و شمار کانون هاي علمي که اين نوع بررسي ها را سرلوحه کارهاي خويش قرار داده اند ، اضافه مي شود و سير تکاملي در اين زمينه ، همچنان ادامه دارد و مشمول اين گونه بررسي ها از نظر جغرافيايي و منطقه اي نسبت به گذشته نه چندان دور ، فراگير شده است.

تعريف آموزش و پرورش تطبيقي
تطبيق و مقايسه ، به علمي اطلاق مي شود که در آن ، دو يا چند پديده را به منظور يافتن وجوه اختلاف و تشابه آنها، مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. اصولا در زندگي روزمره بدون کار تطبيق و مقايسه نمي توان تصميمي اتخاذ کرد و روشي براي حل و فصل رضايت بخش کارها انتخاب کرد.
مثلا زماني که کالاي خاصي را از ميان انواع مشابه آن براي خريد برمي گزينيم يا از همان چند رشته تحصيلي يک رشته تحصيلي را انتخاب مي کنيم و يا از بين شيوه هاي اداره امور موسسات آموزشي ، کار ماموريت يک موسسه را بر ديگر موسسات آموزشي ترجيح مي دهيم ، در تمامي اين موارد ، به نوعي مقايسه و تطبيق دست زده ايم که به اعتقاد خود ، به گزينش اصلح منتهي شده است.
در حيطه آموزش و پرورش ، اين مقايسه يا تطبيق مي تواند بين رويدادهاي آموزشي داخل يک نظام آموزش و پرورش صورت گيرد يا در سطح وسيع تري ويژگي هاي گوناگون يک نظام تربيتي با نظامهاي تربيتي کشورهاي ديگر مقايسه شود. بدين سان آموزش و پرورش تطبيقي ترجمه اصطلاح Comparative education است و به دانشي اطلاق مي شود که موضوع آن شناسايي ، تحکيم و مقايسه شباهت ها و تفاوت هاي پديده هاي تربيتي داخل يک نظام آموزشي يا بين نظام آموزش و پرورش کشورهاي مختلف جهان با توجه به عوامل اجتماعي ، مذهبي ، اقتصادي ، سياسي موثر در تشکيل و پيدايش آنهاست.

ضروريات آموزش و پرورش تطبيقي
آموزش و پرورش تطبيقي ، يکي از رشته هاي علوم تربيتي است که موضوع آن ، تجزيه و تحليل و شناخت شباهت ها و تفاوت هاي موجود بين پديده ها ، نهادها و نظامهاي آموزشي است. اين شناخت و تفسير آن بايد در متن اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي و اقتصادي و رويدادهاي تربيتي انجام گيرد. اين تعريف ، چند نکته مهم را در خصوص ضرورت و اهميت مطالعات و پژوهش هاي تطبيقي در آموزش و پرورش طرح مي کند: آموزش و پرورش تطبيقي ، علمي است چند رشته اي.
محقق آموزش و پرورش تطبيقي با اين که لازم است در يک زمينه خاص مرتبط با موقعيت هاي تربيتي ، اطلاعات تخصصي داشته باشد ، اما بايد از زمينه هاي ديگر نيز مطلع باشد. در واقع اين به ماهيت رويدادها و موقعيت هاي آموزشي مربوط مي شود که به دليل پيچيدگي شان بايد از ابعاد متفاوت ولي مکمل به آنها نگاه شود.
آموزش و پرورش تطبيقي به شناخت منجر مي شود. اين شناخت جز آن که سبب توسعه دانش آموزش و پرورش تطبيقي مي شود ، چگونگي و چرايي موقعيت هاي تربيتي را به مسوولان و مربيان نظامهاي آموزشي مي شناساند.
از بعد روش شناسي ، نگرش مقايسه اي باعث مي شود پژوهشگران نظامهاي آموزشي از شباهت ها و تفاوت هاي موجود بين پديده هاي آموزشي آگاه شوند و از هر گونه نگرش افراطي در پذيرش يا رد الگوهاي موفق نظامهاي آموزشي ديگر دوري جويند.
آموزش و پرورش تطبيقي مي تواند برپايي نظامهاي آموزشي را براي مديران و عاملان آنها روشن سازد. نمي توان نظام آموزشي را بدون شناخت و پذيرش پويايي و پيچيدگي پديده هاي آموزشي از «بيرون» اداره کرد. يکي از يافته هاي مهم پژوهش هاي تطبيقي در آموزش و پرورش ، اين است که نظامهاي آموزشي در ارتباط دائم و لازم با ديگر نظامهاي مربوط (فرهنگ ، اقتصاد و سياست...) عمل کند ؛ از اين رو ، نمي توان دور مدرسه حصاري کشيد تا دانش آموزان را جدا از متن جامعه تربيت کرد.

ليدا کاکيا
جام جم
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 مهر1388ساعت   توسط محمود حسینی  | 

پنج شنبه 7 دی ماه 1385   03:41
: در روزگار ما ، همه ملتها ، با هر نظام سياسي و اجتماعي پيشرفته و در حال پيشرفت به مساله برنامه ريزي و اصلاحات آموزشي ، با توجه به آخرين روشهاي آموزشي و فني و پيشرفت هاي علمي جهان ، توجه خاص دارند.
اين توجه تقريبا فراگير و جهاني است و نسبت به ديگر فعاليت هاي اجتماعي از اولويت خاص برخوردار است. بررسي تاريخ تحول نظام هاي آموزشي جهان نشان مي دهد که به منظور تحقق اين امر ، اغلب کشورهاي پيشرو از مطالعات و پژوهش هاي تطبيقي در زمينه آموزش و پرورش بهره گرفته اند و آن را شرط لازم براي طراحي نظام هاي آموزش نوين خويش مي دانند و بر لزوم و ضرورت اين گونه بررسي ها قبل از اقدام به هرگونه اصلاحات آموزشي جامع براي رفع نيازمندي هاي رو به رشد اقتصادي ، فرهنگي و فني خويش تاکيد مي ورزند.
امروزه متفکران تعليم و تربيت و متخصصان مراکز تعليم و تربيت بين المللي بر ضرورت ايجاد اين رشته نوين علمي در موسسات آموزش عالي و دانشگاه ها در سطوح کارشناسي ارشد و دکترا تاکيد مي ورزند که نشان دهنده اهميت کار و نقش محققان اين رشته علمي در معرفي نظام هاي آموزشي موفق جهان ، شناخت مسائل آموزش و پرورش ، معرفي نوآوري ها و روشهاي جديد در قلمرو آموزش و پرورش و دستاوردهاي شگرف ناشي از آن است. گنجاندن درس آموزش و پرورش تطبيقي در برنامه درسي دانشجويان رشته هاي علوم تربيتي ، مديريت و برنامه ريزي آموزشي و علوم اجتماعي در کشور ما حدود 30 سال سابقه دارد ، ليکن تاکنون به دلايل گوناگون از جمله ضعف آگاهي و اطلاع دقيق از هدف ها و کاربرد واقعي بررسي هاي تطبيقي آموزش و پرورش يا دسترسي نداشتن به مطالعات نوين تطبيقي که پژوهندگان معاصر به عمل آورده اند ، اين رشته علمي جايگاه بحق خود را به عنوان ابزار لازم براي توسعه و اصلاحات بنيادين آموزشي به دست نياورده است.
در حال حاضر ، کشور ما يکي از مراحل مهم و اساسي و در عين حال حساس و دقيق خود را در زمينه توسعه آموزش و پرورش مي گذراند. بديهي است به موازات توسعه نهاد آموزش و پرورش بايد به مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش پرداخت ؛ زيرا اين گونه مطالعات زمينه را براي انتقال و رفع مشکلات نظام آموزش و پرورش فراهم مي کند و اداره کنندگان چنين دستگاهي را در کشف و تحليل مسائل تربيتي ياري مي دهد. به سخن ديگر ، آگاهي از تغييرات و اصلاحاتي که در نظام هاي تربيتي کشورهاي ديگر رخ داده است و مشکلاتي که آنان در اصلاح و توسعه آموزش و پرورش خويش داشته اند و آشنايي با روشها و تدابيري که براي حل اين مشکلات به کار برده اند ، مي تواند ما را در شناسايي مسائل آموزشي و اتخاذ تدابير شايسته براي حل و فصل رضايت بخش آنها ، بخصوص زماني که در انديشه بنياد نهادن نظام نوين آموزشي هستيم ، ياري دهد.
همچنين اين امر مي تواند اين امکان را فراهم کند که به اصلاحات آموزشي نگاهي عميق داشته باشيم و در مقام قانونگذار ، برنامه ريز و مجري طرحهاي آموزشي و اداره کنندگان کانون هاي تعليم و تربيت ، با گامهاي استوار و سنجيده حرکت خويش را در تامين خير و صلاح عمومي آغاز کنيم و همان تجارب را که ديگران با صرف زمان و سرمايه گذاري وسيع به دست آورده اند ، به سبب عدم اطلاع ، دوباره تکرار نکنيم. بي دليل نيست که در جوامع پيشرفته و مترقي جهان ، هر روز بر وسعت مطالعات و پژوهش هاي تطبيقي در آموزش و پرورش و شمار کانون هاي علمي که اين نوع بررسي ها را سرلوحه کارهاي خويش قرار داده اند ، اضافه مي شود و سير تکاملي در اين زمينه ، همچنان ادامه دارد و مشمول اين گونه بررسي ها از نظر جغرافيايي و منطقه اي نسبت به گذشته نه چندان دور ، فراگير شده است.

تعريف آموزش و پرورش تطبيقي
تطبيق و مقايسه ، به علمي اطلاق مي شود که در آن ، دو يا چند پديده را به منظور يافتن وجوه اختلاف و تشابه آنها، مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. اصولا در زندگي روزمره بدون کار تطبيق و مقايسه نمي توان تصميمي اتخاذ کرد و روشي براي حل و فصل رضايت بخش کارها انتخاب کرد.
مثلا زماني که کالاي خاصي را از ميان انواع مشابه آن براي خريد برمي گزينيم يا از همان چند رشته تحصيلي يک رشته تحصيلي را انتخاب مي کنيم و يا از بين شيوه هاي اداره امور موسسات آموزشي ، کار ماموريت يک موسسه را بر ديگر موسسات آموزشي ترجيح مي دهيم ، در تمامي اين موارد ، به نوعي مقايسه و تطبيق دست زده ايم که به اعتقاد خود ، به گزينش اصلح منتهي شده است.
در حيطه آموزش و پرورش ، اين مقايسه يا تطبيق مي تواند بين رويدادهاي آموزشي داخل يک نظام آموزش و پرورش صورت گيرد يا در سطح وسيع تري ويژگي هاي گوناگون يک نظام تربيتي با نظامهاي تربيتي کشورهاي ديگر مقايسه شود. بدين سان آموزش و پرورش تطبيقي ترجمه اصطلاح Comparative education است و به دانشي اطلاق مي شود که موضوع آن شناسايي ، تحکيم و مقايسه شباهت ها و تفاوت هاي پديده هاي تربيتي داخل يک نظام آموزشي يا بين نظام آموزش و پرورش کشورهاي مختلف جهان با توجه به عوامل اجتماعي ، مذهبي ، اقتصادي ، سياسي موثر در تشکيل و پيدايش آنهاست.

ضروريات آموزش و پرورش تطبيقي
آموزش و پرورش تطبيقي ، يکي از رشته هاي علوم تربيتي است که موضوع آن ، تجزيه و تحليل و شناخت شباهت ها و تفاوت هاي موجود بين پديده ها ، نهادها و نظامهاي آموزشي است. اين شناخت و تفسير آن بايد در متن اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي و اقتصادي و رويدادهاي تربيتي انجام گيرد. اين تعريف ، چند نکته مهم را در خصوص ضرورت و اهميت مطالعات و پژوهش هاي تطبيقي در آموزش و پرورش طرح مي کند: آموزش و پرورش تطبيقي ، علمي است چند رشته اي.
محقق آموزش و پرورش تطبيقي با اين که لازم است در يک زمينه خاص مرتبط با موقعيت هاي تربيتي ، اطلاعات تخصصي داشته باشد ، اما بايد از زمينه هاي ديگر نيز مطلع باشد. در واقع اين به ماهيت رويدادها و موقعيت هاي آموزشي مربوط مي شود که به دليل پيچيدگي شان بايد از ابعاد متفاوت ولي مکمل به آنها نگاه شود.
آموزش و پرورش تطبيقي به شناخت منجر مي شود. اين شناخت جز آن که سبب توسعه دانش آموزش و پرورش تطبيقي مي شود ، چگونگي و چرايي موقعيت هاي تربيتي را به مسوولان و مربيان نظامهاي آموزشي مي شناساند.
از بعد روش شناسي ، نگرش مقايسه اي باعث مي شود پژوهشگران نظامهاي آموزشي از شباهت ها و تفاوت هاي موجود بين پديده هاي آموزشي آگاه شوند و از هر گونه نگرش افراطي در پذيرش يا رد الگوهاي موفق نظامهاي آموزشي ديگر دوري جويند.
آموزش و پرورش تطبيقي مي تواند برپايي نظامهاي آموزشي را براي مديران و عاملان آنها روشن سازد. نمي توان نظام آموزشي را بدون شناخت و پذيرش پويايي و پيچيدگي پديده هاي آموزشي از «بيرون» اداره کرد. يکي از يافته هاي مهم پژوهش هاي تطبيقي در آموزش و پرورش ، اين است که نظامهاي آموزشي در ارتباط دائم و لازم با ديگر نظامهاي مربوط (فرهنگ ، اقتصاد و سياست...) عمل کند ؛ از اين رو ، نمي توان دور مدرسه حصاري کشيد تا دانش آموزان را جدا از متن جامعه تربيت کرد.

ليدا کاکيا
جام جم
مطالب قدیمی‌تر