بانک مقالات و تحقیقات آموزشی - فرهنگی

به گزارش مهر ، اولين بار چهار سال گذشته محمد مهدي زاهدي وزير علوم، تحقيقات و فناوري وقت از بررسي ساماندهي کنکور خبر داد و همزمان مجلس نيز طرح ساماندهي پذيرش دانشجو را مطرح کرد اما حسن خالقي معاون آموزشي سابق وزارت علوم چندي بعد در همان سال رسما بحث تغيير در نحوه پذيرش دانشجو را عنوان کرد و از برنامه ريزي وزارت علوم براي برگزاري دو کنکور در سال خبر داد.

معاون آموزشي آن وقت وزارت علوم از ايجاد کميته اي تحت عنوان بازنگري نظام پذيرش دانشجو در وزارت علوم خبر داد و گفت: نحوه گزينش دانشجو بر اساس نتايج آزمون سراسري که دو بار در سال برگزار مي شود و با احتساب سوابق تحصيلي دانش آموز صورت مي گيرد.

سال 1384 - برگزاري دو کنکور در سال

محمد مهدي زاهدي وزير علوم وقت نيز در آن زمان با اشاره به نگرانيهاي داوطلبان و خانواده هاي آنها يکي از راهکارهاي کاهش استرس و فشار روحي داوطلبان را برگزاري دو کنکور در سال عنوان کرد.

وي درباره جزئيات طرح نحوه پذيرش دانشجو و ساماندهي پذيرش نيز  به مهر گفته بود: شرايطي فراهم مي شود تا از داوطلبان در دروسي که به صورت ملي برگزار مي شود آزمون مجدد گرفته شود.

سال 1385 - بررسي تجميع کنکورهاي دانشگاه آزاد و سراسري

چهار سال گذشته همچنين بحث مداخله معدل و سابقه تحصيلي دانش آموزان در کنکور و تجميع کنکورهاي آزاد و سراسري نيز براي اولين بار توسط وزارت علوم رسما اعلام شد.

سال 1385: ارائه طرح ساماندهي کنکور از سوي وزارت علوم به شوراي عالي انقلاب فرهنگي

وزارت علوم طرح مربوط به ساماندهي کنکور را براي تأييد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه کرده بود اما کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس که طرح نحوه پذيرش دانشجو را مطرح کرده بود، اعلام کرد طرح جديد ساماندهي کنکور بايد به صورت طرح يا لايحه از مجلس يا دولت استخراج و تصويب شود و از دستور کار شوراي عالي انقلاب فرهنگي خارج شود.

سال 1385 - تصويب طرح ساماندهي کنکور توسط مجلس

بدين ترتيب کليات طرح ساماندهي کنکور مجلس در سال 85 به تصويب رسيد و مجلس آن را در اولويت مطرح شدن در صحن علني مجلس قرار داد.

اين طرح در راستاي حذف کنکور بود و اعضاي کميسيون آموزش که مبدع آن بودند هدف آن را برگزار نکردن کنکور چه به صورت تجميعي کنکورهاي آزاد و سراسري و چه به صورت تفکيکي اعلام کرده بودند اين در حالي بود که وزارت علوم بر برگزاري کنکورهاي تجميع شده و تأثيرگذاري سوابق تحصيلي در کنکور تأکيد داشت.

سال 1386 - ابلاغ قانون حذف کنکور

به تدريج پس از کشمکشهاي دولت و مجلس بر سر ساماندهي پذيرش دانشجو، طرح دولت مغلوب شد و طرح مجلس با اصرار بر حذف کنکور در سال 90 و جايگزيني سوابق تحصيلي در سال 86 به تصويب نمايندگان مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيد دولت پس از تأييد و ابلاغ قانون از سوي مجلس در پايان سال 86 قانون حذف کنکور را به دستگاههاي ذيربط ابلاغ کرد.

سال 1388 - درخواست براي تاخير در اجراي قانون حذف کنکور

از زمان ابلاغ به دستگاههاي اجرايي تاکنون که کنکور 89 را در پيش رو داريم، هيچ اقدام جدي در زمينه اجراي قانون حذف کنکور صورت نگرفته و تنها تفاوت کنکور اين سالها تأثير 15 درصدي سوابق تحصيلي بوده است. اين روزها نيز مسئولين اجرايي مرتبط با اين قانون، رسما از به تأخير افتادن حذف کنکور سخن مي گويند.

علاوه بر اين آخرين اخبار در زمينه پذيرش دانشجو در دانشگاهها پس از پرداختن به تأخير حذف کنکور از سوي کامران دانشجو- وزير علوم دولت دهم مطرح شده است.

آبان سال 1388 - برگزاري چهار کنکور در سال

 وي چند روز گذشته پيشنهاد خود را براي ساماندهي پذيرش دانشجو، برگزاري کنکور به صورت فصلي و 4 بار در سال مطرح کرد.

به نظر مي رسد اجراي قانون مصوب مجلس مشکلات و پيچيدگي هاي بسياري دارد و تصويب آن در مجلس از ابتدا با شتابزدگي و بدون در نظر گرفتن اين مشکلات بوده به طوريکه هم اکنون دستگاههاي اجرايي که با اين مشکلات از نزديک دست و پنجه نرم مي کنند اجراي آن در سال 90 را غير ممکن مي دانند و از سوي ديگر وزارت علوم مي خواهد پس از گذشت 4 سال مجددا به طرح سابق خود در خصوص پذيرش دانشجو يعني برگزاري کنکورهاي متعدد در طول سال بازگردد.

سالانه بسياري از اين طرح ها و برنامه ها مطرح، بررسي و به تصويب مي رسند که اخبار آن منتشرمي شود و دلمشغوليهاي را براي جامعه هدف به ارمغان مي آورد اما در نهايت يا اجرايي نمي شوند و يا در اجراي آن مشکلاتي به وجود مي آيد و دوباره طرح، برنامه و مصوبه جديدي خبرساز مي شود.

سال 1388 تا ... - گردش طرحها و برنامه ها و دلمشغولي داوطلبان کنکور

در کشور ما که اغلب دانش آموزان آن يا به اجبار و يا با ميل دروني، روياي ورود به دانشگاه را در سر مي پرورانند و در اين سن و سال انتخابهاي کمي براي ادامه مسير زندگي دارند، مطرح کردن چنين طرح هايي و تعلل يا تغيير در اجراي آن، علاوه بر مشکلات خاص راهيابي به دانشگاه، دغدغه هاي جديدي را براي آنها ايجاد مي کند که به نوبه خود مشکل آفرين است. همين امر ضرورت پرداختن جدي مسئولين امر به تعيين تکليف دقيق تر و شفاف سازي بيشتر در خصوص نحوه پذيرش دانشجو در سال هاي آينده را به دور از شتابزدگي و رقابتهاي بين دستگاهي ايجاب مي کند.